«غرفة دبي» تطالب قطاع التجزئة بالاستعداد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة عبر زيادة التنافسيـــة والأنظمة المحاسبية الإلكترونية
أفادت غرفة تجارة وصناعة دبي بأنه من المتوقع أن يسجل قطاع تجارة التجزئة، في الدولة، معدلات نمو تصل إلى 5% بنهاية العام الجاري.
وأشارت، في تصريحات صحافية، على هامش فعاليات «المنتدى العالمي لتجارة التجزئة»، والذي افتتح أعماله أمس بدبي، وشارك في إحدى جلساته سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إلى أنه من المستبعد أن تكون هناك تأثيرات سلبية لضريبة القيمة المضافة في القطاع، لكون نسبها منخفضة مقارنة بنسب مرتفعة مطبقة في دول عالمية، مطالبة مؤسسات قطاع التجزئة بضرورة الاستعداد لتطبيق الضريبة خلال الفترة الحالية، عبر آليات عدة، أبرزها رفع التنافسية، واتباع سياسات مبتكرة، وتطبيق أنظمة إلكترونية ومحاسبية شاملة للمتاجر.
وجهة جديدة
| شرف: تزايد الشراء عبر الإنترنت يدعم نمو التجزئة الإلكترونية أفاد المدير العام لمراكز التسوق لدى «ماجد الفطيم العقارية»، فؤاد شرف، بأن «تزايد إقبال المستهلكين على الشراء عبر الإنترنت، من العوامل المحفزة لنمو تجارة التجزئة الإلكترونية»، معتبراً أنها تعد من التوجهات المستقبلية المهمة في القطاع. وأضاف، خلال لقاء صحافي عقد أمس، على هامش «المنتدى العالمي لتجارة التجزئة»، أن قطاع السياحة يعد حالياً من العوامل الداعمة لنمو تجارة التجزئة في دبي، لافتاً إلى أنه «رغم إمكانية وصف العام الجاري بأنه (صعب)، لكن المؤشرات المبدئية لتجارة التجزئة تدل على استمرار مؤشرات النمو خلال 2017». وأشار شرف إلى أنه «مع ارتفاع حدة التنافسية في أسواق تجارة التجزئة في الدولة، أخيراً، يوجد عدد من العوامل الفاصلة المهمة لمؤسسات التجزئة، لمواجهة تلك المنافسة والمحافظة على حصص سوقية مرتفعة»، مبيناً أن «تلك العوامل تشمل الاهتمام بسياسات الابتكار، والتجديد في تقديم الخدمات، مع الاهتمام بتقديم قيمة مضافة للمستهلكين». |
وتفصيلاً، شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أمس، إحدى جلسات الدورة الـ11 لـ«المنتدى العالمي لتجارة التجزئة»، بعنوان «مفهوم جديد للمراكز التجارية وجهة جديدة للمستهلك الجديد»، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة دبي للعام الثاني على التوالي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، ماجد سيف الغرير، إن «قطاع تجارة التجزئة المحلي، من المتوقع أن يسجل معدلات نمو تصل إلى 5% بنهاية العام الجاري»، مضيفاً أن «المؤشرات الأولية للأسواق تدل على استمرار النمو، باستثناء قطاع السلع الفاخرة الذي من المنتظر أن يشهد بطئاً في الطلب على مبيعاته، تأثراً بالمتغيرات الاقتصادية العالمية، التي ظهرت مؤشراتها بأسواق عالمية وإقليمية».
وأضاف في تصريحات صحافية، أمس، على هامش فعاليات المنتدى العالمي لتجارة التجزئة، أن «من ضمن القطاعات التي تشهد بطئاً في الطلب أيضاً بعض مجالات الأزياء الفاخرة، مقارنة بالعام الماضي، وذلك مع تأثيرات المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتغير أنماط الاستهلاك المحلية والإقليمية، والتوجه بشكل أكبر نحو الأزياء الرياضية العامة».
تجزئة الأغذية
وذكر الغرير أن «قطاع تجزئة الأغذية والأجهزة الإلكترونية، يعد من القطاعات التي تسجل معدلات ملحوظة في النمو محلياً، بدعم من زيادة السكان والطلب المحلي، إضافة للطلب من قطاع السياحة».
