إيجارات أبوظبي تتراجع.. والمُلاك يبدون مرونة في سداد الدفعات

أكد مستأجرون، في أبوظبي، وجود انخفاض ملموس في القيم الإيجارية للوحدات السكنية بالإمارة، بنسب وصلت إلى 16.6%، عند تجديد عقود الإيجار السنوية، مشيرين إلى أنهم وجدوا مرونة من الملاك، عند تجديد تلك العقود.وأرجع عقاريون المرونة، التي يبديها الملاك، والانخفاض في القيمة الإيجارية، إلى وفرة المعروض من الوحدات السكنية وتراجع الطلب خلال الفترة الأخيرة، لافتين إلى أن الانخفاض الذي تراوح نسبته بين 5 و15%، طال الوحدات السكنية المكونة من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، فضلاً عن بنايات مملوكة لأفراد، وتلك التي تديرها بنوك، كانت تبدي تشدداً في سياستها الإيجارية سابقاً.

وقالوا إن عدداً من الملاك يوافقون حالياً على تحصيل القيمة الإيجارية، من خلال ثلاث أو أربع دفعات، دون طلب زيادة في القيمة، كما كان يحدث سابقاً، مشددين على أن الاتجاه السائد حالياً في أبوظبي هو خفض القيم الإيجارية.

تراجع الإيجارات

وتفصيلاً، قال المستأجر سامي أبوضيف إن مالك الوحدة السكنية، التي يقيم فيها بأبوظبي، وافق على خفض القيمة الإيجارية السنوية، عند تجديده عقد الإيجار من 90 ألف درهم إلى 75 ألفاً، بانخفاض نسبته 16.6%.

بدورها، قالت المستأجرة هناء أبويوسف إن المالك وافق كذلك على خفض القيمة الإيجارية السنوية، للشقة التي تقيم فيها بمنطقة «البطين» من 80 ألف درهم إلى 70 ألفاً، بتراجع نسبته 12.5%، لافتة إلى وجود نحو 10 شقق سكنية أصبحت خالية في البناية، بعد رفض المالك الاستجابة لمطالب المستأجرين بخفض القيمة الإيجارية، بنسب تتماشى ووضع السوق.

كما أكد المستأجر مهند حماد تراجع القيمة الإيجارية لشقته السكنية، في «منطقة المرور» من 75 ألف درهم في العقد السابق إلى 67 ألفاً حالياً، بانخفاض نسبته 10.6%.

تراجع الطلب

إلى ذلك، قال مدير التأجير في شركة «بلو ليك بروبرتيز»، محمد عثمان أيوب، إن «الانخفاض يسيطر على تجديد عقود الإيجارات السكنية في أبوظبي، خلال الفترة الحالية»، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من العقود الجديدة يشهد خفضاً في القيمة الإيجارية السنوية، بنسب تراوح بين 5 و10%.

وأوضح أيوب أن الانخفاض شمل الملاك الأفراد، والبنايات الخاضعة لإدارة بعض البنوك الكبرى، مثل «أبوظبي التجاري»، و«أبوظبي الأول»، التي كانت تتشدد سابقاً في سياستها الإيجارية.

وعزا أيوب هبوط القيم الإيجارية إلى استمرار تراجع الطلب، والإخلاء المفاجئ، نتيجة الاستغناء عن بعض الوظائف غير الأساسية، لافتاً إلى أن الفترة السابقة شهدت تجديد بعض الشقق السكنية بالقيم الإيجارية نفسها للعام السابق، أو خفضها.

وقال إن التجديد بالقيم الإيجارية نفسها أصبح محدوداً حالياً، خصوصاً أن عدداً كبيراً من المستأجرين يعلمون أن السوق باتجاه الانخفاض، ويصرون على خفض القيمة الإيجارية، أو عدم التجديد والانتقال إلى شقق أخرى.

ورأى أن التجديد بالقيمة الإيجارية نفسها للعام الماضي، يتم في مناطق ذات خدمات عالية المستوى، إلا أن الاتجاه السائد حالياً هو خفض الإيجارات.

