الإمارات تحتاج إلى 5000 مقيِّم عقاري خلال السنوات المقبلة .

أفادت دراسة عقارية حديثة بأن السوق العقارية في الإمارات بحاجة إلى 5000 مقيم عقاري للعمل في نشاط التقييم والتثمين العقاري خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن هذا النشاط مهم للغاية في العالم كله، ويسهم في توازن سوق العقارات وتنشيطها.

وطالبت الدراسة، التي صدرت أمس في كتاب جديد للخبير العقاري، مبارك العامري، تزامناً مع معرض «سيتي سكيب غلوبال»، الذي تبدأ فعالياته في دبي، الأسبوع المقبل، بتصنيف العقارات في الإمارات إلى أربع فئات رئيسة، هي: «الفاخر، والسوبر ديلوكس، والمتوسط، وتحت المتوسط»، من أجل سهولة التقييم، وتحديد أسعار البيع والشراء والإيجار والتمويل والرهن العقاري.

وأكدت أن تصنيف العقارات يسهم في ضبط السوق، وزيادة دقة مؤشر الإيجارات، لافتة إلى أن التصنيف العقاري سيسهل الحصول على تقييمات تفصيلية، حسب المواصفات والمقاييس العالمية.

وطالبت الدراسة بتسهيلات في التمويل العقاري، وخفض نسب الفائدة على القروض العقارية، ورفع نسب التمويل المصرفي للسكن والمشروعات العقارية، مشيرة إلى أهمية نظام الرهن العقاري، باعتباره يساعد المواطنين من ذوي الدخل المتوسط على تملك مسكن خاص.

ونوهت الدراسة بأن هناك عوامل عدة تؤثر في سوق التقييم العقاري، مثل المناخ، ومكان العقار، والدورة الاقتصادية صعوداً وهبوطاً، والقوانين الحكومية المتعلقة بالإيجارات والبناء والهدم.

وأفادت بأن هناك شروطاً رئيسة ينبغي توافرها في المقيّم العقاري، أهمها السلوك الأخلاقي، والإلمام بأساسيات العلوم الهندسية، وبعض العلوم المحاسبية، والإلمام بالتشريعات والقوانين ذات العلاقة بالسوق، والتمتع بالحياد الشخصي.