«المركزي» يطالب البنوك بتقييم أنظمة مواجهة غسل الأموال

طالب المصرف المركزي، البنوك الوطنية بتقييم أنظمة مواجهة غسل الأموال ومتطلبات العقوبات لديها، أو ما يعرف بـ«إطار الامتثال»، وذلك بحسب تعميم أرسله «المركزي» إلى البنوك، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه.

وأكد «المركزي» في تفاصيل التعميم، أنه تم الاتفاق مع اتحاد «مصارف الإمارات»، على أن يقوم كل بنك باتخاذ أربع خطوات، مع تحمل كل المصروفات المتعلقة بها، وهي: تعيين شركة من بين ست شركات استشارية عالمية للتقييم، تم تحديدها بناء على مقترح اتحاد مصارف الإمارات، وتسهيل إجراء التقييم من قبل الشركة وفقاً للنطاق المحدد والمرفق مع التعميم، بجانب التنسيق مع اتحاد مصارف الإمارات، بشأن أي أمور تتعلق به، بالإضافة إلى إرسال نسخة من تقرير التقييم إلى دائرة الرقابة على البنوك بالمصرف المركزي قبل نهاية العام الجاري، وأخيراً وضع خطة عمل لتلافي أوجه القصور المحددة في تقرير التقييم، إن وجدت، ومتابعة تنفيذها.

وذكر التعميم أن اتحاد المصارف اقترح اختيار إحدى الشركات العالمية الاستشارية الست المعروفة، وهي «آرنست آند يونغ» أو «ديلويت آند تتش» أو «كي بي إم جي» أو «بي دبليو سي» أو «فاينانشال انتجريتي» أو «برومونتوري فاينانشال».