لا تأثيرات سلبية من تأجيل دول خليجية تطبيق «القيمة المضافة» حتى مطلع 2019

أكد المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد البستاني، أن دولة الإمارات والسعودية أعلنتا عن موعد البدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مطلع يناير 2018، فيما تظل هناك مهلة لبقية الدول الخليجية لاستكمال جاهزيتها حتى بداية عام 2019، بحسب الاتفاقية الخليجية الموحدة، مشدداً على أنه «لا تأجيل للموعد المعلن سابقاً لتطبيق الضريبة».

• الفترة القريبة المقبلة ستشهد صدور اللائحة التنفيذية لقانونَي الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة، لوضع إطار عام وطرق تحصيل الضريبتين.

وأوضح البستاني لـ«الإمارات اليوم» أن دولاً خليجية لم تستكمل إجراءات تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وفضلت أن تؤجل التطبيق حتى مطلع عام 2019، لافتاً إلى أن الاتفاقية الخليجية الموحدة تضمنت إجراءات وشروطاً تنظم وتحدد آلية التعامل مع شراء السلع والبضائع التي تخضع للضريبة، في حال قامت دولة بالتطبيق، وأخرى أجلت ذلك، فضلاً عن أن القوانين الضريبية في دولة الإمارات نفسها نظمت الأمر ذاته.

ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» حول إمكانية لجوء المستهلكين لشراء السلع من أسواق دول أجلت تطبيق الضريبة، نفى البستاني وجود أي تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني، أو مخاوف من وجود أسواق في دول الجوار لا تطبق ضريبة القيمة المضافة.

وتابع: «الهيئة الاتحادية للضرائب معنية، خلال الأسبوعين المقبلين، بنشر الوعي بالضريبة الانتقائية، من خلال الورش ووسائل التوعية الأخرى، ومن بعدها تبدأ تكثيف الحملات الخاصة بالتعريف بضريبة القيمة المضافة وكل الأمور المتعلقة بها».

وذكر أن الفترة القريبة المقبلة ستشهد صدور اللائحة التنفيذية لقانونَي الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة، لوضع إطار عام، وطرق تحصيل الضريبتين، ومن ثم يمكن للجمهور الوقوف من خلالها، بجانب الورش التوعوية، على التفاصيل كافة.