«المالية»: مسؤوليات على أصحاب الأعمال لتطبيق ضريبة القيمة المضافة

حدّدت وزارة المالية، مهام ومسؤوليات أساسية يتعين على رجال وأصحاب الأعمال والشركات مراعاتها لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، قائلة إن «يتعيّن على جميع الأعمال في دولة الإمارات توثيق معاملاتها المالية، بما يضمن دقّة سجلاتها المالية، وتحديثها بشكل دائم».

وأضافت الوزارة في تقرير لها أنه «يتعين على الأعمال التي يفوق رقم أعمالها الحد الأدنى للإيرادات (الذي يتمّ توثيقه من خلال سجلاتها المالية)، التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة، أما الأعمال غير الملزمة بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة، فيتعين عليها حفظ سجلاتها المالية بشكل منتظم يسمح بالرجوع إليها للتأكد مما إذا وجب عليها التسجيل لغايات الضريبة».

وأوضحت أن «الأعمال المسجّلة لغايات الضريبة، ملزمة بفرض ضريبة القيمة المضافة على توريداتها من السلع أو الخدمات، وقادرة على استرداد أي ضريبة قيمة مضافة قامت بسدادها عن البضائع أو الخدمات المرتبطة بأعمالها التجارية، كما أنها ملزمة بمسك مجموعة من السجلات التجارية، التي تتيح إمكانية التحقق من صحة معاملاتها».

وأشارت الوزارة إلى أنه «يتعين عليك، إذا كنت تمتلك عملاً مسجلاً في نظام ضريبة القيمة المضافة، أن تصرّح بصورة منتظمة ودورية عن الضريبة التي تفرضها، وكذلك مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي قمت بتسديده للحكومة، بحيث تتخذ عملية رفع هذه التقارير صفة رسمية، علماً أن العملية ستتم على الأرجح عبر الإنترنت».

وذكرت أنه «في حال تجاوز مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي فرضته المبلغ الذي دفعته لمورديك، فيتعين عليك سداد قيمة الفارق للحكومة، أما في حال كانت ضريبة القيمة المضافة التي دفعتها أكبر، فيحق لك طلب استرداد الفارق من الضريبة».