300 نوع من الأسماك في أسواق الدولة

أفاد الاتحاد التعاوني لصيادي الأسماك في الدولة، بأن هناك فروقاً كبيرة بين أسعار الأسماك التي تباع بالجملة في المزادات بمختلف إمارات الدولة وأسعارها في المراكز التجارية، تصل إلى 300%، مشيراً إلى أن أسماك الهامور والكنعد والربيان والشعري والصافي والزبيدي تعد الأعلى طلباً في الدولة.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن أسعار الأسماك المحلية أغلى من المستوردة نظراً لطعمها المميز، كما أنها صحية أكثر، كونها طازجة تأتي من البحر مباشرة إلى منافذ البيع.

من جهته، قال خبير اقتصادي إن «الدراسات والأبحاث تشير إلى وجود أكثر من 300 نوع من الأسماك في الأسواق»، لافتاً إلى أن «الدولة تنتج أكثر من 100 ألف طن من الأسماك سنوياً».

وأضاف أن «متوسط استهلاك الفرد من الأسماك في الإمارات يبلغ 33 كيلوغراماً سنوياً، ما يجعلها الأعلى على مستوى دول مجلس التعاون، كما أنه يعد أعلى من المستوى العالمي الذي يبلغ 18 كيلوغراماً سنوياً، وذلك وفقاً للدراسات».

المرتبة الأولى

وتفصيلاً، قال نائب رئيس الاتحاد التعاوني لصيادي الأسماك، سليمان الخديم، إن «استهلاك الدولة من الأسماك يأتي في المرتبة الأولى من حيث البروتين الحيواني، ويفوق استهلاك اللحوم والدجاج»، موضحاً أن «أكثر أنواع الأسماك استهلاكاً في الدولة هي الهامور والكنعد والروبيان والزبيدي والشعري والصافي».

وأضاف أن «أسعار الأسماك المحلية أغلى من تلك المستوردة، نظراً لأنها ذات طعم أفضل ومميز، كما أنها صحية أكثر، كونها طازجة تأتي من البحر مباشرة إلى منافذ البيع»، لافتاً إلى أن «الأسعار الخاصة بالأسماك في الدولة تخضع للعرض والطلب في المقام الأول، فإذا كان العرض كبيراً تكون الأسعار منخفضة، بينما ترتفع الأسعار في حال سوء الأحوال الجوية، وصعوبة نزول عدد كبير من القوارب للصيد في البحر».

وبين في هذا الصدد أن «الأسعار ترتفع عامة في فترة الصيف، نتيجة اضطرار عدد كبير من أصحاب المراكب لعدم ارتياد البحر، تفادياً لحرارة الشمس المرتفعة، فضلاً عن إجازات العمالة الآسيوية في القطاع، بينما تكثر رحلات الصيد، وتكون في ذروتها خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ويناير، إلا في حال اضطرابات البحر، ووجود نصائح للصيادين بعدم ارتياد البحر، حفاظاً على سلامة العمالة وقوارب الصيد»، مشيراً إلى أن «قوارب الصيادين مجهزة ببعض الأجهزة الخاصة بحالة البحر، من أجل التصرف السريع والانسحاب من البحر في حال سوء الأحوال الجوية».

وذكر الخديم أن «هناك فروقاً كبيرة بين أسعار الأسماك من طاولات الصيادين مباشرة وأسعارها في المراكز التجارية بصفة عامة»، لافتاً إلى أن «الصيادين لا يستطيعون رفع أسعار البيع على الطاولات في سوق السمك، نظراً للمنافسة الشديدة بينهم، والحاجة إلى تصريف الإنتاج سريعاً، بينما معظم الأسماك في المراكز التجارية مستوردة ومخزنة في برادات منذ فترات زمنية متفاوتة، بحيث يطرح المركز التجاري كميات ضئيلة للبيع، ويقوم بتخزين الباقي».

