رئيس الدولة يصدر قانوناً بشأن الإجراءات الضريبية

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017، بشأن الإجراءات الضريبية، الذي تسري أحكامه على الإجراءات الضريبية المتعلقة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب، بهدف تنظيم الحقوق والالتزامات المتبادلة بين «الهيئة» ودافع الضريبة، وأي شخص آخر يتعامل معها، وتنظيم الإجراءات والقواعد المشتركة التي تطبق على كل القوانين الضريبية في الدولة.

ويشتمل قانون الإجراءات الضريبية على تعليمات للشركات، تلزمها بالاحتفاظ بسجلات كافية للامتثال للقوانين الضريبية، ذات الصلة، لمدة تصل إلى خمس سنوات. كما يحدّد أحكام وإجراءات التدقيق الضريبي من قبل «الهيئة»، وكذلك آلية التسجيل كوكيل ضريبي في سجل محفوظ لدى «الهيئة»، للتعامل معها نيابة عن الأشخاص الخاضعين للضريبة. ويحدد القانون، الشروط والمتطلبات الأساسية الواجب توافرها في الوكيل الضريبي.

التنوع الاقتصادي

وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، أن «القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017، في شأن الإجراءات الضريبية، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، خطوة إضافية إلى الأمام نحو تطبيق النظام الضريبي في الدولة، الذي يدعم مسيرة التنوع الاقتصادي والنمو المستدام، فهو إطار تشريعي يحدد منظومة عمل الهيئة الاتحادية للضرائب بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية، ويسهم في تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في التعاملات الضريبية».

وقال سموه: «يقدم القانون تصوراً كاملاً عن ملامح خطة دولة الإمارات لتطبيق النظام الضريبي، وفقاً لأرقى المعايير العالمية، التي ستسهم في التنمية الاقتصادية، وضمان التقدم نحو آفاق جديدة، وذلك من خلال توفير مصادر دخل جديدة، وتدفقات مالية إضافية، تمكن حكومة الإمارات من الحفاظ على وتيرة البناء والتطوير للبنية التحتية، من أجل مستقبل أفضل، والاستمرار في تقديم خدمات وفق أرقى المعايير العالمية».

وأضاف سموه: «تبرهن دولة الإمارات حرصها على مواكبة الممارسات العالمية في هذا الإطار، بالتزامن مع توجهات دول المنطقة، وذلك من خلال تهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية، تتيح لها سهولة تطبيق النظام الضريبي على وجه العموم، وضريبتي القيمة المضافة والانتقائية خصوصاً، وتأتي هذه الخطوة تتويجاً لمسيرة طويلة من العمل، بالتعاون مع العديد من الجهات والشركاء، من أجل تطوير نظام ضريبي، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية».

وتابع سموه: «مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، سنكون قد قطعنا خطوات إضافية في مسيرة عملنا، لتحقيق رؤى القيادة الرشيدة في صناعة المستقبل، وتنفيذ توجهات حكومة الإمارات للاستثمار في إسعاد مواطني الإمارات والمقيمين على أرضها، من خلال الابتكار والإبداع في تطوير خدمات راقية، تستشرف المستقبل وتلبي متطلباتهم واحتياجاتهم، وتؤدي في الوقت نفسه إلى تعزيز مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية».

آلية متكاملة

وسيسهم قانون الإجراءات الضريبية في التأسيس لآلية متكاملة في تطبيق وحوكمة الضرائب في الدولة، كما سيسهم القانون وما يتبعه من لوائح تنفيذية، في توضيح العلاقة بين الهيئة الاتحادية للضرائب والمتعاملين، من خلال وضع أطر للإجراءات المشتركة، تبين الالتزامات المتبادلة والمترتبة على جميع الأطراف المعنية بالضرائب في دولة الإمارات، حيث يقدم خطوات إرشادية حول مراجعة السجلات وحفظها، وكيفية تقديم الاعتراضات، ويوضح آليات تحصيل واسترداد الضرائب، والعقوبات المترتبة على التهرب الضريبي، والأحكام العامة الأخرى، بما فيها إعداد الإقرارات الضريبية وقواعد الإفصاح الطوعي.

ويبين القانون عقوبات عدم الامتثال لأحكامه ولأحكام القوانين الضريبية بشكل عام، بما في ذلك العقوبات المترتبة على التهرب الضريبي، وكذلك يحدد القانون إجراءات الاعتراض والطعن التي تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، التي تنطوي على إطار عادل لتحصيل الضرائب، واسترداد المبالغ القابلة للاسترداد، فضلاً عن وضع معايير للحفاظ على السرية من قبل موظفي «الهيئة».

وجاء إصدار قانون الإجراءات الضريبية في أعقاب مصادقة دولة الإمارات، ممثلة في وزارة المالية، على كل من الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بناء على المرسومين الاتحاديين رقم 31 و32 لسنة 2017، اللذين أصدرهما صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

ويأتي قانون الإجراءات الضريبية أيضاً كخطوة لاحقة للمرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2016، المتعلق بإنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب، والذي تم بموجبه إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب، لتختص بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية، والغرامات المرتبطة، وتوزيع إيراداتها، وتطبيق الإجراءات الضريبية المعمول بها في الدولة.

