5604 وكالات تجارية مسجلة في أسواق دولة الإمارات نهاية 2016

أفادت وزارة الاقتصاد بأن إجمالي الوكالات التجارية المسجلة في أسواق الدولة، خلال عام 2016، بلغت 5604 وكالات تجارية مقابل 5423 وكالة خلال عام 2015، بزيادة بلغت 181 وكالة جديدة، ونمو نسبته 3.3%.

وكشفت الوزارة لـ«الإمارات اليوم» أن العام الماضي شهد قيد 444 وكالة تجارية جديدة مقارنة مع 460 وكالة تجارية جديدة خلال عام 2015، بتراجع محدود نسبته 3.5%، لافتة إلى أن خدمات الوكالات التجارية أصبحت ذكية بنسبة 100% خلال العام الماضي.

وكالات تجارية

وتفصيلاً، قال مدير إدارة الوكالات التجارية في وزارة الاقتصاد، نجيب العوضي، إن «إجمالي عدد الوكالات التجارية التي سجلتها الوزارة في أسواق الدولة، خلال العام الماضي، بلغ 5604 وكالات مقارنة بـ5423 وكالة خلال العام الأسبق، بزيادة بلغت 181 وكالة جديدة، ونسبة نمو 3.3%». وأضاف العوضي أن «العام الماضي شهد قيد 444 وكالة تجارية جديدة مقارنة بقيد 460 وكالة جديدة خلال عام 2015، بتراجع محدود نسبته نحو 3.5%»، مشيراً إلى أن أبوظبي استأثرت بالعدد الأكبر من الوكالات التجارية الجديدة المسجلة بـ256 وكالة تجارية، تليها دبي التي سجلت 158 وكالة، ثم الشارقة 30 وكالة تجارية. وعزا التراجع في عدد الوكالات الجديدة، إلى استقرار الأسواق التجارية في الدولة، إضافة إلى حالة الإشباع في عدد من قطاعات تجارة التجزئة والجملة، والتوسع في الاستيراد الفردي المباشر للسلع من خلال آليات التجارة الالكترونية، مبيناً أن السلع الغذائية الأساسية تخضع جميعها للتحرير في الأسواق حالياً، فيما تقتصر بعض الوكالات التجارية فقط على أنواع من الحلوى أو الشوكولاتة.

عمليات الشطب

وذكر العوضي أن صافي الوكالات التجارية المسجلة في الدولة، يسجل في مجمله ارتفاعاً مقارنة بالعام الأسبق (2015)، نتيجة ارتفاع حجم قيد الوكالات التجارية الجديدة، مقارنة بعمليات الشطب للوكالات التي بلغ عددها 263 وكالة خلال العام الماضي، لافتاً إلى أن معظم عمليات الشطب يرجع إلى طلب من الوكيل التجاري لإنهاء عقود الوكالة. وأوضح أن وزارة الاقتصاد منحت فرصة لعدد من الوكالات التي تأخرت، خلال العام الماضي، في عملية تجديد وكالاتها التجارية، وتراجع خلال الفترة المقبلة أوضاع الوكالات التي لم توفق أوضاعها بالتجديد، مؤكداً أن «الاقتصاد» تعمل على دعوة كل الشركات إلى تجديد قيد وكالاتها، تفادياً للشطب من سجلات الوكالات نتيجة التأخر لفترة طويلة عن إتمام إجراءات التجديد. وأشار إلى أن خدمات الوكالات التجارية في الوزارة أصبحت ذكية بنسبة 100% خلال العام الماضي، شاملةً قيد، وتأشير، وتجديد، وشطب الوكالات، عبر إتمام الإجراءات من خلال التطبيقات الذكية وشبكة الإنترنت، ما سهّل على المتعاملين إنجاز معاملاتهم.

جنسيات الوكالات

وقال العوضي إن جنسيات الوكالات شهدت بعض التغيرات خلال العام الماضي، لافتاً إلى أن الجنسية الإنجليزية استأثرت بالحصة الكبرى من الوكالات التجارية في الدولة، مسجلة 837 وكالة تجارية، لكنها تراجعت عن عام 2015 الذي سجل 847 وكالة، تليها الجنسية الأميركية بـ678 وكالة تجارية، مرتفعة عن عام 2015 عندما سجلت 662 وكالة. وجاءت الوكالات الألمانية في المركز الثالث، مسجلة 503 وكالات تجارية مقارنة بـ492 وكالة تجارية خلال العام الأسبق، فيما بلغ عدد الوكالات الإيطالية 496 وكالة تجارية ارتفاعاً من 479 وكالة تجارية لها في عام 2015. أما الوكالات من الجنسية الفرنسية فسجلت ارتفاعاً من 282 وكالة خلال عام 2015 إلى 288 وكالة خلال عام 2016، في وقت تراجعت فيه الوكالات الكورية الجنوبية من 239 وكالة خلال عام 2015 إلى 233 وكالة تجارية في عام 2016.

نشاطات الوكالات

وبيّن العوضي أن نشاطات وقطاعات البنية التحتية من معدات هندسية وميكانيكية، وتحلية مياه وصرف صحي، استأثرت بالحصة الكبرى خلال عام 2016، مسجلة 1682 وكالة تجارية، فيما جاءت وكالات معدات إطفاء الحرائق والأمن والسلامة في المركز الثاني، بعد أن سجلت 836 وكالة تجارية، وحلت المستحضرات والمعدات الطبية في المركز الثالث بعدد 528 وكالة تجارية.

وسجلت وكالات أخرى، مثل مستحضرات التجميل والعطور والدخان والمجوهرات، 285 وكالة تجارية، فيما بلغت وكالات معدات النفط 255 وكالة تجارية، تليها الأجهزة الالكترونية والكهربائية التي سجلت 213 وكالة.

وبلغ عدد الوكالات التجارية لمعدات الطيران 118 وكالة تجارية، فيما اقتصر عدد وكالات المواد الغذائية غير الأساسية، التي يشمل معظمها الشوكولاتة والحلوى، على 44 وكالة تجارية.