«فض المنازعات»: العلاقة الإيجارية لا تنفض بتغير اسم الشركة

قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، التابع لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، القاضي عبدالقادر موسى، إن «العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر لا تنفض بتغير المسمى التجاري للشركات (اسم الشركة) في حال كانت الشركة أو المؤسسة هي الطرف (المستأجر)»، مضيفاً أن «قانون الإيجارات حدد الحالات التي تستمر فيها العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، في حال كان المستأجر شركة أو مؤسسة، ومن بين هذه الحالات إحداث تغيّرات في تكوين الشركة، والاسم التجاري».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أنه إذ كان المستأجر شركة وتم تغيير اسمها عبر المؤسسات الرسمية فلا تتأثر العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، بالإضافة إلى أن العلاقة الإيجارية لا تتأثر أيضاً مع تغيير كل أو بعض شركاء هذه الشركة، مؤكداً أن هذه العلاقة لا تنفض وتظل قائمة بين أطراف المعادلة الإيجارية.

وعن الحالات التي تنفض فيها العلاقة الإيجارية، قال موسى: «إذا كان الطرف الآخر هو كائن اعتباري (جهة أو شركة أو مؤسسة) فإن القانون حدد إمكانية فض العلاقة الإيجارية في حال ألغيت رخصة الشركة، حتى ولو استمر الشركاء في شركة جديدة، فالأمر مرتبط بإلغاء الرخصة التجارية للشركة التي هي الطرف المستأجر».

ولفت إلى أن إلغاء العقد من عدمه مرهون بشروط العقد التي هي الأولى بالتطبيق، فالعقد شريعة المتعاقدين، وما اتفق عليه الطرفان من بنود إضافية بالعقد، أولى بالتطبيق دون غيرها، فإذا اتفق الطرفان في العقد على استمراره مع ظهور بعض الأسباب التي تؤدي إلى انقضائه، فلا مانع من ذلك، موضحاً أن المستأجر ملزم بما يوقّع عليه من بنود إضافية في عقد الإيجار الموحد، ومنها البنود المتعلقة بالاستمرار في العقد من عدمه، طالما وافق الطرفان على ذلك.

وأشار موسى إلى أن جودة أداء قطاع الإيجارات في الإمارة وتنافسيتها على مستوى العالم، تقتضي التعامل مع المرآة العاكسة لسوق التطوير، وهي سوق الإيجارات، بوصفها مع سوق البيع، تشكلان الملامح النهائية لعملية التطوير العقاري في دبي، لافتاً إلى أنه بناءً على ذلك، سعى المركز ولايزال يجتهد في إرساء البنية التشريعية والتنفيذية والحماية لحقوق الأطراف المعنية، مستهدفاً التوعية والتثقيف في السوق العقارية، لتوعية المؤجرين والمستأجرين بالقوانين التي ترسي دعائم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الإمارة.