عقاريون: سمعة دبي ضمانة لطرفَي التعاقد.. وتقدّم مناخاً مواتياً للاستثمار

أكّد عقاريون أن سمعة دبي، كمركز عالمي، تُعد بمثابة ضمانة لطرفَي التعاقد العقاري، مشيرين إلى أن دبي من المدن العالمية القليلة التي تقدم عبر منظومتها القانونية مناخاً مواتياً للاستثمار.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»، على هامش معرض «سيتي سكيب غلوبال 2017» الذي اختتم فعالياته في دبي، أمس، إن ما يميّز المناخ الاستثماري في دبي، هو أن جميع المشروعات التي تم إطلاقها أخيراً أو خلال السنوات الماضية، كانت بناءً على مخططات عمرانية مدروسة، ويتم الإشراف عليها من قبل الجهات التنظيمية.

وأضافوا أن ثقة المستثمرين العقاريين بسوق دبي، تستند الى عوامل عدة، أسهمت في تنامي هذه الثقة، أهمها البيئة التشريعية المتطورة واللوائح التنظيمية التي تصدرها دائرة الأراضي والأملاك، متوقعين ارتفاع حجم المبيعات العقارية خلال الفترة المقبلة مع تنامي هذه الثقة.

بيئة تشريعية متطورة

وتفصيلاً، قال الشريك الإداري والرئيس التنفيذي لمجموعة الاستثمار لما وراء البحار، الدكتور أنس الكزبري، إن «أهم ميزة للسوق العقارية في دبي أنها حافظت على ثقة المستثمر العقاري، لما تتمتع به من بيئة تشريعية متطورة تواكب السوق وحاجة المستثمرين العقاريين».

وأضاف الكزبري، على هامش معرض «سيتي سكيب غلوبال 2017» الذي اختتم فعالياته في دبي، أمس، أن «هذه الثقة أسهمت في تنشيط حركة المبيعات في السوق، وهو ما ظهر جلياً خلال فترة المعرض»، معتبراً أن «دورة العام الجاري من (سيتي سكيب) ناجحة بكل المقاييس، إذ إن عدداً من المطورين باع كامل مشروعه في اليوم الأول للمعرض».

وأكد أن «سمعة دبي كمركز عالمي تعد بمثابة ضمانة لطرفَي التعاقد العقاري»، لافتاً إلى أن «دبي قبل كل شيء من المدن القليلة في العالم التي تقدم عبر منظومتها القانونية مناخاً استثمارياً مواتياً لطرفَي التعاقد العقاري (المشتري والمطور)».

تنامي الثقة

من جهته، ذكر الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة «التزام» لإدارة الأصول، محمد الشرف، أن «دبي والإمارات عموماً تمتلك بنية تشريعية وتنظيمية، أسهمت في تنامي الثقة للمستثمر العقاري»، مشيراً إلى أن «ذلك ظهر جلياً في (سيتي سكيب) عبر ارتفاع المبيعات من خلال (البيع المباشر)».

وقال إن «ما يميز مناخ الاستثمار في دبي أيضاً هو أن جميع المشروعات التي تم إطلاقها أخيراً أو خلال السنوات الماضية، كانت بناءً على مخططات عمرانية مدروسة، ويتم الإشراف عليها من قبل الجهات التنظيمية، إضافة إلى أنها سوق مرنة ومتنوعة»، لافتاً إلى أن «المعروض في سوق دبي يختلف حسب الطلب، إذ إن هناك وحدات جاهزة للاستثمار أو الاستخدام الخاص، الى جانب ما هو (قيد الإنشاء)، فضلاً عن عقارات تباع على الخريطة مضمونة بتاريخ إنجاز محدد».

ارتفاع حجم المبيعات

بدوره، أوضح مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «شوبا»، بي إن سي مينون، أن «ثقة المستثمر العقاري في سوق دبي، تستند الى عوامل عدة، منها البيئة التشريعية المتطورة في الإمارة، إضافة إلى اللوائح التنظيمية التي تصدرها دائرة الأراضي والأملاك للحفاظ على حقوق جميع الأطرف العقارية، فضلاً عن الأمن والأمان اللذين تتمتع بهما دبي».

وتوقع مينون ارتفاع حجم المبيعات العقارية خلال الفترة المقبلة مع تنامي هذه الثقة، مشيراً إلى أن «اختيار دبي مكاناً للإقامة أصبح طموح الكثير من المستثمرين من جميع أنحاء العالم».

وأضاف أن «السوق في دبي قادرة على استيعاب إنتاج المطورين من مشروعات جاهزة أو على الخريطة، مدعومة في ذلك بالزيادة في عدد سكان الإمارة، وتنظيم أحداث وفعاليات كبيرة، مثل (إكسبو 2020 دبي)، علاوة على خطط دعم السياحة، والوصول بعدد السياح إلى 25 مليون زائر، ودخول مستثمرين جدد».