«تروث» تدعو إلى آلية تشجع شركات الوساطة المالية على الاندماج

توقعت شركة «شركة تروث للاستشارات الاقتصادية» أن يشهد أداء شركات الوساطة المالية، المسجلة في هيئة الأوراق المالية والسلع خلال عام 2017 نمواً، وأن تحقق تلك الشركات مجمل أرباح يجاوز 200 مليون درهم.

وقدمت الشركة، في دراسة لها، توصيات عدة أهمها خفض التكاليف التشغيلية لتلك الشركات إلى أقصى حد ممكن، وأن تضع الهيئة آلية، تشجعها على الاندماج.

توقعات 2017

وتفصيلاً، توقعت «شركة تروث للاستشارات الاقتصادية» أن يشهد أداء الشركات الوساطة المالية، المسجلة في هيئة الأوراق المالية والسلع خلال عام 2017 نمواً، نظراً لارتفاع أسعار النفط خلال عام 2017، وتركيز دولة الإمارات على تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، عن طريق دخول صناعات جديدة يمكن أن تحقق التنمية المستدامة، من خلال زيادة النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة في الاقتصاد، ما يكون له الأثر الايجابي في أسواق المال بالدولة، وينعكس على شركات الوساطة المالية.

ورأت «تروث»، في دراسة لها حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن «إكسبو 2020 دبي» يعتبر محفزاً كبيراً لاقتصاد الدولة، نتيجة المشروعات العملاقة المصاحبة للحدث.

وأوضحت أنه، من خلال النتائج المالية المقارنة لعامي 2015-2016، فإنها تتوقع أن يتجاوز النمو في إجمالي المال المستثمر لشركات الوساطة المالية، خلال عام 2017 نسبة 6%، عما كانت عليه خلال عام 2016، ليصل إلى نحو ثمانية مليارات درهم. كما توقعت أن تسهم حقوق ملكية تلك الشركات بنسبة 40% في تمويل المال المستثمر بقطاع الوساطة المالية، خلال عام 2017، أي ما يعادل 3.2 مليارات درهم.

وتوقعت الشركة كذلك أن تسهم المطلوبات المتداولة وغير المتداولة: (القروض طويلة وقصيرة الأجل، الذمم الدائنة التجارية) بنسبة 60% في إجمالي المال المستثمر بشركات الوساطة المالية، أي ما يعادل 4.8 مليارات درهم، وأن يرتفع إجمالي إيرادات شركات الوساطة المالية في الدولة، ليصل إلى 551 مليون درهم في نهاية عام 2017، بمعدل نمو يبلغ نحو 20% عما كانت عليه خلال عام 2016، وأن تحقق تلك الشركات مجمل أرباح يجاوز 200 مليون درهم.

توصيات «تروث»

وأوصت «تروث» بأن تخفض شركات الوساطة المالية تكاليف تشغيلها إلى أقصى حد ممكن، وبخفض العمالة إلى القدر الذي يسمح بأقل تكاليف ممكنة، حتى تتحسن الأسواق.

كما أوصت بأن تضع هيئة الأوراق المالية والسلع آلية تشجع شركات الوساطة على الاندماج، لافتة إلى أن هذه الشركات قد لا تبادر إلى الاندماج من تلقاء نفسها.

ودعت «تروث» إلى إعادة النظر في التشريعات والقرارات المنظمة لشؤون شركات الوساطة، وكذلك الرسوم التي تتقاضاها الهيئة وأسواق المال، وإدخال التعديلات اللازمة لتحسين بيئة ومناخ العمل، وتقليل الأعباء والقيود المفروضة على شركات الوساطة، ولو مرحلياً.

ورأت «تروث» أنه من الأهمية بمكان تشجيع شركات الوساطة المالية العاملة بدولة الإمارات على الاندماج، من أجل: تعويض الخسائر وتقليل التكاليف، وتقليص عدد الشركات العاملة بالسوق، والقدرة على مواجهة الصعوبات المستقبلية، وتحسين مستوى الربحية.

نتائج 2016

وأظهرت دراسة «تروث» أن إجمالي المال المستثمر في شركات الوساطة المالية، العاملة بدولة الإمارات في نهاية عام 2016، بلغ نحو 7.5 مليارات درهم، مقارنة بسبعة مليارات درهم خلال عام 2015، بنمو نسبته 6.8%.

وبلغ إجمالي إيرادات شركات الوساطة المالية من النشاط الجاري نحو 453.6 مليون درهم، بانخفاض قدره 76.9 مليون درهم ونسبته 14%، فيما بلغ إجمالي الأرباح في سوقي أبوظبي ودبي الماليين نحو 64.5 مليون درهم، بانخفاض قدره 129.8 مليون درهم، مقارنة مع نهاية عام 2015، عندما سجلت 194.3 مليون درهم.