وذكر أيوب أن هناك تسهيلات ومرونة في سداد القيمة الإيجارية على دفعات عدة، إذ أصبح معظم الملاك يقبلون التحصيل بثلاثة أو أربعة شيكات دون زيادات، عدا الرسوم على الشيكات التي تبلغ 100 درهم، لافتاً إلى أن بعض الملاك كانوا يقبلون سابقاً تحصيل القيمة الإيجارية على دفعات، مع زيادة القيمة الإيجارية بنسب متفاوتة.

طلبات متزايدة

في السياق نفسه، قال مدير شركة «الخبراء الاستشاريون»، مجدي عيسى، إن «العديد من حالات تجديد عقود الإيجارات في أبوظبي، تتم بخفض القيم الايجارية بنسب تراوح بين 10 و15%»، مشيراً إلى أن هناك طلبات متزايدة من المستأجرين بخفض القيم الإيجارية للشقق، استجاب الملاك للكثير منها.

وأضاف أن الانخفاضات توجد في حالة الملاك الأفراد والبنوك التى تدير العقارات، بعد فترة من تشدد البنوك بشكل خاص ورفضها خفض القيم الإيجارية، مرجعاً ذلك إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية للإيجار، ما أثر في القيم الايجارية بشكل مباشر.

وأشار عيسى إلى حالات قليلة، يتم فيها تجديد القيمة الإيجارية بالقيمة نفسها للسنة السابقة، وهي بعض الحالات التي يأخذ فيها المستأجر بدلاً نقدياً من جهة حكومية للسكن، إذ لا يطلب العديد من هؤلاء المستأجرين خفض القيمة الإيجارية، إلا اذا كانت تفوق البدل النقدي المخصص، ويدفع المستأجر جانباً من تلك القيمة.

وأكد أن عدداً كبيراً من الملاك يوافقون حالياً على سداد القيمة الإيجارية، من خلال ثلاث أو أربع دفعات، دون طلب زيادة في الإيجار، متوقعاً استقرار القيم الإيجارية في الفترة المقبلة، خصوصاً أن فترة الصيف تشهد موسم إجازات.

توجه سائد

من جانبه، أكد رئيس مجموعة «دريم لاند» لإدارة العقارات، إبراهيم الصعيدي، أن خفض القيمة الإيجارية، هو السائد حالياً في سوق أبوظبي العقارية عند تجديد العقود، لافتاً إلى أن الخفض يراوح بين 5 و15%، حسب البناية والمنطقة ومرونة المالك.

وأكد أن بعض المستأجرين يطلبون خفض قيمة العقد أثناء سريانه، وبعض الملاك يوافقون على ذلك، وبعضهم يرفضونه مع وعود بخفضه عند التجديد.

واتفق الصعيدي على وجود زيادة في المعروض بشكل كبير، بعد دخول آلاف الوحدات السكنية إلى سوق الإيجارات بأبوظبي، خلال الأشهر الماضية، فضلاً عن خفض بعض الوظائف غير الرئيسة، وانتهاء عقود بعض الموظفين في نهاية العام الدراسي.

وذكر أن الانخفاض طال الوحدات السكنية المكونة من غرفة نوم، وغرفتين وثلاث غرف، كما طال البنايات التي يملكها أفراد، والتي تديرها بعض البنوك.

وأكد الصعيدي أن الملاك توقفوا عن فرض أي زيادات في القيمة الإيجارية، عند تقسيط القيمة الإيجارية السنوية لأكثر من دفعتين، إذ تستمر القيمة الإيجارية دون زيادات، وسط مرونة كبيرة من الملاك، مشيراً إلى أن المالك الذكي هو الذي يستجيب لمتغيرات السوق، بدلاً من ترك الشقق دون تأجير لفترات طويلة.

وتوقع أن يشهد العام المقبل حركة ونشاطاً في سوق الإيجارات بأبوظبي، مدعوماً بقرب معرض «إكسبو 2020 دبي»، الذي سيؤثر إيجاباً في قطاع العقارات بالدولة.