الأسماك المحلية

من جهته، قال رئيس الاتحاد التعاوني لصيادي الأسماك، علي المنصوري، إن «استيراد الأسماك يلبي احتياجات بعض فئات المستهلكين الذين تتنوع ثقافاتهم وجنسياتهم، كما يلبي احتياجات الفنادق، خصوصاً أن الدولة تستقبل ملايين السياح سنوياً».

وأضاف أن «الاستهلاك يتركز محلياً على بعض الأنواع، مثل الهامور والربيان والصافي والشعري والبياح»، لافتاً إلى أن «الأسماك المحلية تغطي جانباً كبيراً من احتياجات السكان في فصل الشتاء، بينما يقل السمك المحلي في فصل الصيف، حيث يهاجر السمك إلى المناطق الأخرى، كما يسافر الصيادون إلى بلدانهم الأصلية».

وأوضح أن «هناك فوارق سعرية كبيرة، تصل إلى 300% في أسعار الأسماك في المزادات التي تباع فيها الأسماك بالجملة في مختلف إمارات الدولة، وبين أسعارها في المراكز التجارية، حيث يباع الهامور في المزاد، على سبيل المثال، بسعر لا يزيد على 17 درهماً للكيلوغرام، بينما يباع في المراكز التجارية بنحو 60 درهماً تقريباً للكيلوغرام، في حين يصل سعر الكيلوغرام من سمك الجرفة إلى درهم واحد بالمزاد، مقابل 18 درهماً في المراكز التجارية»

الحفاظ على التوازن

بدوره، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور جمال الفخري لـ«الإمارات اليوم» إن «الدراسات والأبحاث تشير إلى وجود أكثر من 300 نوع من الأسماك في الأسواق»، مشيراً إلى أن «الأسماك كانت تعد الثروة الأولى للبلاد قبل اكتشاف النفط».

وأوضح أن «الإمارات تنتج أكثر من 100 ألف طن من الأسماك سنوياً، كما تمكنت من الحفاظ على التوازن في مخزونها السمكي، على الرغم من تراجع هذا المخزون لدى مجلس التعاون الخليجي، وارتفاع حجم استهلاك سكان الإمارات الذي يعد الأعلى على مستوى دول مجلس التعاون»، مضيفاً أن «الدراسات كشفت أن متوسط استهلاك الفرد من الأسماك في الإمارات يبلغ 33 كيلوغراماً سنوياً، ما يجعلها الأعلى على مستوى دول (التعاون)، كما أنه يعد أعلى من المستوى العالمي الذي يبلغ 18 كيلوغراماً سنوياً».

وأكد الفخري «ضرورة أن يكون النمو في الإنتاج السمكي أكبر من النمو في عدد السكان، للوصول إلى سعر متوازن بين العرض والطلب، إضافة إلى تطوير مراكب الصيد، وزيادة قدرتها على الإبحار فترات طويلة، حتى يمكن التخلص من الصيد الجائر من ناحية، والحفاظ على المخزون السمكي من جانب آخر».

تجارة الدولة من الأسماك

أظهرت إحصاءات الهيئة الاتحادية للجمارك أن تجارة دولة الإمارات من الأسماك بلغت 4.8 مليارات درهم خلال العامين الماضيين، موضحة أنها في عام 2015 وصلت إلى 2.3 مليار درهم، حيث بلغت قيمة الواردات 1.9 مليار درهم، في حين بلغت قيمة الصادرات 323 مليون درهم، بينما بلغت قيمة إعادة التصدير 97 مليون درهم.

وبينت الإحصاءات أن قيمة تجارة الإمارات من الأسماك خلال العام الماضي بلغت 2.5 مليار درهم، منها واردات بقيمة ملياري درهم، فيما وصلت قيمة الصادرات إلى 358 مليون درهم، وبلغت قيمة إعادة التصدير 96 مليون درهم.

وأوضحت بيانات «الاتحادية للجمارك» أن أهم خمس دول تم استيراد الأسماك منها خلال عام 2016، هي الهند التي حلت أولاً، ثم النرويج وفيتنام وباكستان وسلطنة عمان، على التوالي، بينما تصدرت مصر أبرز خمس دول تم تصدير الإنتاج المحلي من الأسماك إليها، تلتها فيتنام ثانية، ثم سلطنة عمان، وبنغلاديش، وأخيراً سريلانكا.

