النساء يتفوّقن على الرجال في إصدار رخصة «التاجر الإلكتروني» في دبي

أفادت بيانات لاقتصادية دبي، بأن إجمالي عدد الرخص الخاصة بـ«التاجر الإلكتروني»، التي تم إصدارها خلال خمسة أشهر، منذ مارس وحتى يوليو الماضي، بلغ نحو 476 رخصة. واستحوذت النساء على النسبة الأكبر من الرخص، بإجمالي 282 رخصة، تشكل نحو 59.5%، بينما استحوذ الرجال على 192 رخصة بنسبة 40.5%.

وأظهرت البيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، التي أعدها قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي، أن المواطنين استحوذوا على النسبة الأكبر من الرخص الصادرة، بإجمالي 435 رخصة، تلتهم الجنسية السعودية بـ18 رخصة، والبحرين بـ13 رخصة، وسلطنة عُمان بثماني رخص.

وأشارت إلى أن رخصة «التاجر الإلكتروني» تُعنى بترخيص المشروعات التجارية التي تدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي القاطنين في إمارة دبي، الذين يتخذون من مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة لممارسة أعمالهم التجارية.

وبيّنت أن مبادرة «التاجر الإلكتروني» تؤكد حرص اقتصادية دبي على تحقيق فوائد عدة لأصحاب الأعمال، من بينها تقديم آلية فاعلة لتنظيم ممارسة العمل التجاري، عبر مواقع التواصل الاجتماعي في إمارة دبي، وضمان مزاولة الأعمال بكل شفافية وحيادية، مشيرة إلى أن قطاع الترخيص التجاري يعمل على تقديم الدعم والتسويق لمجتمع الأعمال في دبي من مختلف الشرائح.

وأوضحت البيانات أن رخصة «التاجر الإلكتروني» تعزز سهولة مزاولة واستدامة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية الإلكترونية، الأمر الذي يدعم القدرة التنافسية لمشروعاتهم في إمارة دبي، فضلاً عن استحداث أنشطة اقتصادية جديدة ذات جدوى اقتصادية لممارسة العمل التجاري، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت أن تجارة الملابس الجاهزة جاءت في المرتبة الأولى بين الرخص التجارية الخاصة بـ«التاجر الإلكتروني»، تليها بيع الوجبات الخفيفة، ثم الخياطة والتصميم، موضحة أن هذه الأنشطة تمت دراستها، ووجدت أنها أكثر ملائمة لهذا النوع من الرخص التجارية.

ونوّهت بأنه تم إضافة شعار حماية المستهلك إلى مواقع «التاجر الإلكتروني» المرخصة من قبل اقتصادية دبي، من أجل توفير الحماية للمستهلك، إذ إنه في المعاملات الإلكترونية يكون التعاقد عن بُعد ولا يكون المنتج محل التعاقد أمام المستهلك، مشيرة إلى أن اقتصادية دبي تعمل على حماية المستهلك في المعاملات الإلكترونية، لأنها معاملات دولية تتم عن طريق الإنترنت، ولابد من اتساع نطاق الحماية القانونية للمستهلك.