«الأوراق المالية»: 11 أساساً يجب على المستثمر الإلمام بها لتداول حقوق الاكتتاب

أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن هناك 11 أساساً يجب على المستثمر بأسواق المال معرفتها عند تداول حقوق الاكتتاب، موضحة أن هذه الأساسيات تتركز في معرفة ما حق تداول الاكتتاب، ومن المساهم المستحق ثم تاريخ الحق، وفترة تداول حقوق الاكتتاب، وفترة الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال، وآلية تحديد عدد الحقوق لكل مساهم مستحق، ومن حائز حق الاكتتاب، وسعر تداول حق الاكتتاب، وسعر طرح أسهم زيادة رأس المال، وأخيراً كيفية ممارسة الحق في الاكتتاب.

وأشارت الهيئة في نشرتها التوعوية، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، إلى أنها تحرص على تعزيز البيئة الاستثمارية، من خلال زيادة وعي المستثمرين بالمنتجات المالية المقدمة ببورصات الأوراق المالية بالدولة، وبما يمكّن المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية رشيدة، بناء على معرفة تامة بتفاصيل وطبيعة المنتجات المالية المتاحة بالأسواق المالية، وبحقوقهم والتزاماتهم الناشئة عن تداولهم لتلك المنتجات.

وبينت أنه نظراً لأن حقوق الاكتتاب، هي أداة مالية مؤقتة لها فترة صلاحية لاستخدامها بالبيع أو الشراء، والاحتفاظ بتلك الحقوق، فقد تم إعداد تلك المعلومات الاسترشادية عن تداول حقوق الاكتتاب، باعتبارها أداة مالية ذات طبيعة خاصة مشتقة من السهم الأصلي، ويتم إدراجها بالأسواق منفصلة عن السهم الأصلي.

ولفتت إلى أنه عند قيام الشركات المساهمة العامة، بزيادة رؤوس أموالها زيادة نقدية لمساهميها، وبما يتيح للمساهمين الحاملين للحق غير (الراغبين/‏‏ أو القادرين) على المشاركة في عملية الاكتتاب، بيع تلك الحقوق لمستثمرين آخرين، لديهم الرغبة في المشاركة في زيادة رأس المال، وبما يعود بالنفع على كلا الطرفين، البائع والمشتري.

656 مليون درهم تداولات ما «بعد إجازة العيد» شهدت أسواق المال المحلية تداولات ضعيفة خلال جلستي ما بعد إجازة عيد الفطر المبارك، بحدود 656 مليون درهم حصيلة التعامل بيعاً وشراء على 371 مليون سهم، فيما تراجعت القيمة السوقية بحدود 200 مليون درهم، منهية تعاملات أمس عند مستوى 779.3 مليار درهم، مقابل 779.5 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق. وانخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي بحدود 10 نقاط، بنسبة تراجع 0.29% منهياً جلسة أمس الخميس، عند مستوى 3392 نقطة، مقارنة مع مستوى إغلاق 3402 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. كما تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة طفيفة بلغت 0.13%، مستقراً أمس عند مستوى 4425 نقطة، مقابل 4431 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. من جانبه، قال المحلل المالي بشركة «الأنصاري للخدمات المالية»، عبدالقادر شعث، إن «تداولات جلستي ما بعد إجازة عيد الفطر، جاءت ضعيفة للغاية، وسط تراجع طفيف للمؤشرات الرئيسة، إلا أن تراجعات أسعار بعض الأسهم جاءت ضعف انخفاض المؤشرات، ومن أبرزها سهم (إشراق العقارية) بسوق أبوظبي المالي، و(بيت التمويل الخليجي) في سوق دبي المالي»، موضحاً أن «سوقي الإمارات والكويت فقط استأنفا العمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك، فيما ظلت بقية الأسواق الخليجية متوقفة عن العمل، لذا لم يتحمس المتعاملون بضخ سيولة أو بناء مراكز استثمارية جيدة». وبين شعث أن بعض الصناديق والمحافظ الاستثمارية قامت خلال الجلستين بإغلاقات الربع الثاني وتغطية الهامش، ما أسهم في تراجع عدد من الأسهم بمستويات قوية، منها سهم «إشراق العقارية»، الذي تراجع بنسبة 20% على مدار الجلستين، ومثله سهم بيت التمويل الخليجي.

وأوضحت الهيئة أن السماح بقيد وتداول حقوق الاكتتاب، قبل بدء تاريخ فترة الاكتتاب في زيادة رأس المال، يعتبر ميزة للمساهمين حاملي حقوق الاكتتاب، حيث يتيح لحاملي حقوق الاكتتاب غير الراغبين في الاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال، أن يقوموا ببيع هذا الحق، بقيمة تعادل الفارق بين سعر إصدار أسهم زيادة رأس المال، وسعر السهم السوقي.

