«موانئ دبي العالمية» تستحوذ على «دبي الملاحية» و«الأحواض الجافة»
أعلنت «مجموعة موانئ دبي العالمية» المحدودة، أمس، عن عقد اتفاقيتين للاستحواذ على اثنين من الأصول البحرية في دبي بقيمة إجمالية تصل إلى 405 ملايين دولار (نحو 1.49 مليار درهم).
وبموجب الاتفاقيتين، تستحوذ المجموعة على «مدينة دبي الملاحية» بقيمة 180 مليون دولار، إضافة إلى شراء «الأحواض الجافة العالمية» عن طريق ضخ رأسمال قدره 225 مليون دولار.
| قيمة اتفاقيتي الاستحواذ على «مدينة دبي الملاحية» و«الأحواض الجافة العالمية» بلغت 1.49 مليار درهم. |
وتوقع بيان صدر أمس، أن يبدأ الاستحواذان الجديدان بتحقيق أرباح تراكمية منذ العام الأول للدمج الكامل، وإتمام الصفقتين قبل نهاية الربع الأول من عام 2018.
وستخضع كل من عمليتي الاستحواذ لشروط معينة سابقة، ويتوقف الاستحواذ على «الأحواض الجافة العالمية» على إتمام عملية إعادة هيكلة ديونها بنجاح.
وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة موانئ دبي العالمية»، سلطان أحمد بن سليم، إن هذه الاستحواذات تعزز من الخدمات البحرية والأنشطة المرتبطة بالموانئ التي توفرها المجموعة.
ولفت بن سليم إلى أن مدينة دبي الملاحية توفر للمجموعة إيرادات إيجار ثابتة من المنطقة الصناعية القائمة، إضافة إلى توفير سعة احتياطية تمكن المجموعة من تطوير أنشطة صناعية وتجارية للقطاع البحري في موقع رئيس بدبي.
وأوضح أن «الأحواض الجافة العالمية» تعزز استثمارات المجموعة في القطاع البحري من خلال شركتها التابعة «بي آند أو ماريتايم»، مؤكداً الاستحواذ على شركة رائدة في الشرق الأوسط، تتمتع بإمكانات كبيرة لتحقيق فوائد على المدى القريب، وفرص الإيرادات الجديدة على المدى الطويل.
وقال رئيس مجموعة موانئ دبي العالمية، إن عمليتي الاستحواذ تعززان مكانة المجموعة كمزود رائد للخدمات البحرية، وستسهم في ترسيخ مكانة دبي، باعتبارها مركزاً بحرياً عالمياً من الطراز الأوّل، تماشياً مع أهداف «رؤية دبي البحرية 2030» المتمحورة حول تأسيس قطاع بحري مستدام ومتكامل بحلول عام 2030، يؤهل الإمارة لمنافسة أبرز المراكز البحرية واللوجستية في العالم، من خلال تفعيل دورها كبوابة رئيسة للخدمات اللوجستية والبحرية، تتمتع بمزايا تنافسية فريدة وبنى تحتية متطورة وموقع استراتيجي متميز وتسهيلات جمركية وخدمات عالمية المستوى. كما تخدم هذه الخطوة «رؤية الإمارات 2021» وتطلعات القيادة لتنويع الاقتصاد، استعداداً لمرحلة «الإمارات ما بعد النفط»، وتتماشى مع «استراتيجية القطاع البحري لإمارة دبي».