منافذ بيع وجمعيات في أبوظبي تخلو من «التخفيضات» على اللحوم والدواجن

قال مستهلكون في أبوظبي، إن «كثيراً من منافذ البيع والجمعيات التعاونية الكبيرة والمتوسطة في الإمارة، خلت من عروض التخفيضات السعرية، خلال رمضان، على اللحوم والدواجن، سواء الطازجة منها أو المجمدة».

وكشفت جولة لـ«الإمارات اليوم» في منافذ البيع والجمعيات التعاونية بأبوظبي، أن عدداً محدوداً من المنافذ طرح تخفيضات سعرية على صنفين إلى ثلاثة أصناف من اللحوم والدواجن، التي معظمها أصناف رخيصة، ولا يوجد إقبال كبير عليها، كما أنها تخفيضات في معظمها كانت موجودة قبل رمضان، وهي مستمرة معظم أوقات العام.

من جهة أخرى، أوضح مسؤولو منافذ بيع وجمعيات تعاونية في أبوظبي، أن «هامش الربح القليل في اللحوم والدواجن، بجانب عدم ثبات أسعارها نتيجة لزيادة الطلب، لاسيما في رمضان، فضلاً عن صعوبة التخزين، تعدّ عوامل رئيسة وراء قلة التخفيضات عليها خلال رمضان».

بدورها، أفادت وزارة الاقتصاد، بأنها اتفقت مع المنافذ والجمعيات التعاونية على تخفيضات سعرية للحوم والدواجن الطازجة والمجمدة، مشيرة إلى أن أسعار اللحوم والدواجن في المنافذ والجمعيات مناسبة بشكل عام.

أسعار سابقة

وتفصيلاً، قالت المستهلكة لطيفة محمد، إن «عروض التخفيضات السعرية خلال رمضان على اللحوم والدواجن في منافذ البيع بأبوظبي شبه منعدمة، حيث خلا عدد كبير من المنافذ من التخفيضات، وظلت على أسعارها السابقة قبل رمضان».

وأضافت لـ«الإمارات اليوم»، أنها «لاحظت أن عدداً من المنافذ الكبيرة طرح تخفيضات على ثلاثة أصناف من اللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة فقط من بين عشرات الأصناف، وهي التخفيضات المطروحة نفسها على الأصناف ذاتها قبل رمضان بشهور، وتستمر معظم العام تقريباً»

وأوضحت أن «استهلاك اللحوم والدواجن يرتفع بشكل كبير خلال رمضان، وبنسب تزيد على 50% بالنسبة للعائلات، ما يتطلب تخفيضات ملموسة على عدد من الأصناف المختلفة»، مشيرة ألى أنه «لا يمكن الاستغناء عن اللحوم في رمضان، على الرغم من أسعارها المرتفعة مقارنة بشهور السنة الأخرى».

ودعت لطيفة وزارة الاقتصاد إلى «مطالبة المنافذ والجمعيات بطرح تخفيضات على أصناف أكثر تلقى قبولاً من المستهلكين».

أصناف رخيصة

أما المستهلك حمد المنصوري، فأكد أن «التخفيضات السعرية على اللحوم والدواجن في منافذ البيع بأبوظبي قليلة للغاية، إن وجدت أصلاً، حيث تشمل صنفين أو ثلاثة أصناف على الأكثر».

وقال إن «هذه الأصناف القليلة هي أصناف رخيصة لا يوجد عليها إقبال من عموم المستهلكين»، موضحاً أنه «بالنسبة للحوم، على سبيل المثال، لا توجد تخفيضات على اللحوم المحلية والأسترالية والنيوزيلندية الأكثر طلباً من مختلف المستهلكين، فيما تتركز العروض على اللحوم الهندية أو الباكستانية، كما يوجد تخفيض على صنف واحد من الدجاج المجمد، وهو تخفيض مستمر منذ أشهر طويلة». واتفق المستهلك طارق الشناوي، مع الرأيين السابقين في أن «التخفيضات السعرية للحوم والدواجن قليلة جداً، إن وجدت»، مبدياً استيائه من أن اللحوم والدواجن بلا تخفيضات، بينما توجد بالفعل تخفيضات على عدد كبير من السلع الغذائية والاستهلاكية الأخر».

