«الأوراق المالية»: 10 اشتراطات لقبول شكاوى المستثمرين

أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع بأن هناك 10 أساسيات لقبول الشكاوى المتعلقة بأسواق المال، أبرزها أن يتم تقديم الشكوى مكتوبة باللغة العربية، وموضحاً بها تاريخ تقديمها، على أن تشمل بيانات ومستندات، منها اسم الشاكي بالكامل، وعنوانه الحالي، ووسائل الاتصال، على أن يذكر العنوان تفصيلاً، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، ونسخة من إثبات الشخصية سارية المفعول.

وأضافت الهيئة في نشرتها التوعوية، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن البيانات المطلوبة لقبول الشكوى تتضمن كذلك اسم المشكو ضده بالكامل، وآخر عنوان معروف له، ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، إن وجد، ونسخة من الشكوى الأولية، وشرحاً تفصيلياً لموضوع الشكوى، مع سرد الوقائع بالتسلسل الزمني للأحداث، بما في ذلك التواريخ والأوقات، إن أمكن ذلك، وطلبات الشاكي بشكل واضح، وإرفاق الوثائق والمستندات المؤيدة للشكوى، مع توضيح ما إذا كان قد سبق للشاكي أو المشكو ضده اتخاذ أي إجراءات قانونية في هذا الشأن.

كما تتضمن البيانات المطلوبة لقبول الشكوى، نسخة من الشكوى السابق تقديمها إلى الهيئة أو السوق المعنية، إن وجدت، ونسخة من بيانات إثبات الشخصية للممثل القانوني، في حال تقديم الشكوى من قبل الممثل القانوني للشاكي، شريطة تقديم أصل سند التوكيل أو التمثيل، مع توقيع مقدم الشكوى أو من يمثله، وذلك بجانب أي بيانات أو معلومات أخرى ترى الهيئة ضرورة الحصول عليها.

تمثيل الغير

وحول تمثيل الغير في الشكاوى، أوضحت هيئة الأوراق المالية والسلع أنه يجوز تقديم الشكوى نيابة عن الغير، وتمثيله أمام الهيئة في أحوال معينة حددتها: بأن يكون وكيلاً بموجب وكالة رسمية معتمدة من الجهات المختصة بهذا الشأن، أو أن يكون ولياً عن أحد أبنائه القاصرين، فيقدم البينة على ذلك، أو أن يكون وصياً أو قيماً، فيقدم البينة على ذلك، أو أن يكون مخولاً بموجب كتاب رسمي من الجهة المعنية.

وحول طرق تقديم الشكاوى، أشارت الهيئة إلى أنه يمكن تقديم الشكاوى للهيئة بأكثر من وسيلة، منها موقع الهيئة الإلكتروني، أو إرسالها عبر صندوق البريد، أو عبر الفاكس، أو من خلال البريد الإلكتروني، أو تسليمها إلى موظفي الاستقبال بالمقر الرئيس للهيئة في أبوظبي، أو مبنى الهيئة بدبي الكائن بمنطقة القرهود.

حالات القبول

وحددت هيئة الأوراق المالية والسلع خمس حالات لعدم قبول الشكوى، هي: إذا كان موضوع الشكوى معروضاً أمام جهة قضائية، أو صدر بشأن موضوعها حكم قضائي، وإذا خلت الشكوى من أحد البيانات الأساسية الواجب توافرها في الشكوى، وإذا سبق عرض الشكوى على الهيئة من الخصوم ذاتهم، وبالأسباب ذاتها، وصدر قرار بشأنها، إلا إذا رأت الهيئة وجود أسباب جدية تستدعي، استثناءً، إعادة النظر فيها، فضلاً عن حالة رابعة تتعلق بكون الشاكي موظفاً لدى المشكو ضدها أو العكس، وذلك في ما يتعلق بعلاقة العمل بينهما، وأي حالة أخرى تقدرها الهيئة.

نظر الشكوى

وحول انتهاء مدة نظر الشكوى، أكدت الهيئة أنها لا تنظر الشكوى بعد مضي سنة على آخر عملية تداول متنازع عليها، أو من تاريخ ثبوت العلم بالواقعة التي تقدم الشكوى بشأنها.

وشددت الهيئة على أنها تحفظ الشكوى في أي مرحلة من مراحل نظرها، في ثلاث حالات، تتمثل في اتفاق أطراف الشكوى على الصلح، أو تنازل الشاكي عن الشكوى، أو عدم استجابة الشاكي لطلبات الهيئة أثناء نظر الشكوى.

ولفتت إلى أن كل طلبات التعويض المادي أو الأدبي تخرج عن اختصاص الهيئة، دون الإخلال بحق المتضرر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بها.