رصد 100 منشأة تجارية في أبوظبي يشتبه في كونها وهمية او صورية
اعدت دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي آلية لضمان اجراءات مواجهة ظاهرة الرخص الاقتصادية الوهمية او الصورية في امارة ابوظبي تعتمد على الزيارات الميدانية وحملات التفتيش المكثفة من قبل فريق التفتيش بمركز ابوظبي للاعمال وتفعيل الربط الالكتروني مع "توثيق" التابع لدائرة الشؤون البلدية والنقل واستحداث عقوبة مالية لهذه الظاهرة تصل قيمتها الى 50 الف درهم بالاضافة الى ادراج المنشآت المخالفة في القائمة السوداء وانشاء وحدة تحقيق في الدائرة.
ونتج عن تطبيق هذه الالية احالة عدد ( 100 ) منشأة تجارية مشتبه بها كرخصة وهمية او صورية بناء على المعطيات والمستندات حيث تم البدء بالتحقيقات بشأنها وهي موزعة على 70 منشأة في ابوظبي و5 في العين و25 في الظفرة والتي تبين بان بعضها رخص وهمية واتخذ بشأنها الاجراءات اللازمة فيما تم الغاء اقامات العمالة الصادرة عليها مع اعطاء مهلة لتصحيح اوضاعهم.
وقال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالانابة خليفة بن سالم المنصوري، ان ظاهرة الرخص الاقتصادية الوهمية والصورية والمحلات المغلقة تعتبر عامل مؤثر سلبي على النشاط الاقتصادي في امارة ابوظبي ومجتمع دولة الامارات بشكل عام .
واوضح بأنه للحد من هذه الظاهرة فقد تم تشكيل فريق عمل مشترك برئاسة دائرة التنمية الاقتصادية و عضوية كل من وزارة الموارد البشرية و التوطين والادارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب – ابوظبي يسند اليه مسؤولية الكشف عن الممارسات الوهمية والحد من العمالة السائبة وتأمين إطار قانوني صحيح للمقيمين في الدولة.
واضاف خليفة المنصوري بأن بروز ظاهرة الرخص الصورية والوهمية جاء بسبب الممارسات الخاطئة من خلال تشكيل غطاء قانوني لمالك الشركة أو الشريك فيها من أجل ضمان الإقامة في الدولة، ولا يتم تسجيل أي عامل على هذا النوع من الشركات.
واشار الى انه ضمن هذه الممارسات الخاطئة استقدام العمالة من الخارج للمتاجرة بتصاريح العمل مقابل عائد مالي، أو للقيام بأعمال خاصة للمالك أو العمل الشخصي المنزلي لديه بالاضافة الى تجنب دفع الضرائب في بلدانها الأصلية أو الاحتيال على بعض فئات المستهلكين كبعض شركات التايم شير، والمتاجرة المالية (فوركس)، وغيرها من الانشطة الأخرى التي تهدف الى اعمال النصب والاحتيال للاستيلاء على أموال الغير.
ومن جانبه افاد المدير التنفيذي لمركز ابوظبي للاعمال بالانابة محمد منيف المنصوري بأن آلية محاربة ظاهرة الرخص الوهمية التي تنفذها ادارة الحماية التجارية بالدائرة تعتمد على عدد من الاجراءات تبدأ باشتباه وجود الرخص الوهمية من خلال عمل مفتش الدائرة عبر المستندات التي تدل على موقع ونشاط المنشأة مرورا باصدار امر توقيف المنشأة واستدعاء صاحبها للتحقيق بشأن نتائج التفتيش وانتهاء بتحرير مخالفة وفق بنود الرخص الوهمية في جدول المخالفات.
واكد ان الدائرة مستمرة في رصد كافة الانشطة التي يشتبه في كونها رخص وهمية او صورية وذلك من خلال مراجعة المستندات والسجلات التجارية لها والتي تدل على عدم ممارستها النشاط الاقتصادي المخصص لها بالإضافة الى تكثيف الزيارات الميدانية للمفتشين للتعرف فيما اذا كانت هذه المنشآت تزاول نشاطها ام انها مغلقة طوال العام.
واضاف ان فريق العمل الذي تم تشكيله للقضاء على ظاهرة الرخص الوهمية عمل على إعداد دراسة تفصيلية شاملة تتعلق بأوضاع الرخص التجارية الوهمية والصورية والمحال المغلقة، ومدى انتشارها في مختلف مناطق الإمارة، إضافة إلى تقديم الحلول والمقترحات الملائمة للتخلص من الرخص الوهمية، وذلك بناء على جدول زمني وإجراءات محددة، تكفل عدم تكرار ظهور حالات مشابهة، على أن تخضع للمراجعة بشكل دوري بالتنسيق مع شركاء الدائرة الاستراتيجيين.