تخفيضات على 2500 سلعة بمناسبة «الأضحى»

أفادت وزارة الاقتصاد بأن منافذ البيع والجمعيات التعاونية الكبرى في جميع إمارات الدولة، بدأت تنفيذ اتفاقها مع الوزارة بعرض تخفيضات سعرية تصل إلى 50% على 2500 سلعة بمناسبة عيد الأضحى.

وأوضح مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية، أمس، أن «التخفيضات تشمل السلع التي تستخدم بكثرة خلال فترة العيد، ومعظمها من السلع الأساسية، مثل اللحوم المبردة والمجمدة، فضلاً عن الدواجن المجمدة، كما تشمل الخضراوات والفواكه والزيوت والأرز والسكر والطحين والمعكرونة، إضافة إلى الحلويات والشوكولاتة والأجهزة الكهربائية والهواتف المتحركة والملابس».

وفي ما يتعلق بالأضاحي، أكد النعيمي أن «الأضاحي متوافرة بكميات كبيرة في مختلف إمارات الدولة، وأن عمليات الاستيراد متواصلة من أجل تغطية احتياجات الدولة من الأضاحي من مختلف الأوزان والأسعار»، لافتاً إلى أن «منع الاستيراد من بعض الدول لم يؤثر في توافر الأضاحي».

وأشار إلى أن «الجولات الميدانية التي نفذتها إدارة حماية المستهلك في مختلف المناطق، أكدت أن الأسعار راوحت بين 500 و2800 درهم للأضحية، حسب المنشأ والوزن والعمر»

وشدد النعيمي على «استمرار استعدادات أسواق المواشي لقدوم عيد الأضحى، حيث إن التنسيق جارٍ مع مختلف الجهات، مثل وزارة الداخلية وغيرها، من أجل تسهيل مرور السيارات في أسواق الأضاحي لسهولة شراء الأضاحي وذبحها».

وأهاب النعيمي بـالمستهلكين عدم ذبح الأضاحي في البيوت، وعدم السماح بدخول القصابين المتجولين إلى البيوت لأسباب أمنية وصحية، داعياً إلى التوجه للمقاصب الرسمية.

وأكد ضرورة إلزام التجار ببيع الأضاحي بفواتير رسمية، وحظر بيع الأضاحي خارج الأسواق الرسمية المرخصة المخصصة، وذلك بهدف ضبط الأسعار وحفظ حقوق المستهلك، وإمكانية استرداد المستهلكين قيمة الأضحية أو استبدالها في حال ظهور عيوب فيها.

ولفت النعيمي إلى أن «تطبيق نظام الفاتورة على الأضاحي يدخلها ضمن آليات الرقابة المتبعة في أسواق السلع الغذائية، ويحمي المستهلك من التعرض لأي عمليات بيع غير صحيحة، باعتباره حقاً أصيلاً للمستهلك».

وذكر أن منع البيع خارج الأسواق الرسمية المرخصة يستهدف وقف عمليات رفع الأسعار من جانب بعض التجار، فضلاً عن التحقق من سلامة الأضاحي وعدم إصابتها بأي أمراض.

وحذر النعيمي من أن «البيع خارج الأسواق المرخصة، وعدم البيع بفواتير مؤرخة تتضمن المعلومات الأساسية الخاصة بالأضحية، يعرضان التجار للعقوبات الواردة في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية الخاصة بفرض غرامات مالية على المخالفين تصل إلى 100 ألف درهم».

وأفاد بأن «الوزارة وضعت خطة لمراقبة الأسواق، تتضمن تنظيم حملات رقابية خاصة لأسواق المواشي، تشمل جميع إمارات الدولة، بالاتفاق مع الدوائر الاقتصادية والبلديات، لتكثيف الرقابة على الأسواق والتحقق من عدم زيادة الأسعار من دون مبرر، وعدم حدوث عمليات احتكار أو استغلال غير مبررة للمستهلكين».

وطالب النعيمي المستهلكين بتقديم شكاوى لمركز الاتصال، الذي يعمل خلال فترة عيد الأضحى، عند وجود ارتفاعات بالأسعار، خصوصاً بالنسبة للأضاحي وحدوث أي حالات استغلال غير مبررة للمستهلكين.