«إحصاء أبوظبي»: انخفاض الصادرات 61.4% وارتفاع إعادة التصدير 55%

أفاد مركز الإحصاء في أبوظبي بأن الصادرات غير النفطية للإمارة انخفضت، خلال يناير وفبراير الماضيين، إلى 3.8 مليارات درهم، بنسبة تراجع 61.4%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، في الوقت الذي ارتفعت فيه إعادة التصدير بنسبة 55%.

وأشار المركز، في تقرير أمس، إلى أن قيمة التجارة الخارجية عبر منافذ الإمارة، ارتفعت خلال يناير وفبراير الماضيين إلى 32 مليار درهم، مقابل 30.9 مليار درهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع 3.7%، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع قيمة المعاد تصديره بنسبة 55.2%، والواردات بنسبة 30.3%.

إلى ذلك، أكد خبير اقتصادي أن الانخفاض في الصادرات غير النفطية يرجع إلى ارتفاع كلفة الإنتاج، بالنسبة للعديد من السلع في أبوظبي، خصوصاً بعد تحرير سعر الوقود، وارتفاع القيم الإيجارية للعقارات.

وتفصيلاً، أفاد مركز الإحصاء في أبوظبي بأن قيمة التجارة الخارجية عبر منافذ الإمارة، قد ارتفعت خلال شهري يناير وفبراير الماضيين إلى 32 مليار درهم، مقابل 30.9 مليار درهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع قدره 3.7%.

وأوضح المركز، في تقرير أصدره أمس، بعنوان «حركة التجارة الخارجية السلعية غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي»، أن هذا الارتفاع ناتج عن ارتفاع قيمة المعاد تصديره إلى 4.8 مليارات درهم، خلال يناير وفبراير الماضيين، مقارنة مع 3.1 مليارات درهم، خلال يناير وفبراير من عام 2016، بارتفاع قدره 55.2%، كما ارتفعت قيمة الواردات إلى 23.4 مليار درهم، مقارنة مع 17.9 مليار درهم، بنمو 30.3% خلال فترة المقارنة.

بينما انخفضت الصادرات غير النفطية إلى 3.8 مليارات درهم، خلال يناير وفبراير الماضيين، مقارنة مع 9.8 مليارات درهم، بنسبة تراجع 61.4%، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبين التقرير أن الصين جاءت في صدارة الدول التي استقبلت صادرات أبوظبي غير النفطية، تلتها السعودية والولايات المتحدة، بينما جاءت المنطقة الحرة في أبوظبي في صدارة المناطق بالنسبة لإعادة التصدير من الإمارة، تليها الصين والسعودية. بينما جاءت الولايات المتحدة في صدارة قائمة واردات الإمارة، تلتها البرازيل وكوريا الجنوبية على التوالي. من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي المدير العام لشركة «تروث للاستشارات الاقتصادية»، رضا مسلم، أن «الانخفاض في الصادرات غير النفطية، يرجع إلى ارتفاع كلفة الإنتاج بالنسبة للعديد من السلع في أبوظبي، خصوصاً بعد تحرير سعر الوقود وأسعار المياه والكهرباء، فضلاً عن ارتفاع القيم الإيجارية للعقارات».

وطالب مسلم بإعادة النظر في بعض الجوانب الخاصة بالإنتاج، من أجل زيادة الإنتاج الصناعي والصادرات وتقليل الواردات، لافتاً إلى أنه توجد تحديات ومعوقات عدة أمام الإنتاج، مثل زيادة الكلفة، كما تعد إيجارات الأراضي في المناطق الصناعية، على سبيل المثال، مرتفعة للغاية، مقارنة ببعض الدول المجاورة، ما يتطلب تخفيضها لجعلها أكثر تنافسية. كما طالب بإعادة هيكلة وتنظيم الواردات، ووضع خريطة تفصيلية لها، للتعرف إلى الواردات الرئيسة التي لا يمكن الاستغناء عنها، مثل الواردات من المواد الخام اللازمة للصناعة، والواردات الترفيهية التي يمكن الاستغناء عنها، بهدف إحداث مزيد من التوازن في الميزان التجاري للإمارة.

وأشار إلى ضرورة العمل على الاحتفاظ بالأسواق التقليدية لصادرات الإمارة، ودخول أسواق جديدة. ولفت مسلم إلى ارتفاع قيمة إعادة التصدير بنسبة تفوق 55%، مؤكداً في الوقت ذاته أن قيمة إعادة التصدير لاتزال ضئيلة بالنسبة للإمكانات الكبيرة للإمارة، كمركز لإعادة التصدير حيث يمكن مضاعفتها خلال الفترة المقبلة.