«غرفة عجمان»: 266 قضية وساطة تجارية وفض منازعات خلال النصف الأول من 2017

أكدت غرفة تجارة وصناعة عجمان، سعيها إلى توفير عدد من الخدمات القانونية التي تصب في الارتقاء بالاقتصاد المحلي، وتدعم أعضاء ومنتسبي الغرفة، لافتة إلى أن النصف الأول من العام الجاري شهد تداول 204 قضايا تتعلق بـ«خدمة فض النزاعات بواسطة التحكيم»، و62 قضية تتعلق بـ«خدمة الوساطة التجارية».

وقال المدير التنفيذي لقطاع خدمات تسجيل العضوية والمعاملات في الغرفة، عبدالله عمر المرزوقي، إن «(غرفة عجمان) نظمت، خلال النصف الأول من العام الجاري، سلسلة ندوات قانونية تحت عنوان (التأمينات التجارية)، و(قانون إيجار العقارات في إمارة عجمان)، و(مبادئ عامة حول ضريبة القيمة المضافة)، استفاد منها 1000 شخص من رجال أعمال، ومستثمرين، وطلبة جامعات، وقانونيين».

وأكد حرص «غرفة عجمان» على زيادة الخدمات القانونية الموجهة للقطاع الاقتصادي، ما يضمن استدامة أعضاء الغرفة، ويوفر سُبل النجاح للشركات والمصانع، بعيداً عن المنازعات والقضايا.

من جانبه، قال مدير إدارة الخدمات القانونية في «غرفة عجمان»، أحمد المويجعي، إن «الغرفة تقدم عدداً من الخدمات للمجتمع الاقتصادي في الإمارة، منها (خدمة الوساطة التجارية) لحل النزاعات التجارية بطرق منصفة وودية ترضي طرفي النزاع»، لافتاً إلى أن «النصف الأول من العام الجاري شهد تداول 62 قضية».

وأضاف أن «من الخدمات التي تقدمها الغرفة (خدمة فض النزاعات بواسطة التحكيم)، التي تهدف إلى حل النزاعات التجارية عن طريق التحكيم بوسائل ميسّرة وملزمة للطرفين»، مشيراً إلى أن «عدد القضايا المقدمة وصل إلى 204 قضايا».

وأكد أن «(خدمة تحصيل الديون محلياً وعالمياً)، تقدم بالتعاون مع شركات متخصصة لتحصيل الديون محلياً ودولياً، لاسترداد الديون المستحقة أو المتأخرة أو المعدومة بتكاليف قليلة، تحت رقابة غرفة عجمان، شريطة أن تكون هذه الديون غير متنازع عليها».