وأشار إلى أن «السلع التي عليها تخفيضات يوجد ارتفاع كبير في مبيعاتها، ما يصب بالنهاية في مصلحة المستهلكين والمورّدين ومنافذ البيع»، مطالباً وزارة الاقتصاد بإحكام الرقابة للتحقق من التزام المنافذ بتعهداتها، خصوصاً أن اللحوم والدواجن تستحوذ على جانب كبير من إنفاق المستهلكين خلال رمضان.

زيادة الطلب

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لجمعية أبوظبي التعاونية، إبراهيم البحر، إن «عدم ثبات أسعار اللحوم نتيجة لزيادة الطلب عليها، لاسيما في رمضان، يؤدي إلى زيادة المخاطرة في ما يتعلق بإجراء تخفيضات على اللحوم في المنافذ بصفة عامة».

واعتبر أن «صلاحية اللحوم والدواجن، خصوصاً الطازجة، لا تزيد على ثلاثة أيام فقط، ما يجعل هناك صعوبة لتخزين كميات كبيرة منها لعمل عروض»، مشيراً إلى أن «جمعية أبوظبي تسعى إلى زيادة التخفيضات السعرية، خلال رمضان على اللحوم والدواجن بشكل مستمر».

هامش الربح

بدوره، قال المدير الإقليمي لمبيعات التجزئة في «اللولو هايبر ماركت أبوظبي»، أبوبكر تي بي، إن «هامش الربح بالنسبة للحوم والدواجن الطازجة والمجمدة يعدّ قليلاً». وأوضح أن «عروض التخفيضات على الدواجن واللحوم في المنافذ تعدّ قليلة بصفة عامة، إذا قارناها بعروض الخضراوات والفواكه، لأن أصناف اللحوم قليلة مقارنة بغيرها من المنتجات، خصوصاً أن الإقبال ينحصر بشكل أساسي على أنواع محددة من اللحوم المحلية بجانب الأسترالية والنيوزيلندية».

واعتبر مسؤول في منفذ بيع متوسط بأبوظبي - فضل عدم ذكر اسمه - أن «التخفيضات على اللحوم والدواجن تتطلب ميزانيات كبيرة لا تقدر عليها المنافذ المتوسطة، خصوصاً في ضوء هامش الربح القليل في هذه السلع، وعدم استقرار أسعارها تماشياً مع سياسة العرض والطلب»

أسعار مناسبة

إلى ذلك، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة اتفقت مع المنافذ والجمعيات التعاونية على تخفيضات سعرية بالنسبة للحوم والدواجن الطازجة والمجمدة»، مؤكداً أن «بعض المنافذ التزمت بطرح تخفيضات على بعض اللحوم والدواجن».

وأضاف أن «أسعار اللحوم والدواجن في المنافذ والجمعيات تعدّ مناسبة»، لافتاً إلى أن «عدداً من المورّدين والشركات المنتجة للدواجن تحديداً يبيع أصنافاً بأسعار تقل عن الأسعار التي حددتها اللجنة العليا لحماية المستهلك سابقاً».

وبيّن أن «اللجنة العليا لحماية المستهلك كانت قد حددت سعراً أقصى للدجاج الطازج بسعر 18 درهماً للكيلو غرام، بينما تطرح شركات أنواعاً بسعر 14 و15 درهماً للكيلو في المنافذ والجمعيات».

وأشار النعيمي مجدداً إلى أن «التخفيضات السعرية اختيارية وليست ملزمة، وأن المستهلكين يشترون من المنافذ التي تطرح تخفيضات أكثر من المنافذ التي تتجاهل طرح هذه التخفيضات، وفقاً للدراسات التى أجرتها وزارة الاقتصاد بهذا الصدد».