تعرّف على خدعة الرسوم المدفوعة مقدّماً

تُعد خدعة الرسوم المدفوعة مقدماً، والمعروفة أيضاً باسم حيلة الرسوم المقدمة، عملية تحايل يستخدمها المحتالون لاختلاس أموال من الضحايا عن طريق تحصيل رسوم معاملة معينة مقابل فرصة للمشاركة في صفقة مالية خاصة أو وعد بمنح حصة في صندوق ميراث. وقد توجد أشكال أخرى من عمليات الغش هذه، لكن الأسلوب الشائع أن المحتالين يطلبون من الضحية دفعة مقدّمة من الرسوم مقابل وعد بصفقة «خيالية».

أما طريقة تنفيذ هذا التحايل، بحسب اتحاد مصارف الإمارات، فيتمثل في اتصال المحتال بالضحايا مدّعياً أنه موظف أو مسؤول تنفيذي في أحد البنوك أو محامي ذو صلة بصندوق ميراث، حيث يزعم أن المتعامل توفي وليس له أقارب على قيد الحياة، ويتم ھذا الاتصال من خلال البريد الإلكتروني، أو أي قناة من قنوات التواصل الاجتماعي.

وتحدث معظم عمليات الاحتيال هذه في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة من خلال البريد الإلكتروني أو حلقات/‏‏‏غرف المحادثة، إذ يزعم المحتال أنه مسؤول مصرفي كبير، ويفعل ذلك من خلال إنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تماثل صفحة مسؤول مصرفي حقيقي باستخدام الصور المتاحة على الانترنت، وينشئ عنوان بريد إلكتروني واسم مستخدم مماثل ليخدع الضحايا، ويدّعي المحتال بأن اسم عائلة المتوفى يتطابق مع اسم الضحية، ويعرض حصة نسبتھا 50% من الإرث.

وإذا وافق الضحية، يقدم المحتال وثائق مالية مزيفة يدّعي أنھا صادرة من البنك، وتتضمن في معظم الحالات محتالاً آخر يدّعي أنه المحامي أو المسؤول القانوني الذي سيساعد في إتمام المعاملة، ولكي يكسب المحتالون الثقة ويتجنبوا الإبلاغ عنھم، يطلبون من ضحاياهم المستهدفين كذباً بأنه يجب عليهم أن يحافظوا على سرية المحادثة، مدّعين أنھا قد تنبه السلطات، الأمر الذي قد يؤدي إلى إلغاء «العرض».

كما يسعون للحصول على تفاصيل الضحايا المستهدفين بما في ذلك بيانات الحسابات المصرفية ووثائق الإثبات الشخصية، التي قد يتم استخدامها لارتكاب جرائم سرقة الھوية.

وفي نھاية المطاف، يطلب المحتالون من الضحية تسديد «دفعة مقدمة» مقابل الضرائب والرسوم القانونية ورسوم البنك ورسوم التوثيق، وما إلى ذلك، وبالتالي يتمكنون من اختلاس أموال من الضحية.