تجار «التواصل الاجتماعي»: الترخيص يمنحنا ثقة المستهلكين ويدعم نمو أنـشطتنا

أكد أصحاب رخص «التاجر الإلكتروني»، بأن تقنين وضع نشاطهم القائم على حسابات تعمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحصولهم على تراخيص من الجهات المختصة، يساعدهم على تنمية حجم أعمالهم واكتساب ثقة المستهلكين، وتوسيع قاعدة المتعاملين، مشيرين إلى سعيهم للمشاركة في المعارض التجارية بصورة رسمية، والتعامل مع الشركات والمؤسسات الرسمية.

وكانت اقتصادية دبي كشفت أنها أصدرت 361 رخصة خاصة بـ«التاجر الإلكتروني» حتى الأول من يونيو 2017، لافتة إلى أن الجنسية الإماراتية استحوذت على 287 رخصة بنسبة 79.5% منها.

وفي وقت قال فيه مستهلكون إن الأسعار التي توفرها منصات التواصل الاجتماعي معقولة مقارنة بالمراكز التجارية، أفادت بلدية دبي بأنها ستبدأ قريباً إجراءات التفتيش على المواطنين حاملي رخص «التاجر الإلكتروني»، ممن يمارسون ثمانية أنشطة مرخصة من اقتصادية دبي، هي: تحضير الحلويات والسكاكر، والفطائر والمعجنات، والحلوى والحلويات الشعبية، وبيع الوجبات الخفيفة، والشطائر، والعصائر، والمثلجات، ومطابخ الأكلات الشعبية.

يشار إلى أن مبادرة التاجر الإلكتروني أطلقت في منتصف مارس الماضي، وتستهدف ترخيص المشروعات التجارية التي تدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي القاطنين في إمارة دبي، الذين يتخذون من مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة لممارسة أعمالهم التجارية.

تأييد الرقابة

وتفصيلاً، قالت صاحبة رخصة «لوز بايتس» للوجبات الغذائية، لبنى محمد، إنها بدأت نشاطها في صناعة الفطائر والمعجنات الخفيفة وبعض الأطعمة المتنوعة منذ نحو عام، مشيرة إلى أن لديها آلافاً من المتابعين على موقع «إنستغرام» للتواصل الاجتماعي، ما عزّز من قوة نشاطها، ورفع من حجم الطلبات.

وأكدت محمد أنها لا تمانع من إشراف الجهات الرقابية على منتجاتها، خصوصاً بعد حصولها على ترخيص لنشاطها، ما يمكّنها من التحرك بأمان في السوق، والمشاركة في المعارض التجارية، والتوريد للمؤسسات الرسمية والشركات.

ولفتت إلى أنها لا تعتزم تطوير نشاطها في المستقبل خارج نطاق مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً أن لديها اتفاقاً مع شركة توصيل لتسليم منتجاتها إلى المستهلكين.

أمان واستدامة

بدوره، قال صاحب رخصة «بي سوشيال» لتجارة الحلي والإكسسورات، ماجد السيد، إنه أطلق نشاطه عبر موقع «إنستغرام» للتواصل الاجتماعي منذ أكثر من عام، برأسمال بسيط يبلغ 5000 درهم، لكنه استطاع تطوير أعماله ليجاوز رأس المال 60 ألف درهم، ما يعد نجاحاً غير متوقع.

ورأى السيد أن تقنين أعماله يعزّز الأمان والاستدامة، إذ إن تقنين العمل وإصدار رخصة تجارية، يحميه من غلق الحساب الإلكتروني أو التعرض لمخالفة تجارية، كما يمنحه الثقة من المستهلك، ويعزّز من ثقته، ويمنح التاجر القدرة على التحرك بصورة قانونية، من حيث المشاركة في المعارض التجارية أو التعامل مع المؤسسات والشركات، لاسيما أنه يستورد المنتجات من الخارج.

واتفقت صاحبة رخصة «سويت بوكس» للحلويات، منيرة عيسى، مع نظيريها، مشيرة إلى أن الحصول على رخصة تجارية ساعدها على التحرك بصورة قانونية في السوق، والتعامل مع الموردين والمستهلكين.

وأوضحت أنها أطلقت مشروعها منذ ثلاث سنوات على موقع «إنستغرام»، إذ تحضر منتجاتها في المنزل، وتتضمن أنواعاً مختلفة من الحلويات.

