3.9 مليارات درهم إيرادات 19 بنكاً من الرسوم والعمولات في الربع الأول

حقق 19 بنكاً وطنياً مدرجاً، صافي إيرادات من الرسوم والعمولات، على خدماتها ومنتجاتها المصرفية بقيمة 3.9 مليارات درهم، تشكل 40% من صافي أرباحها، البالغة 9.6 مليارات درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري، بتراجع قيمته 208.6 ملايين درهم، وبنسبة 5%، مقارنة بالفترة ذاتها من 2016، بحسب رصد أجرته «الإمارات اليوم».

وجاء بنك «أبوظبي الأول» في صدارة البنوك، من حيث القيمة المحققة من الرسوم والعمولات، بنحو 798.6 مليون درهم. وبينما حققت تسعة بنوك نمواً في إيراداتها من الرسوم والعمولات، إلا أن 10 بنوك سجلت تراجعاً، خلال الربع الأول من العام الجاري.

إلى ذلك، قال خبيران مصرفيان إن الرسوم والعمولات محددة سلفاً من المصرف المركزي، موضحين أن تراجعها بنسبة 5%، يعتبر طبيعياً ومقبولاً، في ظل ظروف السوق الحالية.

الرسوم والعمولات

وتفصيلاً، بلغ صافي إيرادات 19 بنكاً وطنياً مدرجاً، من الرسوم والعمولات، على خدماتها ومنتجاتها المصرفية نحو 3.9 مليارات درهم، تشكل 40% من صافي أرباحها، البالغة 9.6 مليارات درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري، بتراجع قيمته 208.6 ملايين درهم، وبنسبة 5%، مقارنة بالفترة ذاتها من 2016، والتي سجلت صافي إيرادات بقيمة 4.1 مليارات درهم، بحسب رصد أجرته «الإمارات اليوم»، من واقع البيانات المالية المعلنة لهذه البنوك بأسواق المال المحلية.

وبحسب نتائج الرصد، يعد هذا التراجع في صافي إيرادات الرسوم والعمولات، هو الأول منذ عام 2009 تقريباً. وحققت تسعة بنوك نمواً إيجابياً، واستطاع بنك «الإمارات للاستثمار» تحقيق معدل نمو من ثلاثة أرقام، حيث ارتفع صافي إيراداته من هذا البند بنسبة 142.5%، وسجلت أربعة بنوك نمواً من رقمين، فيما حققت الأربعة بنوك الباقية معدل نمو من رقم واحد.

10 بنوك

في المقابل، سجلت 10 بنوك تراجعاً في صافي إيراداتها من الرسوم والعمولات، وتصدرها «الشارقة الإسلامي»، الذي تراجع صافي إيراداته من الرسوم والعمولات بنسبة 25%، ثم «المشرق» بنسبة 15.8%، وبنك الاستثمار بنسبة 15.2%.

ومن حيث القيمة المحققة من الرسوم والعمولات، جاء في المقدمة بنك «أبوظبي الأول» بقيمة 798.6 مليون درهم، تلاه بنك «الإمارات دبي الوطني» بقيمة 730.5 مليون درهم، وحل ثالثاً بنك «أبوظبي التجاري» بقيمة 373.3 مليون درهم.

من جانبه، قال الخبير المصرفي، أحمد يوسف، إن «الرسوم التي تحصلها البنوك من المتعاملين، نظير الخدمات والمنتجات المختلفة، محددة سلفاً من المصرف المركزي»، موضحاً أن التراجع في إيرادات هذا البند خلال الربع الأول، مرتبط بهدوء الطلب على الاقتراض، بجانب انتقائية البنوك لمتعامليها، بما أدى في النهاية إلى تراجع نمو المعاملات المصرفية، مقارنة بفترات سابقة.

أسعار الفائدة

وأضاف يوسف: «هناك عامل آخر أسهم في هذا التراجع، هو ارتفاع أسعار الفائدة بشكل عام، ما جعل المقترضين، سواء أفراداً أو شركات، يتريثون لحين استقرار مستويات الفائدة، ووضوح معالم السوق بشكل أكبر»، مشيراً إلى أن جانباً من إيرادات الرسوم والعمولات، يأتي أيضاً من التحويلات المالية واستبدال العملات، والتي تستحوذ الصرافات على الحصة الكبرى منها، بسبب سرعة التحويل وأفضلية الرسوم، مقارنة بما تقدمه البنوك.

من جهتها، قالت الخبيرة المصرفية، بدرية الدشتي، إن «بعض البنوك تبادر أحياناً بتقديم عروض لمتعامليها، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، وعادة تتضمن هذه العروض إعفاء من بعض الرسوم أو تقليل نسبتها»، مضيفة أن «الطلب على الاقتراض بشكل أساسي غير منتعش، لذا من الطبيعي أن يقل عدد المعاملات المصرفية».

وأضافت الدشتي: «كثير من المتعاملين، خصوصاً الشركات ترتب ميزانياتها مع بداية العام، وتدرس مدى حاجتها لأخذ تمويلات وغيرها، وهذا أيضاً عامل يسهم في هدوء الطلب»، منوهة بأن تراجع الرسوم والعمولات بنسبة 5%، يعتبر طبيعياً ومقبولاً، في ظل ظروف السوق الحالية.

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.