وحذرت الهيئة من أن غياب الوعي لدى المستثمرين والمساهمين، بطبيعة تداول حقوق الاكتتاب والتصرف فيها في التوقيت المناسب وقبل نفاذ فترة صلاحيتها، قد يترتب عليه انخفاض نسبة مساهمة حامل تلك الحقوق في رأسمال الشركة، أو ضياع قيمة تلك الحقوق، حال عدم قدرته على المشاركة في زيادة رأس المال، وسداد قيمة الأسهم المخصصة له.

ونوهت بأنه في حال عدم قيام المساهم، حامل حقوق الاكتتاب، ببيع حقوق الاكتتاب الموجودة لديه، قبل نهاية فترة تداول هذه الحقوق، فإنه سيضطر إلى استخدام هذه الحقوق للاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال الجديدة، لأنه لن يستمر قيدها أو تداولها، ولن يستطيع مالك حقوق الاكتتاب البيع أو التنازل عن تلك الحقوق بعد نهاية فترة تداولها.

وأكدت أنه يتبقى لمالك الحق فقط، بعد انتهاء فترة تداولها، ممارسة الحق في الاكتتاب بالزيادة في رأسمال الشركة، وفي حال عدم ممارسة الحق والمشاركة في الاكتتاب في زيادة رأس المال، وغلق باب الاكتتاب يمكن أن يتعرض المستثمر لخسارة بمقدار قيمة هذه الحقوق لعدم بيعها أو المشاركة في زيادة رأس المال.

وحددت الهيئة الأساسيات التي يجب على المستثمر الإلمام بها كالآتي:

1- الشركة: الشركة المساهمة العامة المصدرة للزيادة النقدية لسهم زيادة رأس المال النقدية للمساهمين القدامى (إصدار حقوق الأولوية).

2- حق الاكتتاب: هو أداة مالية تتيح لمساهمي الشركة (حاملي الحقوق) المشاركة في الاكتتاب في أسهم الزيادة النقدية لرأسمال الشركة خلال الفترة المحددة للاكتتاب

3- المساهم المستحق: هو مالك أسهم الشركة في نهاية يوم عمل تاريخ الحق.

4- تاريخ الحق: هو تاريخ اليوم المحدد بإعلان دعوة المساهمين للاكتتاب والمنشور بالصحف، والذي يسبق بدء فترة تداول حقوق الاكتتاب، ويستحق مالكو أسهم الشركة في ذلك التاريخ، لعدد من حقوق الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال الشركة، وفقاً لآلية تحديد عدد الحقوق لكل مساهم مستحق.

5- فترة تداول حقوق الاكتتاب: هي الفترة المحددة لتداول حقوق الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال والمنصوص عليها، بإعلان دعوة المساهمين للاكتتاب والمنشور بالصحف، والتي لا تقل عن 10 أيام، وتبدأ بفترة خمسة أيام عمل قبل التاريخ المحدد لفتح باب الاكتتاب.

6- فترة الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال الشركة: هي الفترة المحددة للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال النقدية للشركة المصدرة والمنصوص عليها بإعلان دعوة المساهمين للاكتتاب والمنشور بالصحف، والتي لا تقل عن 10 أيام، ولا تجاوز الشهر اعتباراً من التاريخ المحدد لفتح باب الاكتتاب.

7- آلية تحديد عدد الحقوق لكل مساهم مستحق: يتم تحديد عدد الحقوق التي تصدرها الشركة وفقاً لنسبة الزيادة في رأس المال، التي أقرتها الجمعية العمومية للشركة، ويتم تحديد عدد الحقوق لكل مساهم مستحق وفقاً لعدد الأسهم المملوكة لحامل الحق مضروباً في نسبة زيادة رأس المال المقررة.

8- حائز حق الاكتتاب: هو مالك سهم الشركة في نهاية يوم عمل تاريخ الحق، والذي قام بالاحتفاظ به حتى بدء فترة الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال، والمستثمر الذي قام بشراء الحق خلال فترة تداول الحقوق واحتفظ به حتى بدء فترة الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال.

9- سعر تداول حق الاكتتاب: هو السعر الذي تحدده آلية العرض والطلب، ويكون أساسه الفرق بين القيمة السوقية لسهم الشركة خلال فترة التداول وسعر طرح أسهم زيادة رأس المال.

10- سعر طرح أسهم زيادة رأس المال: هو قيمة الاكتتاب في السهم الجديد المحددة في نشرة الإصدار.

11- ممارسة الحق في الاكتتاب: قيام حائز الحق بالمشاركة في عملية الاكتتاب بأسهم زيادة رأسمال الشركة.