الغرير يطالب المؤسسات الداعمة لرواد الأعمال بالتوقف عن التمويل المباشر

طالب رئيس اتحاد المصارف في الإمارات، عبدالعزيز الغرير، المؤسسات الداعمة لرواد الأعمال في الدولة بأن تتوقف عن التمويل المباشر لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مقترحاً أن يتم تقديم تلك التمويلات عبر البنوك وعلى شكل دفعات.

وقال الغرير في تصريحات صحافية خلال ندوة نقاشية حول التحديات التي تواجه رواد الأعمال الإماراتيين، عقدت في دبي، أول من أمس، إن «توسيط البنوك في تقديم التمويلات التي تقدمها المؤسسات الداعمة سيكون له أثر إيجابي على المشروعات الصغيرة وأصحابها وعلى الاقتصاد ككل، وذلك من حيث زيادة نسبة الالتزام من قبل رواد الأعمال تجاه مشروعاتهم، خشية الدخول في مشكلات مع البنوك».

إعادة جدولة

وأضاف رئيس اتحاد المصارف في الإمارات أن «البنوك المحلية أعادت جدولة ديون مستحقة من الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تقدر بنحو خمسة مليارات درهم منذ الإعلان عن مبادرة الاتحاد لدعم الشركات المتعثرة قبل عامين»، مشيراً إلى أن «معظم المديونيات جاءت من مؤسسات مملوكة لوافدين، في وقت لاتزال المفاوضات قائمة مع عدد آخر لإيجاد حلول مناسبة».

وأوضح أن «حجم الخسائر التي تحملتها المصارف الإماراتية من تعثر الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال العامين الماضيين بلغ نحو 10 مليارات درهم»، مشدداً على أن القطاع المصرفي حريص على استرجاع الديون.

وأكد الغرير أنه «ستتم إعادة جدولة بقية المديونيات المتعثرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف استمرارها في السداد في إطار احتواء الأزمة»، لافتاً إلى أن الوضع خلال العام الجاري أفضل مقارنة بالعامين الماضيين.

واعتبر أن «تخصيص نسبة 10% من إجمالي الائتمان المصرفي، البالغ أكثر من تريليون درهم، جيد لتمويل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة».

وتوقع الغرير إطلاق المحفظة الذكية قبل نهاية عام 2017، التي من شأنها توفير نظام دفع محلي يحمل رسوماً مخفضة على الشركات الصغيرة والمتوسطة بدلاً من آليات الدفع الخارجية عن طريق بطاقات «ماستركارد» و«فيزا» التي تحمل رسوماً لا يمكن التدخل فيها.

إلى ذلك، قال الغرير إن «نظام كفاية رأس المال للبنوك العاملة في الدولة، الذي كشف عنه المصرف المركزي الأسبوع الماضي، من شأنه دعم النمو وتأكيد قوة ومتانة القطاع المصرفي»، مضيفاً أنه «لا مشكلة لدى المصارف الإماراتية في الالتزام بالمعايير التي حُددت لكفاية رأس المال».

وأكد أن «مستوى الملاءة المالية لمعظم البنوك المحلية يفوق في الوقت الراهن متطلبات النظام الجديد للعامين الجاري والمقبل»، مشيراً إلى أن «متوسط كفاية رأس المال لبنوك الدولة يزيد على 17%».

وتوقع الغرير أن يشهد القطاع المصرفي استقراراً في صافي أرباحه خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من 2016، على أن يعاود الارتفاع في النصف الثاني مع زيادة في الطلب على الإقراض والخدمات المصرفية.