وأكدت أنها تعتزم المشاركة في المعارض التجارية، والتواصل مع المؤسسات والشركات لتنفيذ توريدات كبيرة، كما تعتزم تطوير النشاط مستقبلاً.

تعزيز للثقة

على مستوى المستهلكين، أكدت المستهلكة أميرة علي، أنها لا تمانع في شراء المنتجات من مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما إذا كانت مرخصة من جهات متخصصة، لافتة إلى إمكانية مقارنة أسعار وجودة المنتجات عبر مواقع الإنترنت المختلفة.

وأضافت أن مواقع التواصل الاجتماعي توفر مساحة كبيرة من الحرية للمستهلكين، إذ تعد هذه المواقع منصة كبيرة توفر خيارات عدة، دون أن يبذل المستهلك جهداً في البحث بالمراكز التجارية، مبينة أن العديد من المنتجات التي تتوافر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تكون أقل سعراً وأسرع في التوصيل عن مثيلاتها لدى منافسين آخرين.

من جهته، قال المستهلك وليد علي، إن تجار «التواصل الاجتماعي» ربما لا يملكون شهرة واسعة، نظراً لأن معظم الأعمال حديثة النشأة، لكنها توفر أمام المستهلك قناة لتجربة المنتجات وقياس جودتها.

وأضاف أنه يفضل التعامل مع تجار موقع «إنستغرام»، خصوصاً إذا كانوا مسجلين رسمياً في اقتصادية دبي، فالترخيص يمنحهم المزيد من الثقة، بوجود مرجعية يمكن الشكوى إليها في حالة وجود خلاف مع التاجر.

أما المستهلك مصطفى فوزي، فقال إنه لا يفضل الشراء من مواقع التواصل الاجتماعي، وإن كان يمثل قيد هؤلاء التجار لدى اقتصادية دبي تعزيزاً للثقة بهم.

وأضاف أنه يفضل الشراء من المطاعم التي تخضع لضوابط من السلطات المشرفة عليها، مبيناً أنه لم يجرب بعد شراء طعام تم تحضيره في المنزل، غير أنه يتطلع إلى تجربة ذلك في المستقبل.

رخص تجارية

في المقابل، قال مدير إدارة علاقات المتعاملين لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، عبدالعزيز الحثبور، إن اقتصادية دبي أصدرت 361 رخصة خاصة بمبادرة «التاجر الإلكتروني» منذ منتصف مارس 2017 حتى الأول من يونيو الجاري.

وأضاف أن الجنسية الإماراتية استحوذت على 287 رخصة منها بنسبة 79.5%، تليها الجنسية السعودية، ثم البحرينية والعمانية، لافتاً إلى أن النساء يستحوذن على النصيب الأكبر من هذه الرخص بنسبة 55.8%، في حين استحوذ الذكور على نسبة 44.2%.

وأوضح الحثبور أن تجارة الملابس الجاهزة والحلي والإكسسوارات تصدرت الأنشطة التي يمارسها «التاجر الإلكتروني»، يليها بيع الوجبات الخفيفة، وتحضير الحلوى، وتصميم مواقع الإنترنت في المركز الثالث، فيما جاءت خدمات تغليف الهدايا رابعاً، وتجارة لوازم العناية بالأطفال خامساً.

وشدّد على أن اقتصادية دبي تعمل على تقديم الدعم والتسويق لمجتمع الأعمال في الإمارة، من مختلف الشرائح، عبر تعزيز سهولة مزاولة واستدامة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية الإلكترونية، ما يعزز من القدرة التنافسية لمشروعاتهم في دبي.

وأضاف أن مبادرة التاجر الإلكتروني تؤكد حرص اقتصادية دبي على تقديم آلية فعّالة لتنظيم ممارسة العمل التجاري عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارة، وضمان مزاولة الأعمال بكل شفافية وحيادية.

حماية المستهلك

ولفت الحثبور إلى أنه تمت إضافة شعار «حماية المستهلك» إلى مواقع التاجر الإلكتروني المرخصة من قبل اقتصادية دبي، بهدف توفير الحماية للمستهلكين، نظراً لأن التعاقد في المعاملات الإلكترونية، يكون عن بُعد، ولا يكون المنتج محل التعاقد بين يدي المستهلك.

وأكد أن اقتصادية دبي تعمل على حماية المستهلك في المعاملات الإلكترونية، ومن هنا تظهر أهمية وضع شعار «حماية المستهلك»، لتعريف المستهلك بالأنشطة الخاصة بالتاجر الإلكتروني، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تعكس عملية تبسيط الإجراءات الإدارية، واستخدام التنقية الحديثة، التي لها أثر في تشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية في دبي، وزيادة فرص الاستثمار.

