حلّ 105 آلاف شكوى للمستهلكين في دبي منذ عام 2010

أعلن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي عن حل 105 آلاف و258 شكوى منذ عام 2010 وحتى النصف الأول من عام 2017، بمعدل 15 ألف شكوى سنوياً، وذلك من خلال مركز الاتصال التابع لاقتصادية دبي «أهلاً دبي 600545555».

وأفاد بيان صدر، أمس، بأن هذه الأرقام تعكس الدور الحيوي الذي يقوم به قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، في مجال حفظ حقوق المستهلكين، وحرصه على حيادية التعامل بين التاجر والمستهلك.

وتتوزع الشكاوى بين مختلف القطاعات منذ بداية عام 2010 وحتى النصف الأول من 2017، لتشكّل شكاوى قطاع الخدمات ما نسبته 35% من مجمل الشكاوى، تليها شكاوى قطاع الإلكترونيات بمعدل 22%، ثم قطاع السيارات بنسبة 12%، فيما بلغت نسبة الشكاوى في قطاع المنسوجات والمستلزمات الشخصية 8%، وقطاع الأثاث 3%، وقطاع تأجير السيارات 1%، وتوزعت النسبة المتبقية (ما يعادل 19%) على قطاعات أخرى.

وتنوعت قضايا الشكاوى لتشمل: وجود خلل في المنتج بمعدل 22%، والاسترداد النقدي بنسبة 18%، وعدم الالتزام بشروط الاتفاق 10%، والغش التجاري بمعدل 6%، وشكاوى الاستبدال بنحو 5%، وإضافة رسوم إضافية بنسبة 4%.

وشكلت شكاوى عدم الالتزام بقائمة الأسعار 3%، فيما بلغت شكاوى وجود أعطال في الجهاز 2%، وعدم الالتزام بشروط الضمان 2%، ووجود تلف وكسور في المنتج 1%، وتوزعت النسبة المتبقية، على شكاوى متنوعة.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، محمد راشد علي لوتاه، إن «قطاع التجزئة من المحركات الرئيسة في تطوير الاقتصاد المحلي، ولذلك نحرص على رفع السمعة التجارية لإمارة دبي، باعتبارها المنصة المثالية لمزاولة الأعمال، والموقع المثالي للبيع والشراء على الصعيدين المحلي والعالمي».

وأكد لوتاه حرص اقتصادية دبي على تعزيز الشفافية، وتسهيل العلاقة بين التاجر والمستهلك من خلال بيئة مثالية ذات ثقافة عالية من الوعي والحيادية في إجراءات البيع والشراء في قطاع تجارة التجزئة، ووفقاً لأرقى معايير الجودة والممارسات المتبعة.