تجارة دبي غير النفطية تتضاعف 5 مرات في 13 عاماً

أفادت جمارك دبي بأن تجارة دبي الخارجية غير النفطية شهدت نمواً بخمسة أضعاف خلال الـ 13 عاماً الماضية، حيث وصلت إلى 1.276 تريليون درهم في عام 2016.

وتوقعت خلال منتدى الجمارك وتيسير التجارة، الذي عقد في دبي أمس، أن يخفض تنفيذ اتفاق تيسير التجارة العالمية، من زمن استيراد السلع بنحو يوم ونصف اليوم، في حين يقلل من زمن التصدير بواقع يومين تقريباً.

نمو التجارة

وتفصيلاً، قال مدير جمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، إن «تجارة دبي الخارجية غير النفطية شهدت نمواً بخمسة أضعاف خلال الـ 13 عاماً الماضية، من 252 مليار درهم في عام 2003 إلى 1.276 تريليون درهم بالعام الماضي»، مشيراً في الوقت نفسه إلى «توقعات صندوق النقد الدولي بشأن نمو التجارة غير النفطية لدولة الإمارات بنحو 3.3% خلال العام الجاري، ما يدعم التجارة الدولية ويعزز الاستثمارات المرصودة لمعرض (إكسبو 2020 دبي)».

وأضاف مصبح خلال منتدى الجمارك وتيسير التجارة الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي، بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية - الإمارات، أمس، أن «دخول اتفاق تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية حيز النفاذ وتطبيقه أخيراً، الذي يسعى إلى تسريع وتسهيل حركة البضائع وتخليصها عبر الحدود، يعد إنجازاً كبيراً لمجتمع التجارة العالمي»، لافتاً إلى أن «الاتفاق يطلق مرحلةً جديدة من إصلاحات تسهيل التجارة في جميع أنحاء العالم، ويعطي حافزاً مهماً لمنظومة التجارة العالمية متعددة الأطراف».

• 500 ألف شركة مسجلة في عضوية غرف التجارة والصناعة بالإمارات.

وبين أن «تسهيل التجارة له أهمية كبيرة تكمن في تقليص عاملي الوقت والكلفة في التجارة الدولية»، متوقعاً أن «يخفض تنفيذ اتفاق تيسير التجارة من الزمن اللازم لاستيراد السلع بواقع أكثر من يوم ونصف اليوم، في حين يقلل من زمن التصدير يومين تقريباً، حيث يمثل ذلك انخفاضاً بنسبة 47% و91% على التوالي عن معدل المتوسط الحالي».

وذكر مصبح أنه «في ظل تصاعد وتيرة العولمة، أضحت التجارة الدولية وسلاسل التوريد العالمية بشكل ملحوظ أكثر تعقيداً من أي وقت مضى، ما يمثل تحدياً مستمراً لإدارات الجمارك في جميع أنحاء العالم في سعيها إلى تحقيق التوازن بين الالتزام وتسهيل التجارة»، مشيراً إلى أن «دولة الإمارات، ودبي بشكل خاص، قطعتا شوطاً طويلاً في تحقيق التوازن المثالي بين الرقابة على الحدود وتسهيل التجارة المشروعة».

مركز رئيس

من جهته، قال نائب رئيس تنفيذي أول لقطاع الخدمات التجارية في غرفة تجارة وصناعة دبي، عتيق جمعة نصيب، إن «دبي تعتبر رائدة عالمياً في مجال تسهيل التجارة»، مؤكداً أن «البنية التحتية لدبي وحلول التجارة الذكية المتوافرة فيها تجعل منها مركزاً رئيساً لحركة التجارة العالمية بين أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا».

وأفاد بأن «دولة الإمارات كانت أول دولة عربية تصادق على اتفاقية تيسير التجارة»، لافتاً إلى أن «هذه الخطوة تعكس بوضوح التزام الدولة الشديد بتحسين التجارة العالمية، وتعزيز انسيابية انتقال البضائع بين الدول».

وأضاف أن «الاتفاقية سيكون لها فوائد كثيرة على مجتمع الأعمال خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ إن تبسيط إجراءات الجمارك وانتقال البضائع سيتيح للكثير من الشركات إمكانية ممارسة التجارة الخارجية بسهولة».

وأشار إلى أن «أبحاثاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، أظهرت أن اتفاقية تيسير التجارة قد تؤدي إلى نمو بنسبة تراوح بين 60 و80% في مبيعات الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر الحدود في عدد من اقتصادات العالم».

وشدد نصيب على «التزام (غرفة دبي) بتسهيل التجارة العالمية»، مؤكداً أن «الغرفة تعمل دوماً بالتنسيق مع غرفة التجارة الدولية وغرفة التجارة الدولية - الإمارات على معالجة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، وتطوير استراتيجيات تحفز نمو التبادل التجاري».

شريك أساسي

بدوره، استعرض رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية - الإمارات، حميد محمد بن سالم، خلال المنتدى، أبرز إنجازات وإحصاءات دولة الإمارات على المؤشرات الاقتصادية العالمية المتنوعة، حيث لفت إلى «وجود 500 ألف شركة مسجلة في عضوية غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات»، مؤكداً «دور القطاع الخاص كشريك أساسي للقطاع الحكومي في مسيرة التنمية الاقتصادية».