الإمارات تُعدّ استراتيجية شاملة للثورة الصناعية الرابعة

أعلن مجلس الثورة الصناعية الرابعة عن إعداد استراتيجية شاملة لتوظيف الأدوات التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة، سيتم الكشف عن محاورها وتفاصيلها ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، التي تعقد في 26 و27 سبتمبر الجاري.

وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس مجلس الثورة الصناعية الرابعة، محمد عبدالله القرقاوي، لدى ترؤسه أول اجتماعات مجلس الثورة الصناعية الرابعة، أن دولة الإمارات تكثف المساعي والجهود بوتيرة متسارعة، لتصبح أول مختبر عالمي مفتوح لتجربة وتطبيق تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة.

وقال القرقاوي إن الإمارات أول دولة في العالم تنشئ مجلساً للاستفادة من فرص الثورة الصناعية الرابعة، والإعداد المسبق لمواجهة تحدياتها، ما يجسّد توجيهات القيادة في مجال استشراف وصناعة المستقبل، وبناء نهضة صناعية تتبنى التكنولوجيا المتقدمة، بعقول وسواعد وإبداعات أبناء الوطن، بما يرسخ مكانتها كدولة ذات رؤية مستقبلية.

وشدد القرقاوي على أن حكومة الإمارات ستكون أول حكومة في العالم تعمل على تصميم وتبني إطار عمل لجاهزية الحكومات للمستقبل ضمن أجندتها الوطنية.

مناقشة المحاور

وناقش أعضاء مجلس الثورة الصناعية الرابعة محاور وتفاصيل استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، التي توفر الإطار العملي، وتدعم جهود الدولة بتوظيف الأدوات التكنولوجية التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة، وأهمية الاستفادة منها في تحويل التحديات المستقبلية إلى فرص وإنجازات، وأكدوا أهمية دور القطاعات الحيوية بتسخير هذه التكنولوجيا لخدمة المصلحة العامة.

وبحث المجلس أجندة عمله خلال المرحلة المقبلة، وأبرز الموضوعات المتعلقة بها، بما في ذلك سبل رفع مستوى الوعي في الجهات الحكومية والخاصة، وتحفيزها على تبني الأدوات والوسائل التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة، وتوظيفها في تطوير العمل ورفع الكفاءة والإنتاجية. واستعرض الاجتماع مهام أعضاء المجلس، وتحديات وفرص الثورة الصناعية الرابعة، وتطوير آليات التنسيق والتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية، وتعزيز مكانة الدولة كأول مختبر عالمي مفتوح لتطبيق المشروعات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة.

حراك عالمي

يذكر أن إنشاء مجلس الثورة الصناعية الرابعة جاء ترجمة لخطة عمل تنفيذية من خمسة محاور، تترجم توجهات الثورة الصناعية الرابعة إلى حراك عالمي تقوده الإمارات.

ويترأس مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد بن عبدالله القرقاوي، ويضم في عضويته كلاً من: وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، ووزير التربية والتعليم حسين بن إبراهيم الحمادي، ووزيرة الدولة للسعادة عهود بنت خلفان الرومي، ووزيرة دولة لشؤون الشباب شما بنت سهيل فارس المزروعي، ورئيس مجمع كليات التقنية العليا محمد عمران الشامسي، ومديري جامعتي الإمارات العربية المتحدة و«خليفة للعلوم والتكنولوجيا»، والمدير العام لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، والمدير العام للهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، والمدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، والمدير العام لمكتب مدينة دبي الذكية، والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل.