"تنظيم الاتصالات" توجه بتخفيض في أسعار التجوال بين دول التعاون

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن اتمام مشغلي الهاتف المتحرك في دولة الامارات العربية المتحدة تطبيق الاسقف السعرية الجديدة لخدمات التجوال في دول مجلس التعاون الخليجي تنفيذا لقرار الهيئة رقم 4 لسنة 2015 بخصوص رسوم التجوال الدولي بين دول المجلس التعاون الخليجي الصادر عن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في سبتمبر عام 2015. وفي المتوسط، انخفضت أسعار التجوال الدولي لمستخدمي الهاتف المتحرك في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يسافرون إلى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 18٪ ابتداء من 1 أبريل2017.

وتجدر الإشارة الى ان التخفيض في أسعار التجوال الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي يشمل اهم الخدمات الأساسية التي يحتاج المشتركين الى استخدامها اثناء التجوال، حيث انخفضت أسعار التجوال لخدمات البيانات بما نسبته 35% في المتوسط بينما انخفضت أسعار استقبال المكالمات اثناء التجوال بنسبه 19% وخدمة ارسال الرسائل النصية اثناء التجوال بنسبة 13%. وأيضا شمل التخفيض الأخير في أسعار التجوال في دول مجلس التعاون الخليجي خدمات المكالمات المحلية في الدولة الخليجية المزارة والمكالمات الدولية الى دولة الامارات العربية المتحدة والمكالمات الدولية الي الدول الخليجية الأخرى.

من جانبه قال المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات حمد عبيد المنصوري "شاركت الهيئة بصورة فعالة في كل اجتماعات الفريق الخليجي المعني بتنظيم أسعار التجوال بهدف دراسة تنظيم أسعار التجوال في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لتصب في مصلحة المستهلك الخليجي. كما يمثل تنفيذ هذه الأسقف السعرية من قبل جميع مشغلي شبكات الهاتف المتحرك في دول مجلس التعاون الخليجي إنجازا كبيرا لدول مجلس التعاون الخليجي على الصعيدين الاقليمي والعالمي. ونحن في دولة الامارات العربية المتحدة نضع نصب أعيننا رضا وسعادة العملاء حيث تبذل الهيئة جهودا حثيثة لرفع كفاءة الخدمات التي يقدمها قطاع الاتصالات بالنظر في أسعار الخدمات بهدف تقديم الأفضل للمشتركين في الدولة ولضمان أنهم يحصلون على خدمات مميزة بأسعار تنافسية. وعليه، نتطلع بشغف إلى رؤية التأثير الإيجابي لتنفيذ هذا التخفيض في أسعار التجوال على المشتركين في الدولة".

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التخفيض في أسعار التجوال الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي يعتبر الثاني من نوعه تنفيذا لقرار الهيئة رقم 4 لسنة 2015 الذي يلزم مشغلي الهاتف المتحرك في الدولة بتطبيق أسقف سعرية لا يمكن تجاوزها على أسعار خدمات التجوال في دول مجلس التعاون الخليجي حيث اكتمل تطبيق المرحلة الأولى من تخفيض الأسعار في ابريل من العام 2016. 

ويلزم القرار رقم 4 لسنة 2015 بخصوص رسوم التجوال الدولي بين دول المجلس التعاون الخليجي مشغلي الهاتف المتحرك في الدولة بتخفيض الأسعار حسب أسقف سعرية محدده في الأول من ابريل من كل عام ابتداء من العام 2016 وحتى العام 2020 وذلك على خمسة مراحل.