ودعا الحثبور، المستثمرين الراغبين في ممارسة الأنشطة التجارية عبر هذا النوع من التراخيص (التاجر الإلكتروني)، إلى دراسة الموضوع والتسجيل، لما له أهمية في الاستثمار، وتقليل التكاليف.

عمليات التفتيش

في السياق نفسه، أفاد مساعد المدير العام لبلدية دبي لقطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة، خالد محمد شريف العوضي، بأن البلدية ستبدأ التفتيش على المواطنين حاملي رخص «التاجر الإلكتروني» قريباً، ممن يمارسون ثمانية أنشطة مرخصة من اقتصادية دبي، هي: تحضير الحلويات والسكاكر، وتحضير الفطائر والمعجنات وتجهيزها، وتحضير الحلوى والحلويات الشعبية، وبيع الوجبات الخفيفة، وبيع الشطائر (الساندويشات)، وتحضير العصائر، وبيع المثلجات، ومطابخ الأكلات الشعبية.

وقال العوضي إن «البلدية وضعت عدداً من الاشتراطات للتفتيش والترخيص، ومراقبة النشاطات المتعلقة بالأغذية بالتعاون مع اقتصادية دبي»، لافتاً إلى أنه سيتم السماح لمفتشي إدارة سلامة الغذاء بالدخول إلى موقع التحضير في أي وقت، بما فيها الإجازات والعطل الرسمية.

وأضاف أن البلدية اشترطت قبل الحصول على الترخيص، أن يكون النشاط في دبي، وفي مكان محدد يخص صاحب الترخيص، والسماح لمفتش إدارة سلامة الغذاء بالدخول إلى مكان ممارسة النشاط في المنزل في أي وقت حتى في أيام الإجازات والعطل الرسمية، لإجراء عمليات التفتيش اللازمة والتعهد بتسهيل مهمته، بشرط وجود صاحب الترخيص أو وجود شخص ينوب عنه.

وتابع العوضي أنه لابد من الالتزام بالنشاط المصرّح في رخصة التاجر الإلكتروني، والتزام صاحب الترخيص باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، في حالة رصد مخالفات أساسية عالية الخطورة، من قبل مفتشي الأغذية، مع التزام صاحب الترخيص بتوفير المعلومات والبيانات المطلوبة منه لإدارة سلامة الغذاء، بكل صدقية وشفافية، متى طلب منه ذلك، إضافة إلى عدم وضع أشياء أو مواد أو معدات أو متعلقات شخصية في مكان ممارسة النشاط المعتمد.

شروط أخرى

وذكر العوضي أن البلدية وضعت شروطاً أخرى ينبغي على أصحاب رخص «التاجر الإلكتروني» اتباعها بعد الحصول على الترخيص، وقبل البدء بمزاولة النشاط، وتنص على أنه لا يبدأ صاحب الرخصة بمزاولة النشاط، قبل الحصول على موافقة خطية من إدارة سلامة الغذاء، التي بدورها تدقق الوثائق والمخططات.

وأشار إلى أن هذه الاشتراطات تتضمن أيضاً تزويد إدارة سلامة الغذاء بمخطط ديكور داخلي مفصل لمناطق التحضير، والطبخ، والإعداد، والغسيل، والتخزين، وأن تكون مناطق إعداد الأغذية بشكل منفصل في المنزل، إضافة إلى تحديد الأطعمة المرغوب في إعدادها وبيعها (قائمة الطعام المحضرة)، حتى يتم توفير المتطلبات الفنية الخاصة بنوع النشاط قبل مزاولته مع تحديد ساعات العمل.

وأكد العوضي أن المتطلبات تتفرع كذلك لتشمل بناء وتصميم الموقع، والمعدات والأدوات المستخدمة، والمواد الغذائية المتداولة، إضافة إلى الشروط الخاصة الواجب توافرها لدى العاملين في هذه المؤسسات الصغيرة.

وأضاف أنه ينبغي على مزاولي النشاط اتباع اشتراطات خاصة بالأطعمة المستخدمة في تحضير الوجبات، بحيث تحوي بطاقة غذائية للمنتج، وأن تكون من مصدر معروف، وتخزينها في درجات حرارة مناسبة، إضافة إلى اعتماد السيارات أو الدراجات المستخدمة في تسلّم أو توصيل المادة الغذائية.