اقتصادية دبي: اختلاف السعر بين الأرفف وصندوق الدفع يستوجب المخالفة

أكدت إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي أن اختلاف سعر السلع في منافذ البيع بين الأرفف وصندوق الدفع (الكاشير) يستوجب مخالفة المنشأة، داعية المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية من خلال الشكوى إلى اقتصادية دبي عبر وسائل التواصل المختلفة.

وذكرت الإدارة أنها نفذت حملة تفتيشية في أسواق الإمارة للتأكد من توافر السلع خلال رمضان، والتزام المنشآت التجارية بتوحيد سعر السلع بين الأرفف وصناديق الدفع، مشددة على أهمية متابعة عملية الدفع والتأكد من الفاتورة ومن السلع المشتراة وأسعارها المعلنة.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي، أحمد العوضي، إن «إدارة حماية المستهلك نظمت حملة تفتيشية على منافذ بيع عدة في الإمارة منذ بداية رمضان، للتأكد من توافر السلع الاستهلاكية في هذه المنافذ، والتزام المنشآت التجارية بتوحيد سعر السلع من الأرفف إلى صناديق الدفع».

وأضاف العوضي لـ«الإمارات اليوم» أن «الحملة بدأت في منفذ بيع (كارفور) بـ(دبي فيستيفال سيتي)، للتأكد من مطابقة الأسعار»، لافتاً إلى أنه «جرى اختبار لسلع عشوائية، ومعرفة سعرها في الأرفف ومقارنة السعر عند صندوق الدفع».

وذكر أن «اقتصادية دبي اختارت توقيت الحملة في رمضان بسبب كثافة معدل الشراء من المنافذ، والعمل على توعية المستهلكين، وللتأكد من توافر جميع السلع التي يحتاجون إليها خلال شهر الصيام».

وأشار العوضي إلى أنه «جرت توعية المستهلكين بأهمية أن يتساوى سعر السلعة على الأرفف مع سعرها عند الدفع»، مؤكداً أن «اختلاف السعر بين الأرفف وصناديق الدفع يستوجب مخالفة المنشأة التجارية».

ودعا «المستهلكين إلى متابعة عملية الدفع والتأكد من الفاتورة، ومن السلع التي اشتروها وأسعارها المعلنة»، لافتا إلى أن «الحملة أظهرت توافر كل السلع بمنافذ البيع وعدم رفع الأسعار بسبب زيادة الطلب على التسوق خلال رمضان».

وأفاد العوضي بأنه «لم يتم خلال الحملة مخالفة أي منفذ»، مشيراً إلى أنه «يمكن للمستهلكين التواصل مع اقتصادية دبي للإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر وسائل التواصل المختلفة، التي تشمل الهاتف والبريد الإلكتروني، فضلاً عن الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي».

ولفت مدير إدارة حماية المستهلك إلى أن «مفتشي اقتصادية دبي كانوا في (كارفور فستيفال سيتي) أيضاً لشرح الجوانب الخاصة بشروط الضمان بالنسبة للسلع الإلكترونية، حيث دعوا المستهلكين إلى التأكد من الحصول على فاتورة توضح السلع التي تم شراؤها، واشتراطات الضمان ومدته، والتوعية بحقوقهم كمستهلكين عند الشراء من المنافذ التجارية».

وطالب المستهلكين بـ«التأكد دائماً من سلامة المنتجات والخدمات، ومدى توافقها مع القوانين والاشتراطات المعمول بها حفاظاً على حقوقهم وسلامتهم»، مشيراً إلى أنه «في حال وجود ملاحظات من هذا النوع يجب الإبلاغ عنها فوراً».

وشدد العوضي على «أهمية الحذر بصورة عامة عند شراء الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والسلع المعمرة، والتأكد من توافر الضمان ومن شروطه»، لافتاً إلى أن «الاهتمام بهذا الجانب مهم للغاية، إذ يوفر على المستهلك الكثير عند حدوث أي مشكلات أو ظهور عيب في السلعة التي اشتراها».