«مواصفات»: اشتراطات إلزامية جديدة للمركبات «المعدلة»
أفادت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، بأنها ستبدأ خلال الشهر المقبل تطبيق اشتراطات اتحادية إلزامية جديدة للمركبات «المعدلة»، تتعلق بمواصفات السلامة والمعايير الفنية لتلك المركبات.
وأشارت في تصريحات على هامش مؤتمر صحافي، عقدته أمس، إلى أن الاشتراطات ستقضي على فوضى وعشوائية أسواق تزويد السيارات، لافتة إلى أنه لن يتم الترخيص للمركبات المخالفة لتلك الاشتراطات، بالتنسيق مع وزارة الداخلية وجهات الترخيص بالدولة.
وتفصيلاً، قال وزير الدولة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، الدكتور راشد أحمد بن فهد، إنه «سيتم البدء بتطبيق اللائحة الخاصة باشتراطات السلامة للمركبات (المعدلة) على مستوى الدولة منتصف يونيو المقبل، والتي ستسهم في زيادة مؤشرات السلامة والأمان على الطرق»، لافتاً إلى أن المركبات المزودة والمعدلة دون ضوابط تشكل جزءاً من تحديات الأمان والسلامة سواء للأفراد أو الممتلكات.
وأضاف أن «اللائحة تتضمن اشتراطات فنية ينبغي توافرها في الورش ومراكز الخدمة المعنية بإجراء تعديلات على المركبات، وتم إعداد هذا النظام الإماراتي المتطور بالتعاون مع اتحاد (سيما الدولي لتعديل المركبات)، وبالتنسيق مع جهات محلية مختلفة، شملت وزارة الداخلية، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، ونادي الإمارات للسيارات والسياحة».
وأشار بن فهد إلى أن «النظام سيحدد اشتراطات السلامة للسيارات المعدلة، والحدود المسموح بها في التعديل، مثل طول وارتفاع المركبة المعدلة، واشتراطات ينبغي اتباعها عند إجراء تعديل في أنظمة التبريد والعادم، وزيادة قوة وعزم المركبة، أو إجراء تغييرات في مظهرها الخارجي».
ولفت إلى أن «اتباع هذه الإجراءات سيزيد من مؤشرات الأمان والسلامة لقائدي المركبات وعلى الطرق في الدولة بشكل عام، إذ سنسمح بإجراء تعديلات على المركبات شريطة أن تتم بواسطة قطع غيار أصلية خلال التعديل، وأن تجرى كل التعديلات في ورش ومراكز خدمة مؤهلة فنياً، وأن يجريها عمالة فنية مدربة، وأن تضمن الورش أن قطع الغيار المضافة لا تشكل أي تأثير في قطع أخرى في المركبة المعدلة».
من جهته، قال المدير العام للهيئة، المهندس عبدالله عبدالقادر المعيني، إن «الاشتراطات الجديدة للمركبات المعدلة ستقضي على عشوائية وفوضى عمليات التزويد والتعديل للمركبات عبر أطر منظمة يتم تطبيقها»، موضحاً أنه «لن يتم السماح بالترخيص للسيارات المعدلة المخالفة لاشتراطات السلامة الجديدة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية وجهات الترخيص بالدولة».
وأضاف أن «الهيئة استغرقت ثلاثة أعوام لإعداد هذه الاشتراطات، وتم إقرارها من مجلس الوزراء بداية العام الجاري، وتم منح ستة أشهر لتوفيق أوضاع العاملين بالقطاع».
وأشار المعيني إلى أن «هناك 10 تعديلات ينبغي عند إجرائها بالمركبات الحصول على موافقة من إدارات ترخيص المركبات في الدولة، تشمل أي تعديلات على المحرك، ونظام العادم، والتعليق، وتغيير ترتيب مقاعد المركبة، وأنظمة الشحن، وموزع الهواء داخل المحرك، وناقل الحركة، ونظام المكابح عالية الأداء، وقضبان الحماية، والقاعدة (الشاسيه)، في حين حددت الهيئة مجموعة من الالتزامات الواجب اتباعها من ورش إصلاح وتعديل المركبات».