«أبوظبي للتنمية» يعتزم تمويل المستثمرين الإماراتيين في الأسواق الخارجية

أفاد صندوق أبوظبي للتنمية، بأن لديه خططاً لدعم الاستثمارات الإماراتية بالأسواق الخارجية، وذلك عبر تقديم تمويل في صورة قروض بشروط تنافسية للمشروعات الاستثمارية التي يقوم بها رجال أعمال إماراتيون في الأسواق الخارجية، بشرط أن تكون في قطاعات مبتكرة وتخدم الأهداف التنموية للصندوق في تلك الدول.

وأعلن (الصندوق) خلال «ملتقى الإمارات تشاد للاستثمار»، في أبوظبي أمس، عن تقديم 50 مليون دولار لدعم المستثمرين الإماراتيين الذين يقومون بعمل مشروعات تنموية محددة في دولة تشاد.

نموذج رائد

وتفصيلاً، أكد وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أن «دولة الإمارات تتبنى نموذجاً اقتصادياً رائداً يقوم على المرونة والانفتاح وبناء الشراكات الاقتصادية الناجحة مع مختلف بلدان العالم». وأضاف المنصوري في كلمته خلال «ملتقى الإمارات تشاد للاستثمار»، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس، أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وتشاد شهد نمواً ملموساً خلال السنة الماضية، مرتفعاً من نحو 177 مليون دولار (651.3 مليون درهم) في عام 2015 إلى نحو 245 مليون دولار (901 مليون درهم) في عام 2016.

تدفقات الاستثمار

وأشار المنصوري إلى أن الإمارات أصبحت اليوم بفضل سياستها، أكبر مستثمر عربي في الخارج، ووصل إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر منها إلى العالم في عام 2016، ما يقرب من 16 مليار دولار (58.8 مليار درهم)، تمثل ما نسبته نحو 54% من إجمالي التدفقات الاستثمارية الصادرة من الدول العربية مجتمعةً، حيث شهدت الاستثمارات الإماراتية في الخارج توسعاً كبيراً خصوصاً في السنوات الأخيرة، ووصلت إلى معظم الأسواق العالمية.

الأسواق الخارجية

من جانبه، أكد مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، في تصريحات صحافية أمس، على هامش الملتقى، أن «(الصندوق) لديه خطط لدعم الاستثمارات الإماراتية بالأسواق الخارجية، بما يحقق أهداف (الصندوق) التنموية ويخلق فرص عمل في تلك البلدان، ويدعم التواجد الاستثماري للدولة بها»، موضحاً أن «هناك توجهاً لتقديم تمويل في صورة قروض بشروط تنافسية للمشروعات الاستثمارية التي يقوم بها رجال أعمال إماراتيون في الأسواق الخارجية المختلفة، بشرط أن تكون في قطاعات مبتكرة وتخدم الأهداف التنموية للصندوق في تلك البلدان». وأضاف أن «الصندوق» لديه ثلاثة برامج أساسية يعمل عليها حالياً، الأول: وهو الأساسي ويُعنى بتقديم قروض ميسرة للدول لأغراض تنموية، والثاني: استثماري حيث يقوم بالاستثمار المباشر من خلال شركات ومشروعات ذات ربحية مرتفعة، بينما يركز الصندوق الثالث والأخير، على دعم الشركات الوطنية والصادرات المحلية والمستثمرين الإماراتيين.

وبين السويدي أن «الصندوق» قدم خلال «الملتقى» 50 مليون دولار لدعم المستثمرين الإماراتيين الذين يقومون بعمل مشروعات تنموية محددة تدعم الاقتصاد في دولة تشاد، لافتاً إلى أن «الصندوق» موجود في 84 دولة حول العالم.

من جهته، أشار رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، محمد ثاني مرشد الرميثي في بيان أمس، إلى المزايا التي تقدمها إمارة أبوظبي للمستثمرين على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتطورة، حيث تمكنت الإمارة من تحقيق زيادة ملحوظة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تجاوزت 95 مليار درهم في نهاية عام 2016.