مديرون أكدوا أنها شهدت بطئاً في الطلب.. ومسؤولان اعتبراها مستقرة
تباين في أداء مبيعات قطاع السيارات محلياً خلال الربع الأول
أكد مسؤولون ومديرو مبيعات في وكالات لتجارة السيارات، أن قطاع السيارات شهد تبايناً في أداء المبيعات محلياً خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأكد مديرون أن الأسواق شهدت بطئاً في الطلب على مبيعات السيارات خلال الربع الأول، خصوصاً السيارات الفاخرة والمرتفعة السعر، تأثراً بارتفاع رسوم التأمين على السيارات التي تم تطبيقها بداية العام الجاري، إضافة إلى التأثر بحركة الاقتصادات العالمية.
ولفتوا إلى أن ارتفاع رسوم التأمين على السيارات غير من اتجاهات بعض المتعاملين، الذين أصبحوا يفضلون التركيز على شراء السيارات التي تندرج ضمن الفئات السعرية المتوسطة، إضافة إلى تفضيل شراء الفئات الثانية والثالثة لمواصفات السيارات.
من ناحية أخرى، أكد مسؤولان في القطاع أن مبيعات السيارات بشكل عام لم تشهد تغيرات كبيرة خلال الربع الأول من العام الجاري، وتعد مستقرة مقارنة بمؤشرات البيع خلال العام الماضي.
الربع الأول
وتفصيلاً، قال مدير مبيعات سيارات «شيفروليه» بوكالة «بن حمودة للسيارات»، أيمن البيجاوي، إن «الربع الأول من العام الجاري شهد تغيراً في توجهات المتعاملين بقطاع السيارات، إذ شهدت مبيعات السيارات المرتفعة السعر والفاخرة بطئاً في الطلب، فيما تركزت معظم المبيعات على السيارات من الفئات المتوسطة والمنخفضة السعر». وأضاف أن «من أبرز العوامل التي أسهمت في تلك المتغيرات بأسواق السيارات هو ارتفاع رسوم التأمين على السيارات التي تم تطبيقها بداية العام الجاري»، لافتاً إلى أن «تغير رسوم التأمين على السيارات أسهم في توجه عدد من المتعاملين للسيارات المنخفضة السعر، والتركيز بشكل أكبر على شراء الفئات الثانية والثالثة من مواصفات السيارات».
من جهته، أضاف مدير المبيعات التجارية لسيارات «فولكس واجن» في شركة «النابودة للسيارات»، معتز صيام، أن «مبيعات السيارات التي توصف بأنها مرتفعة السعر أو فاخرة، شهدت بطئاً في الطلب خلال الربع الأول من العام الجاري، اذ تراجعت نسب مبيعاتها بنحو 5% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وذلك مع ارتفاع كلفة التأمين على تلك النوعية من السيارات، عقب تطبيق رسوم التأمين الجديدة بداية العام الجاري».
ارتفاع التنافسية
وأشار إلى أن «الأسواق شهدت مؤشرات بطء في المبيعات مع ارتفاع حدة التنافسية بين الوكالات، لاستقطاب المتعاملين»، مبيناً أن «ارتفاع رسوم التأمين على السيارات ظهر بشكل أكبر على المتعاملين من الشباب أقل من 25 عاماً، إذ أسهم في رفع كلفة التأمين عليهم بنسب كبيرة، وهو ما قلل الشراء الشخصي لهؤلاء المتعاملين، خصوصاً للسيارات الرياضية والفاخرة التي ترتفع فيها نسبة التأمين، إضافة إلى لجوء عدد منهم لشراء سيارات عادية ومتوسطة وتسجيلها بأسماء أخوة أكبر لهم».
وأكد صيام أن «خريطة شراء السيارات خلال الربع الأول من العام الجاري تركزت في الفئتين الثانية والثالثة لمواصفات السيارات، لأن السيارات من الفئة الأولى أو الكاملة المواصفات الاختيارية تكون أعلى سعراً، وبالتالي ترتفع كلفة تأمينها».
الاقتصادات العالمية
بدوره، اعتبر استشاري المبيعات في شركة «الحبتور للسيارات»، عماد يسري، أن «الأسواق شهدت بطئاً في الطلب على السيارات خلال الربع الأول بشكل عام، ولكن لأسباب تتعلق ببطء الاقتصادات العالمية، التي أسهمت في تخوف بعض المتعاملين من الإقبال على شراء سيارات جديدة، وترقب أية متغيرات جديدة، إضافة لتشدد البنوك في الموافقة على اتفاقيات تمويل السيارات الجديدة لبعض المتعاملين». في المقابل، قال الرئيس التنفيذي لشركة «العربية للسيارات»، ميشيل عياط، إن «الربع الأول من العام الجاري شهد استقراراً عاماً في مؤشرات بيع السيارات، خصوصاً مع زيادة منافسة الوكالات في تقديم عروض القيمة المضافة في الأسواق»، معتبراً أن «رسوم التأمين الجديدة لم يكن لها تأثيرات كبيرة على معدلات بيع السيارات».
وأشار مسؤول المبيعات للسيارات المستعملة في شركة «الطاير للسيارات»، منوج كمار، إلى أن «قطاع السيارات لم يشهد تغييرات ملحوظة بالنسبة لعمليات البيع خلال الربع الأول، ولم يكن هناك تأثيرات سلبية لرفع رسوم التأمين على الطلب، الذي شهد معدلات استقرار خلال الأشهر الأخيرة».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news