14.5 مليار درهم صافي إيرادات فوائد 19 بنكاً في الربع الأول

حقق 19 بنكاً وطنياً مدرجاً في أسواق المال المحلية ما قيمته 14 ملياراً و565 مليون درهم، صافي إيرادات الفوائد والتمويل الإسلامي خلال الربع الأول من العام الجاري بنمو طفيف نسبته 0.3%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي سجلت 14 ملياراً و518 مليون درهم.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم» من واقع البيانات المالية المعلنة لهذه البنوك، أنه بينما تراجع صافي إيرادات ثمانية بنوك من الفوائد والتمويل الإسلامي، حقق بنك الإمارات للاستثمار أعلى نمو فصلي بنسبة 129%، في حين حصد بنك أبوظبي الأول من حيث القيمة أعلى صافي إيرادات بقيمة 3.2 مليارات درهم.

إلى ذلك، قال خبيران مصرفيان لـ«الإمارات اليوم»، إن «نمو إيرادات الفوائد والتمويل الإسلامي مرتبط طردياً بحجم التمويل الذي تمنحه البنوك»، لافتين إلى أن «رفع أسعار الفائدة أسهم في الحفاظ على مستويات الدخل نفسها، إذا ما أخذنا في الاعتبار حال هدوء الطلب».

إيرادات الفوائد

وتفصيلاً، بلغ صافي إيرادات الفوائد والتمويل الإسلامي للبنوك الوطنية المدرجة في أسواق المال المحلية 14 ملياراً و565 مليون درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري، بنمو طفيف نسبته 0.3%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي سجلت 14 ملياراً و518 مليون درهم، وذلك بحسب رصد أجرته «الإمارات اليوم» من واقع البيانات المالية المعلنة لـلـ19 بنكاً وطنياً المدرجة.

وكشف الرصد أن 11 بنكاً تمكنت من تحقيق نمو موجب خلال فترة الرصد، بينما تراجع صافي إيرادات ثمانية بنوك من الفوائد والتمويل الإسلامي. وحقق بنك الإمارات للاستثمار أعلى نمو فصلي بنسبة 129%، تلاه بنك الشارقة الإسلامي بنسبة 32%، فيما جاء ثالثاً بنك أم القيوين بنسبة 20%.

ومن حيث القيمة، حصد بنك أبوظبي الأول أعلى صافي إيرادات بقيمة 3.2 مليارات درهم، تلاه بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 2.5 مليار درهم، في حين جاء بالمرتبة الثالثة بنك دبي الإسلامي بقيمة 1.8 مليار درهم.

وتصدّر قائمة الأكثر تراجعاً في هذا البند، البنك العربي المتحد بنسبة (-36.7%) تلاه بنك رأس الخيمة الوطني بنسبة (-10.9%)، ثم جاء بنك الشارقة بنسبة (-7.5%).

علاقة طردية

إلى ذلك، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر إن «نمو إيرادات الفوائد والتمويل الإسلامي مرتبط بحجم التمويل الذي تمنحه البنوك بعلاقة طردية تزيد كلما زاد وتنقص بتراجعه»، موضحاً أن «الربع الأول من العام الجاري يعد امتداداً لسياسة البنوك منذ منتصف العام الماضي، التي تقوم على الانتقاء والتريث في منح القروض؛ لذا جاء النمو طفيفاً».

وأضاف أن «استقرار العمليات التشغيلية للبنوك يعد مؤشراً إيجابياً بالنظر لتراجع الطلب مقارنة بالسنوات الماضية». وبين أن «الفوائد عادة إما تتأتى من التمويل المباشر أو من التأخير في سداد الدفعات، وبالنظر لاستقرار مستويات القروض المتعثرة، وعدم وجود متأخرات كثيرة على المتعاملين، فإنه من الطبيعي أن يكون النشاط التشغيلي هو الأساس في ايرادات البنوك».

هدوء الطلب

من جهته، قال الخبير المصرفي، مهند عوني إن «هدوء الطلب يؤثر على حجم العمليات التشغيلية للبنوك، وبالتالي الإيرادات المتأتية من الفوائد»، لافتاً إلى أن «الربع الأول من العام لا يمكن القياس عليه بشكل مطلق، إذ العبرة بإجمالي التمويلات السنوية التي توضح حالة الطلب الكلي على الاقتراض ومن ثم دخل البنوك الفعلي».

وأوضح أن «رفع أسعار الفائدة أسهم في الحفاظ على مستويات الدخل نفسها إذا ما أخذنا في الاعتبار حال هدوء الطلب».

للإطلاع على الموضوع كاملا يرجى الضغط على هذا الرابط.