قرار نشر أسماء المخالفين أصبح ساري المفعول

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع أنه انطلاقاً من دورها الرقابي والإشرافي على قطاع الأوراق المالية وحرصاً منها على اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً تجاه المخالفين لأحكام قانون الهيئة والأنظمة الصادرة بمقتضاه، فقد شرعت الهيئة في تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة الخاص بنشر اسماء المخالفين، وذلك ابتداء من شهر يونيو الجاري".

وكان قد سبق للهيئة أن نشرت في شهر أكتوبر الماضي على موقعها الإلكتروني عدداً من التوضيحات بهذا الخصوص، وذلك ضمن تعميم أصدرته للمتعاملين في الأسواق المالية، أشارت فيه إلى أهم ملامح قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (30/ر.م) لسنة 2016 بشأن «ضوابط نشر أسماء المخالفين لقانون وأنظمة الهيئة»، والذي تم إصداره إعمالاً لمبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "أيوسكو" وتماشياً مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في الأسواق المتطورة.

وقالت الهيئة إن القرار اشتمل على تحديد صلاحيات جهات اتخاذ قرار النشر الذي سيتضمن اسم الشخص المخالف، ومركزه الوظيفي- صفته- ونبذة عن المخالفة المرتكبة، وكذلك الجزاء الموقع ضده.
وكانت الهيئة قد أوضحت في تعميمها أن القرار راعى وجوب التزام الهيئة بمدة التظلم الممنوحة للشخص المُخالف، إذ لن يتم النشر إلا بعد انقضاء تلك المدة أو إخطار المخالف بالقرار الصادر في التظلم المقدم منه (حسب الأحوال). كذلك حدد القرار وسيلة النشر التي سيتم من خلالها نشر الاسم على أنها "الموقع الإلكتروني للهيئة".

ويشار إلى أن التعميم المنشور على موقع الهيئة آنذاك أكد أن عملية تنفيذ هذا القرار ستحاط بأقصى درجات الحيطة والعناية من الهيئة، وذلك لضمان دقة قرار النشر، حيث أن نشر المعلومات والبيانات الخاصة بالمخالفين لن يتم إلا بعد دراسة الحالة والتحقق منها تماماً، التزاما بأقصى درجات الحرص على خصوصية وسمعة واعتبار المتعاملين وما يخدم المصلحة العامة.

وقد أهابت الهيئة بالمتعاملين ضرورة الالتزام بالتشريعات التي تنظم الأسواق المالية بما يرسخ قواعد العدالة والنزاهة ويضمن دقة وسلامة التعاملات التي تجري فيها.