وبالنسبة لإعادة التصدير، جاءت فيتنام أولاً، ثم هونغ كونغ ثانياً، وسلطنة عمان ثالثاً، ثم قطر وجزر المالديف.

ووفقاً للإحصاءات، فإن أهم خمسة أنواع أسماك شملتها حركة التجارة من حيث الاستيراد خلال العام الماضي تركزت في الروبيان، ثم السلمون والهامور، ومن ثم سمك «السيبريم»، ثم الأنشوقة، بينما شملت أهم الأنواع تصديراً الربيان، ثم الهامور، ثم الحبار وعقارب البحر، ثم جراد البحر. وفي ما يتعلق بإعادة التصدير، كانت أهم الأنواع هي سمك الهامور، ثم الحبارو الروبيان، تلتها الأسماك المجففة، وأخيراً عقارب البحر.

وأرجع نائب رئيس الاتحاد التعاوني لصيادي الأسماك في الدولة، سليمان الخديم «ارتفاع حجم تجارة الإمارات من الأسماك إلى الاستهلاك الكبير في الدولة»، موضحاً أن «جميع أنواع الأسماك موجودة في الدولة، والإقبال عليها كبير، إلا أن الإنتاج المحلي لا يكفي، ما أدى إلى الاستيراد».

وحول وجود قيود على تجارة الأسماك، قال الخديم إن «وزارة التغير المناخي والبيئة أصدرت قراراً بهذا الشأن، ينص على السماح بتصدير الأسماك المحلية فقط من جانب جمعيات الصيادين واتحاد جمعيات الصيادين، بينما يتم الاستيراد عبر الشركات التجارية من دون قيود على ذلك».

تنظيم الإنتاج والتسويق

طالب الخبير الاقتصادي، الدكتور جمال الفخري، بـ«ضرورة إيجاد شكل من أشكال التنظيم المؤسسي بإشراف جمعيات صيادي الأسماك على تنظيم الإنتاج والتسويق، فضلاً عن بناء مخازن مبردة لزيادة القدرة التخزينية، بهدف تنظيم العرض والطلب، والمحافظة على مستويات الأسعار، وتشجيع الشراكات الاستثمارية في مجال الثروة السمكية».

كما طالب بـ«تنفيذ قانون حماية المستهلك رقم 24 لعام 2006، الذي ينص على مراقبة الأسعار، والحد من ارتفاعها من خلال جولات ميدانية في أسواق الأسماك، بالتعاون مع وزارة البيئة، وإلزام البائع لدى عرض الأسماك بكتابة الأسعار عليها بشكل ظاهر، وإعطاء المستهلك فاتورة مؤرخة، علاوة على التنسيق مع وزارة البيئة حول وجود مراقبين في مزادات الأسماك، بحيث تتم معرفة الأسعار بين تاجر الجملة والمستهلك النهائي» وأكد الفخري «أهمية بناء قاعدة معلومات لدراسة الأسعار في حال وجود ارتفاعات غير مبررة، وتقديمها للجنة العليا لحماية المستهلك لإصدار توصياتها في هذا الشأن».

الأسماك.. قيمة غذائية

أكدت تقارير علمية أن للأسماك قيمة غذائية عالية، لأنها تمتاز بأنها مصدر للبروتين الحيواني عالي القيمة الغذائية، الذي يعد من أسهل البروتينات الغذائية هضماً، كما أنها تحتوي على عناصر معدنية متعددة، كالفوسفور واليود والكالسيوم والماغنيسيوم والكبريت.

وأوضحت التقارير أن الأسماك تحتوي أيضاً على عدد من الفيتامينات المهمة الذائبة في «زيوت الأسماك» كفيتامين (أ) و(د)، فضلاً عن أن هذه الزيوت تمتاز باحتوائها على نسبة مرتفعة من الأحماض الدهنية غير المشبعة، لاسيما «أميغا 3» الذي يساعد على خفض مستوى الكوليسترول في الدم.