فروق أسعار بين استيراد الدواجن المجمدة وبيعها للمستهلكين تصل إلى 200%

كشف رصد أجرته «الإمارات اليوم»، وبيانات جمركية حول متوسط كلفة استيراد الدواجن المجمدة وأسعار بيعها للمستهلكين في منافذ تجارة التجزئة، عن وجود فروق تراوح بين 140 و200% بين قيمة الاستيراد والبيع في الأسواق المحلية.

وبلغ متوسط سعر بيع كيلوغرام الدواجن المجمدة، وفقاً للرصد الميداني، ما يراوح بين 12 و15 درهماً، فيما بلغ متوسط سعر استيراد كيلوغرام الدواجن المجمدة ما يقارب خمسة دراهم، وفقاً لتحليل بيانات الاستيراد الواردة من الهيئة الاتحادية للجمارك بالوزن والقيمة للدواجن المجمدة خلال النصف الأول من العام الماضي.

وقال مسؤولون في تجارة التجزئة، إن جزءاً كبيراً من فروق الأسعار يرجع للعمليات التشغيلية وأرباح الشركات الموردة، فيما اعتبر خبير اقتصادي أن الفروق الكبيرة بين كلفة الاستيراد وسعر البيع للمستهلك، يعود إلى ضعف المنافسة من جانب الإنتاج المحلي، بجانب تمسك شركات موردة بالحدود العليا للأسعار المحدد من قبل اللجنة العليا لحماية المستهلك، مطالباً بإعادة النظر في الأسعار بشكل دوري أو تركها للعرض والطلب.

بدوره، قال مسؤول بإحدى الشركات الموردة إن فروق الأسعار تشمل رسوم التسويق والشحن والتوزيع، إضافة إلى الرسوم التي تحصلها منافذ البيع مقابل عرض المنتجات، لافتاً إلى أن البيع لمنافذ التجزئة يمثل نحو 20% من إجمالي التوريد، فيما تستحوذ المطاعم والفنادق على النسبة الأكبر، وبأسعار وكلفة أقل.

الفروق الكبيرة

وتفصيلاً، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور جمال الفخري، إن «الفروق الكبيرة بين قيمة استيراد الدواجن المجمدة وأسعار بيعها للمستهلكين، ترجع إلى عوامل عدة، أبرزها ضعف المنافسة المحلية في قطاع الدواجن المجمدة، الذي يعتمد بشكل كبير على الاستيراد من الخارج، إضافة إلى تمسك الشركات بالحدود العليا التي حددتها اللجنة العليا لحماية المستهلك، رغم أن بإمكانها البيع بأسعار أقل في الأسواق، وبالتالي من المهم المراجعة المستمرة لعمليات تسعير تلك المنتجات، أو بحث إمكانية تركها للمنافسة والعرض والطلب، والتي من الممكن أن تسهم في خفض الأسعار».

وأضاف أن «الفروق الكبيرة في الأسعار والتي من الممكن ألا توجد في بعض أسواق المنطقة، توضح هامش ربح كبير وفقاً لكلفة الاستيراد، ولا يمكن إرجاعه إلى كلفة الشحن والتخزين والتوزيع، والتي لا تصل إلى تلك النسب الكبيرة»، معتبراً أن «من الممكن أن تدخل الرسوم التي تحصلها منافذ البيع من الشركات الموردة للسماح بعرض منتجاتها ضمن الكلفة التشغيلية والتسويقية».

كلفة التوريد

من جهته، قال المدير العام في جمعية «أسواق عجمان»، حسن علي، إن «النسب الكبيرة بين كلفة التوريد وأسعار البيع للمستهلكين يذهب معظمها للموردين، إذ تحصل بعض شركات توريد الدواجن المجمدة على نسب أرباح تراوح بين 40 و70% من كلفة التجارة والتوريد لتلك المنتجات»، نافياً أن «تكون الرسوم التي تحصلها منافذ البيع مقابل عرض الدواجن للبيع لديها تتسبب في زيادة كلفة بيع المنتج، خصوصاً أن تلك الرسوم محدودة، وتراوح بين 15 و20%، وتدخل بدورها في الكلفة التشغيلية».

في السياق نفسه، أوضح الرئيس التنفيذي لجمعية «أبوظبي التعاونية»، إبراهيم البحر، أن «الفروق الكبيرة بين كلفة التوريد والبيع للدواجن المجمدة، ترجع إلى كلفة التشغيل التي يتحملها الموردون من شحن وتوزيع بثلاجات مجمدة للدواجن، إضافة إلى التسويق وكلفة التوزيع بالمنافذ، والتي بدورها تحصل على أرباح من عمليات البيع تراوح بين 3 و5%، فيما تبلغ نسب الربح المقدرة للموردين بنحو 10%».

وأشار إلى أن «معظم شركات توريد الدواجن المجمدة، تتمسك بالبيع بالحدود العليا المحددة من قبل لجنة حماية المستهلك، وهو ما يعد أمراً طبيعياً، مع محدودية المنافسة»، معتبراً أن «من مصلحة منافذ البيع أن توفر منتجات بأسعار أقل للمستهلك، ولا دخل للمنافذ في زيادة كلفة بيع الدواجن المجمدة عبر رسوم تأجير ثلاجات العرض، التي تكلف المنافذ بدورها رسوم صيانة وتشغيل».

سعر البيع

واعتبر مدير مشتريات في منفذ تجاري، طلب عدم ذكر اسمه، أن «الفروق الكبيرة بين التوريد وسعر البيع للدواجن المجمدة تأتي مع وجود هوامش ربح كبيرة لشركات استيراد تلك المنتجات، والتي يركز معظمها على سوق واحدة تستأثر بالحصص الأكبر من التوريد وهي البرازيل، وبالتالي تتقارب معظم أسعار البيع».

وقال المدير التنفيذي في شركة «الإسلامي» للأغذية، صالح عبدالله لوتاه، إن «التكاليف التي تتحملها الشركات تدخل ضمن فروق الاستيراد والبيع، وتشمل محاور عدة، منها التخزين والتسويق، والشحن والتوزيع، إضافة إلى رسوم استئجار مساحات للعرض بمنافذ البيع للمنتجات، بجانب سداد نسب من المبيعات لإدارات بعض المنافذ تصل إلى نحو 15%».

وأضاف أن «أسعار البيع والتوريد تختلف بالنسبة للشركات بين منافذ البيع ومنشآت الضيافة، إذ تستحوذ منافذ البيع على نحو 20% من عمليات التوريد الدواجن المجمدة للشركات، بينما تستحوذ الفنادق والمطاعم على النسب الأكبر من عمليات التوريد وفق عقود على فترات مختلفة، وبالتالي يتم التوريد بأسعار منخفضة لمنشآت الضيافة، وبنسب تقل عن التوريد لمنافذ بيع التجزئة».