وأشار إلى أنه «من المستبعد أن تكون هناك تأثيرات سلبية لتطبيق (ضريبة القيمة المضافة) في قطاع تجارة التجزئة، لكون نسب الضريبة تعد منخفضة مقارنة بنسب أخرى أعلى في عدد من دول العالم»، معتبراً أنه «سيكون من المفيد تطبيق الضريبة بشكل تدريجي على قطاع التجزئة المحلية، لكونها من التجارب الجديدة التي تحتاج للتطبيق بشكل تدريجي».
وأوضح الغرير أن «من المهم أن تعمل مؤسسات قطاع تجارة التجزئة في الوقت الحالي، بالاستعداد لضريبة القيمة المضافة عبر اتباع سياسات الابتكار، ورفع التنافسية، والعمل على تطبيق أنظمة إلكترونية ومحاسبية شاملة للمؤسسات، للتعامل بشكل مناسب مع الضريبة الجديدة».
وأكد أن «الضريبة سيكون لها العديد من الآثار الإيجابية، لأنها ستسهم في توفير قواعد بيانات رسمية وموثقة، تشمل قطاعات مختلفة لتجارة التجزئة، عبر رصد بيانات المؤسسات العاملة في القطاع بشكل مفصل، ما يساعد بالتالي في رسم ووضع السياسات المستقبلية المحفزة للقطاع أو السياسات الاقتصادية التي تشمل القطاع»، لافتاً إلى أن «التحديات التي كانت تواجه القطاع سابقاً هي عدم وجود بيانات موحدة وشاملة عن مؤسسات القطاع، مع وجود بيانات منفصلة لمؤسسات مختلفة، قد يحتوي بعضها على عمليات تباين، أو تضارب».
وجهة مثالية
إلى ذلك، أكد الغرير، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أن «دبي تعتبر وجهة مثالية لاستضافة (المنتدى العالمي لتجارة التجزئة)، لما تضمه من معالم بارزة للتسوق وعلامات رائدة في مجال التجزئة، التي تجذب التجار والسياح من جميع أنحاء العالم»، مشيراً إلى أن مستقبل قطاع تجارة التجزئة في دولة الإمارات يعد مشرقاً، حيث تسهم عوامل رئيسة، مثل الازدهار الاقتصادي والنمو السكاني المطرد والزيادة في أعداد السياح وارتفاع الدخل واستضافة معرض «إكسبو 2020 دبي»، في تعزيز خطط التوسع بالقطاع في المستقبل.
ودعا الغرير إلى التركيز على سعادة المستهلك وإثراء تجربته، بالإضافة إلى اعتماد الابتكار في صناعة التجزئة، لافتاً إلى أن التجارة الإلكترونية غيرت كثيراً الطريقة التقليدية لممارسة الأعمال في قطاع التجزئة، حيث تشكل التجارة الإلكترونية حالياً 5% من إجمالي تجارة التجزئة في دبي، وهناك توقعات بنمو هذه النسبة إلى نحو 10%، خلال السنوات الخمس المقبلة.
حدث دولي
في السياق نفسه، أكد وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، محمد بن عبدالعزيز الشحي، أهمية استضافة المنتدى، للمرة الثانية في دبي، باعتباره حدثاً دولياً رائداً، مشيراً إلى أن المنتدى يوفر منصة مثالية للشركات المحلية والإقليمية والعالمية، لتبادل الأفكار والتجارب حول تطورات هذا القطاع، والاطلاع على ما يمكن أن تقدمه دولة الإمارات كمركز رئيس لتجارة التجزئة والاستثمار.
بدوره، قال رئيس «المنتدى العالمي لتجارة التجزئة»، أيان ماكارجيل، إن «69٪ من تجار التجزئة يخططون لزيادة الاستثمار في التحول الرقمي لنشاط التجزئة، بينما 52٪ من تجار التجزئة لم يطوروا استراتيجية رقمية بعد»، مشيراً إلى أن ما يعادل 0.64 سنت من كل دولار، يتم إنفاقه في متاجر البيع بالتجزئة، يؤثر رقمياً في نظام التجزئة الحالي، الذي يتطور بسرعة.
وأضاف، خلال كلمته في افتتاح المنتدى أمس: «أصبح الآن لدى المستهلكين الكثير من الخيارات، وبالتالي من المهم تميز العلامات التجارية في كل مستوى من مستويات التجزئة»، مؤكداً أن المنتدى سيساعد في تشكيل مستقبل تجارة التجزئة العالمية من خلال الجمع بين أعظم العقول في عالم التجزئة لتبادل الخبرات وتطوير القطاع.