5.63 مليارات درهم قيمة التداولات العقارية الربعية بالشارقة

أفادت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، بأن قيمة التداولات العقارية، خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغت خمسة مليارات و632 مليون درهم، بنمو نسبته 19.8%، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

وأشارت الدائرة، في تقرير صادر أمس، إلى أن إجمالي قيمة المعاملات العقارية بالإمارة، خلال الربع الأول من 2017، بلغت 13 ألفاً و824 معاملة، بنمو 1.1%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

ولفتت إلى أن المواطنين جاؤوا في الصدارة، من حيث عدد العقارات المتداولة بإجمالي 2727 عقاراً، بينما تصدرت الجنسية السورية الجنسيات العربية غير الخليجية، في عدد العقارات المتداولة بعدد 116 عقاراً.

التداولات العقارية

وتفصيلاً، أكدت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، في تقرير أصدرته أمس، أن إجمالي قيمة التداولات العقارية في الشارقة، بلغ خمسة مليارات و632 مليون درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري، وبنمو 19.8%، مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي.

وأوضحت الدائرة أن إجمالي المعاملات العقارية، خلال الربع الأول من 2017، بلغ 13 ألفاً و824 معاملة بنمو 1.1%، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

وأضافت أن إجمالي معاملات البيع، خلال الربع الأول من 2017، بلغ 1351 معاملة، وتصدرتها معاملات البيع السكنية بإجمالي 613 معاملة، لافتة إلى أن معاملات البيع التجارية استأثرت بالمركز الثاني، بنحو 525 معاملة خلال الفترة نفسها.

وبلغت معاملات البيع للوحدات الصناعية 178 معاملة، فيما بلغت معاملات البيع الزراعية 35 معاملة، خلال الفترة نفسها.

وأشارت إلى أن إجمالي معاملات الرهن العقاري تراجعت، خلال الربع الأول من العام الجاري، وبلغت 757 معاملة، مقارنة بعدد 1285 معاملة، خلال الربع الأول من العام الماضي.

المواطنون الإماراتيون

من جهته، قال مدير عام الدائرة، عبدالعزيز الشامسي، إن «التقرير كشف عن أن إجمالي عدد العقارات المتداولة من قبل المواطنين الإماراتيين بالإمارة بلغ 2727 عقاراً، متصدرين بذلك حركة التداولات العقارية في الإمارة، فيما استأثرت الجنسية الكويتية بالمركز الثاني على المستوى الخليجي، بعدد 119 عقاراً، تليها الجنسية السعودية بعدد 63 عقاراً، والقطرية بعدد 30 عقاراً».

وأضاف أن «الجنسية السورية تصدرت عدد التداولات العقارية من الجنسيات العربية غير الخليجية في الإمارة، وبعدد 116 عقاراً، خلال الربع الأول من 2017، فيما جاءت الجنسية الفلسطينية في المركز الثاني بإجمالي 100 عقار»، لافتاً إلى أن «الجنسية المغربية كانت الأعلى نمواً في عدد العقارات المتداولة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت من عقارين فقط في الربع الأول من 2016 إلى 15 عقاراً خلال الربع الأول من 2017، بنسبة نمو 650%».

وأشار الشامسي إلى أن «العقارات المتداولة للجنسية المصرية بالشارقة تراجعت خلال الربع الأول من العام الجاري، وبلغت 14 عقاراً بانخفاض نسبته 42%، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، والذي بلغت فيه 24 عقاراً».

بدوره، قال مستشار دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، حميد العبار، إن «التقرير تضمن معدلات نمو واستقرار إيجابي في معظم المؤشرات العقارية، مع استمرار جاذبية القطاع بالإمارة للمستثمرين العرب والخليجيين».

وأضاف أن «طرح مشروعات عقارية جديدة في الإمارة، خلال الفترة الأخيرة، والتسهيلات الممنوحة من المطورين، أسهمت في استقطاب المزيد من المستثمرين، إضافة للتيسيرات الحكومية ومنح الموافقات للجنسية العربية، مع استفادة غير العرب من مميزات قانون حق الانتفاع في بعض المشروعات».

وأرجع العبار استحواذ القطاع السكني على النسبة الكبرى من التداولات، إلى ارتفاع عوائد القطاع ونمو الإقبال عليه، سواء لأغراض السكن أو للاستثمار الآمن.وأكد أن نمو الطلب من قبل بعض الجنسيات، مثل المغربية، يؤشر إلى رغبة المستثمرين من تلك الجنسيات في الوجود بالسوق العقارية في الإمارة، معتبراً أن تراجع تداول العقارات للجنسية المصرية يرجع لارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل الجنيه المصري، وتوجه معظم المتعاملين من تلك الجنسية للاستثمار بالسوق المصرية، للاستفادة من فروق سعر الصرف.