«الطيران المدني»: البدء بإعادة هيكلة المجال الجوي للدولة ديسمبر المقبل

أفادت الهيئة العامة للطيران المدني، بأنها ستبدأ اعتباراً من السابع من ديسمبر المقبل، تطبيق المشروع الوطني لإعادة هيكلة المجال الجوي في دولة الإمارات.

وأكدت في تصريحات، أمس، أن المشروع يرفع القدرة الاستيعابية للحركة الجوية في أجواء الدولة بنسبة تراوح بين 20 و30%، فضلاً عن تحسين مناولة الحركة الجوية، وزيادة مرونة مسارات الهبوط والإقلاع في مطارات الدولة، والحفاظ على مستويات عالية من الأمن والسلامة في أجواء الدولة.

وأضافت الهيئة أنه سيتم إطلاق برنامج وطني شامل لتوطين مهندسي الملاحة الجوية خلال العام الجاري، بهدف إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على قيادة القطاع.

المجال الجوي

المشروع سيقوم بدور كبير في تحسين مناولة الحركة الجوية

وتفصيلاً، كشف المدير العام المساعد لقطاع خدمات الملاحة الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني، أحمد إبراهيم الجلاف، أن الهيئة ستبدأ اعتباراً من السابع من ديسمبر المقبل، تطبيق المشروع الوطني لإعادة هيكلة المجال الجوي في دولة الإمارات. وقال في تصريحات له، أمس، إن المشروع يرفع القدرة الاستيعابية للحركة الجوية في أجواء الدولة بنسبة تراوح بين 20 و30%، ما يعد عاملاً رئيساً للإسهام في مواجهة تزايد الحركة الجوية في الدولة حتى العام 2020.

وأضاف أن المشروع سيقوم بدور كبير كذلك في تحسين مناولة الحركة الجوية، وزيادة مرونة مسارات الهبوط والإقلاع في مطارات الدولة، وتقليل التأخيرات الخاصة بالطائرات، وتقليص المسافات، والحفاظ على مستويات عالية من الأمن والسلامة في أجواء الدولة.

وأوضح الجلاف أن الهيئة بدأت بالفعل عمليات التشغيل التجريبي للمشروع، الأسبوع الجاري، تمهيداً لبدء التطبيق في ديسمبر المقبل، إذ قامت بعمليات تجريبية لتطبيق المشروع في عدد من دول الخليج، في وقت تشهد فيه الأسابيع الأربعة المقبلة عمليات تشغيل تجريبية داخل الدولة، بالتعاون والتنسيق مع مقدمي خدمات الملاحة الجوية في مطارات الدولة.

وأكد أنه بعد انتهاء المشروع، ستبدأ الهيئة في دراسة خطة شاملة، تشمل إعادة هيكلة المجال الجوي لاستيعاب الحركة الجوية المتنامية حتى عام 2040.

دراسة مشتركة

وحول الدراسة المشتركة للمجال الجوي لدول مجلس التعاون الخليجي، التي بدأت الدول الست إجراءها سابقاً، أكد الجلاف أنه سيتم الانتهاء من دراسة المشروع بشكل كامل ونهائي في يوليو المقبل، ومن المنتظر الخروج بأكثر من 35 توصية، سيتم تنفيذها لاحقاً، تتضمن إعادة تصميم المجال الجوي الخليجي، وتحسين الأنظمة الخاصة بقطاع الطيران، وتسهيل الإجراءات الخاصة بمناولة الحركة الجوية، والاستخدام المرن للأجواء وتحديثها، وتوفير تشريعات موحدة تتعلق بالعمليات ونظم الملاحة الجوية، وتبادل المعلومات المتعلقة بالمجال الجوي الخليجي.

وأوضح أن المشروع يستهدف في المقام الأول زيادة كفاءة العمليات الجوية في نطاق دول مجلس التعاون، وهو ما ينعكس إيجاباً على توسعة المجال الجوي في دولة الإمارات، لافتاً إلى أن التنفيذ الفعلي للمشروع سيتم بعد الحصول على الموافقات اللازمة، بعد انتهاء الدراسة.

وذكر الجلاف أن مقترح دولة الإمارات الخاص بإنشاء وكالة مشتركة لتسهيل العمليات الجوية في منطقة الخليج، وتعزيز خدمات التدريب، وشراء نظم العمليات بشكل مشترك، لقي موافقة من دول المجلس، وسيدرج ضمن التوصيات الخاصة بدراسة المجال الجوي الخليجي تمهيداً لتنفيذها.

برنامج التوطين

وفي ما يتعلق بالتوطين، قال الجلاف، إنه سيتم إطلاق برنامج وطني شامل لتوطين مهندسي الملاحة الجوية خلال العام الجاري، بهدف زيادة نسب التوطين في القطاع، وإعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على قيادة القطاع خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن نسبة التوطين في مجال المراقبة الجوية بلغت 27% تقريباً حالياً، كما يوجد حالياً أكثر من 14 متدرباً في مجال المراقبة الجوية، وسيتم تعيين ستة متدربين جدد خلال الفترة المقبلة.

وشدد الجلاف على أن توطين المراقبة الجوية عملية مستمرة بلا توقف منذ عام 1998، وتعد من أولويات الهيئة العامة للطيران المدني، إذ تستهدف تدريب وتأهيل المراقبين المواطنين، للحصول على الرخصة الدولية للمراقبة الجوية من هيئة الطيران المدني في الدولة، بجانب منظمة الطيران المدني الدولية.