«الاقتصاد»: 500 مليون درهم إجمالي المساهمات المجتمعية المستهدفة للشركات

أطلقت وزارة الاقتصاد، أمس، أول مؤشر وطني ومنصة ذكية للمسؤولية الاجتماعية للشركات، في إطار دعم وتحفيز الشركات، وزيادة مساهمتها في مبادرات المسؤولية الاجتماعية بالدولة.

وأشارت الوزارة، على هامش إطلاق «الإعلان السنوي لنتائج المسؤولية المجتمعية للشركات 2017» بدبي، أمس، إلى أنه من المستهدف الوصول إلى 500 مليون درهم، إجمالي قيمة المساهمات النقدية والعينية للشركات، ضمن مبادرات المسؤولية المجتمعية خلال عام 2017.

وأكدت أن المؤشر الوطني، والمنصة الذكية، سيتم تفعيلهما والسماح للشركات ببدء التسجيل خلال الشهر المقبل.

الإعلان السنوي

وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن «إطلاق (الإعلان السنوي للمسؤولية المجتمعية) يمثل محطة مهمة من محطات (عام الخير) ومبادراته»، لافتاً إلى أنه «منذ إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عام 2017 عاماً للخير، شكل هذا الإعلان فاتحة لجهود وطنية، أسهمت في وضع إطار عمل متكامل لنشر ثقافة الخير في مختلف أنحاء الدولة».

وأضاف أن «تلك الجهود أسفرت عن بلورة (الاستراتيجية الوطنية لعام الخير)، التي تقوم على ستة مسارات رئيسة، من ضمنها مسار المسؤولية المجتمعية للشركات».

وأشار المنصوري إلى أن «(الاستراتيجية الوطنية لعام الخير) وضعت 11 مبادرة، ضمن مسار المسؤولية المجتمعية، تستهدف من خلالها دعم تفاعل القطاع الخاص مع القضايا والتحديات التنموية»، لافتاً إلى أن «هناك هدفاً طموحاً للوصول إلى نحو 500 مليون درهم لإجمالي قيمة المساهمات النقدية والعينية للشركات، ضمن مبادراتها بمجال المسؤولية المجتمعية، خلال عام 2017».

حوافز وتسهيلات

ولفت إلى أن «الـ11 مبادرة شملت حوافز وتسهيلات وامتيازات مالية، لتطوير بيئة داعمة ومحفزة للشركات، للالتزام بأداء مسؤوليتها المجتمعية، كما تستهدف المبادرات تعزيز قاعدة البيانات المتعلقة بهذا المجال الحيوي، وأيضاً إيجاد أدوات مناسبة للدولة، لقياس نسبة التطوير والتزام الشركات في هذا الصدد».

وأوضح المنصوري أن «المبادرات تستهدف توفير سياسات وحوافز ومؤشرات قياس لمساهمات الشركات، بحيث تعزز المنفعة الاجتماعية، وتحقق في الوقت نفسه مصالح القطاع الخاص».

المنصة الذكية

من جهته، قال وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، إنه «سيتم تفعيل (المنصة الذكية) و(المؤشر الوطني للمسؤولية الاجتماعية)، خلال الشهر المقبل، والسماح للشركات ببدء تسجيل بياناتها»، مبيناً أن «(المنصة الذكية)، تستهدف توفير منصة إلكترونية، تشمل مجالات المساهمة وفق أولويات المجتمع والدولة، وأدلة إرشادية وأدوات ومقاطع تعليمية ونماذج حول كيفية تطبيق ممارسات المسؤولية المجتمعية، إلى جانب قصص نجاح الشركات في هذا المجال».

وأضاف أن «(المؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية) سيشمل إعداد مؤشر سنوي، يدرج ترتيب الجهات في الدولة، بناء على نسبة مساهماتها في مشروعات ومبادرات المسؤولية المجتمعية، وغيرها من المعايير»، مضيفاً أن «تسجيل الشركات في (المؤشر الوطني) سيبدأ الشهر المقبل».

وأوضح الشحي أنه تتم حالياً دراسة أفضل السبل، بالنسبة لمبادرة «الإفصاح الإلزامي للمسؤولية المجتمعية»، إذ إن تلك المبادرة سيتم تنفيذها بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية، لوجوب الإفصاح عن المعلومات ذات الصلة بالمساهمات المجتمعية، وأيضاً يجري العمل على تضمينها في «المنظومة التشريعية ذات الصلة بأهداف عام الخير»، والتشريعات ذات الصلة، وتتم دراسة البدء في تطبيقها خلال العام المقبل.