ويلزم قانون الإجراءات الضريبية، من يقوم بأي أعمال أو يمسك سجلات أعماله المحاسبية والدفاتر التجارية وأي معلومات متعلقة بالضريبة، أن يحتفظ بها، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما يجب تقديم الإقرار الضريبي والبيانات والمعلومات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة باللغة العربية، بينما يحق للهيئة قبول البيانات والمعلومات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة بأي لغة أخرى، على أن يلتزم الشخص بتزويد «الهيئة» بنسخة مترجمة لأي منها للغة العربية، على نفقته ومسؤوليته، في حال تم طلب ذلك.

الخاضع للضريبة

ووفقاً للقانون، يحق للخاضع للضريبة، غير المسجل أو أي شخص آخر، أن يتقدم بطلب التسجيل، على أن يدرج رقم التسجيل الضريبي الخاص به في كل مراسلاته وتعاملاته مع «الهيئة»، أو مع الغير، وفقاً لأحكام القانون الضريبي، وأن يخطر «الهيئة» وفقاً للنموذج المعد لديها، وذلك خلال 20 يوم عمل من تاريخ وجوبه للتسجيل.

وعلى كل خاضع للضريبة، بموجب القانون، أن يقوم بإعداد الإقرار الضريبي عن كل فترة ضريبية، خلال المدة التي تم التسجيل فيها، وتقديم الإقرار الضريبي للهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون، كما يعتبر القانون أي إقرار ضريبي غير مكتمل يتم تسليمه للهيئة غير مقبول من قبلها، إذا لم يتضمن البيانات الأساسية التي يحددها القانون الضريبي. كما ينص القانون على سداد أي ضريبة مستحقة الدفع، وفقاً لما تم تحديده في الإقرار الضريبي، أو أي تقييم ضريبي خلال المهلة الزمنية، وسداد أي غرامات إدارية مقررة خلال المدة الزمنية المحددة في القانون.

كما ينشأ في «الهيئة»، بموجب القانون، سجل الوكلاء الضريبيين، ويكون لكل وكيل ضريبي ملف يودع فيه كل ما يتعلق بشؤون ممارسته للمهنة، حيث لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الوكيل الضريبي في الدولة، إلا بعد القيد في السجل، وستحدد اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات تسجيل الوكيل الضريبي في السجل، وحقوقه والتزاماته أمام الهيئة والشخص.

وبحسب القانون، يحق للهيئة القيام بالتدقيق الضريبي على أي شخص، للتأكد من مدى التزامه بالأحكام الواردة في القانون والقانون الضريبي، في مقرها أو مكان عمل الشخص الخاضع للتدقيق، أو أي مكان آخر يمارس فيه هذا الشخص الأعمال، أو يقوم بتخزين السلع أو بحفظ السجلات فيه، حيث يتوجب عليها إذا قررت التدقيق في مكان عمل الشخص الخاضع للتدقيق أو أي مكان آخر يمارس فيه أعماله أو يخزن فيه السلع أو يحفظ فيه السجلات، إبلاغه قبل خمسة أيام عمل على الأقل، قبل القيام بعملية التدقيق الضريبي.

ويعطي القانون حقاً للهيئة في الحصول على السجلات الأصلية أو صور عنها أثناء التدقيق الضريبي، وأخذ عينات من البضائع أو الأجهزة أو غيرها من الأصول من المكان الذي يمارس فيه الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي أعماله أو التي في حوزته أو حجزها. وتجري عملية التدقيق الضريبي خلال أوقات الدوام الرسمي للهيئة، ويجوز بقرار من مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، في حالة الضرورة، إجراء التدقيق استثنائياً خارج هذه الأوقات.

معلومات جديدة

ويحق للهيئة، بموجب القانون، التدقيق على أي مسألة تم تدقيقها في السابق، إذا ظهرت معلومات جديدة قد تؤثر في نتيجة عملية التدقيق الضريبي، حيث يجب على أي شخص يخضع لعملية التدقيق الضريبي أو وكيله الضريبي أو من يمثله قانوناً، أن يقدم كل التسهيلات والمساعدة الممكنة لمدقق الضرائب، لتمكينه من أداء عمله.

كما يعطي القانون، الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي، العديد من الحقوق، وهي: الطلب من مدققي الضرائب إبراز بطاقات التعريف الوظيفية، والحصول على نسخة من التبليغ بالتدقيق الضريبي، وحضور عملية التدقيق الضريبي التي تتم خارج الهيئة، والحصول على نسخ من أي مستندات ورقية أو رقمية يتم حجزها أو الحصول عليها من قبل الهيئة عند التدقيق الضريبي.

وبموجب القانون، على الهيئة إصدار تقييم ضريبي، لتحديد قيمة الضريبة المستحقة الدفع، وتبليغه للخاضع للضريبة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إصداره، عند عدم قيام الخاضع للضريبة بالتقدم للتسجيل خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي، وعدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المهلة المحددة، وعدم قيامه بسداد الضريبة المبينة، أنها الضريبة مستحقة الدفع في الإقرار الضريبي، الذي تم تقديمه خلال المدة، وقيامه بتقديم إقرار ضريبي غير صحيح، وعدم قيامه باحتساب الضريبة نيابة عن شخص آخر، عندما يكون ملزماً بذلك.

وينص قانون الإجراءات الضريبية أيضاً على حظر كل موظف في الهيئة، القيام أو المشاركة بأي إجراءات ضريبية تتعلق بأي شخص في حال له صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة، مع ذلك الشخص أو وجود مصلحة مشتركة بينه وذلك الشخص، أو بين أحد أقربائهما حتى الدرجة الثالثة، أو في حال قرر المدير العام عدم قيام الموظف بأي إجراءات ضريبية تتعلق بذلك الشخص، لوجود أي حالة من حالات تضارب المصالح.