لا ضريبة مركبة في «القيمة المضافة»

أفادت الهيئة الاتحادية للضرائب بأن جميع المواد والمنتجات الغذائية بأنواعها، ستخضع لضريبة القيمة المضافة في الدولة مع بداية تطبيقها خلال شهر يناير المقبل، مشيرة إلى أنه سيتم تجنب فرض ضريبة مضاعفة أو مركبة على المواد الغذائية الخام المستوردة ويتم تصنيعها محلياً، وسيتم احتساب النسبة الأساسية للضريبة على المنتج وفقاً للقيمة المضافة إليه، مثلماً يتم على نظام سلاسل التوريد للمنتجات.

وأشارت إلى أنه سيتم إصدار قائمة على المستوى الخليجي، خلال الفترة المقبلة حول الأدوية والتجهيزات الطبية التي ستخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة «صفر»، لافتة إلى أن الضريبة الانتقائية سيتم فرضها على أسعار البيع بالتجزئة للمنتجات بالأسواق، وليس على كلفة الإنتاج أو الاستيراد.

وتفصيلاً، قالت المستشارة بالهيئة الاتحادية للضرائب، سائدة القدّومي، إن «جميع المواد والمنتجات الغذائية بأنواعها ستخضع لضريبة القيمة المضافة في الدولة مع بدء تطبيقها خلال شهر يناير المقبل»، مبينة أنه «سيتم تجنب فرض ضريبة مضاعفة أو مركبة على المواد الغذائية الخام التي سيتم استيرادها، ويتم تصنيعها في اشكال مختلفة مثل الطحين أو القمح الذي يصنع لاحقاً كمخبوزات أو معكرونة، بحيث يتم مراعاة واحتساب النسبة الأساسية للضريبة على المنتج وفقاً للقيمة المضافة عليه، مثلما يتم على نظام سلاسل التوريد للمنتجات».

وأضافت خلال ورشة عمل عقدتها الهيئة أمس، في مقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بعنوان «ضريبة القيمة المضافة وآلية التسجيل»، أن «الاتفاقية الضريبية لدول الخليج بشكل عام، جعلت مسألة تطبيق نسبة (صفر) على بعض المواد الغذائية الأساسية مسألة اختيارية لكل دولة».

وأشارت القدّومي إلى أن «الضريبة الانتقائية سيتم تطبيقها على أسعار البيع بالتجزئة للمنتجات في الأسواق، وليس على كلفة التصنيع والإنتاج أو الاستيراد، وبالتالي على سبيل المثال عند احتساب نسبة 50% كضريبة على المشروبات الغازية التي يبلغ سعرها 1.5 درهم، سيصل السعر بعد الضريبة إلى 2.25 درهم للعبوة».

ولفتت إلى أنه «سيتم إصدار قائمة مفصلة على المستوى الخليجي خلال الفترة المقبلة حول الأدوية والتجهيزات الطبية التي سيكون عليها ضريبة القيمة المضافة بنسبة (صفر)»، مبينة أن «إعادة الصادرات ستكون ضريبة القيمة المضافة عليها (صفرا)، إذ ستكون معفاة بشكل مماثل للصادرات من أسواق الدولة».

وأوضحت أن «التسجيل للشركات والمستوردين والمصدرين في نظام الضريبة سيتم إتاحته خلال منتصف شهر سبتمبر المقبل»، لافتة إلى أن «الضريبة ستسهم في دعم التنوع الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الإيرادات الحكومية، بهدف تمويل مشروعات البنية التحتية والارتقاء بمستوى جودة الخدمات الحكومية».

وذكرت القدّومي أن «خدمات قطاع الاتصالات ستخضع لضريبة القيمة المضافة، سواء للشركات أو الأفراد، كما سيتم تطبيق الضريبة على مبيعات مواقع التجارة الإلكترونية، سواء تمت من شركات محلية أو من شركات عالمية ليتم اضافتها على المستهلك عند شحن المنتجات إليه».

من جهته، قال المستشار في الهيئة الاتحادية للضرائب، جاستن وايت هاوس، إن «المخزون السلعي المتوافر حالياً بمستودعات القطاعات المختلفة، سيتم فرض الضريبة عليه بعد بدء موعد تطبيق الضريبة في شهر يناير المقبل».

وأضاف أن «الأراضي الفضاء ستكون معفاة من الضريبة بغض النظر عن أهداف استخداماتها المستقبلية، ولكن بمجرد العمل على تطويرها لأي غرض ستخضع للنظام الضريبي»، لافتاً إلى أن «الفوائد والأرباح البنكية لن تطبق عليها الضريبة».

وأشار هاوس إلى أن «فروع الشركات الأجنبية بأسواق الدولة سيكون عليها التسجيل لمجموعة فروعها في النظام»، مبيناً أن «الشركات المحلية التي تعمل في التصدير وإعادة التصدير بين أسواق خارجية لمنتجات لم تدخل الدولة، كأن تعمل على التصدير مباشرة من الصين لإفريقيا، لن تخضع للضريبة بشرط تسجيل كل البيانات اللازمة حول ذلك، والاحتفاظ بتلك السجلات إذا اقتضت الحاجة إلى مراجعتها».

ونوه بأن «النقل الدولي سواء كان للركاب أو لشحن البضائع لن يخضع لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، كما هو مطبق في العديد من الدول الأوروبية».