632 رخصة تجارية لمستثمرين سعوديين في دبي بنهاية 2016

أفاد تقرير لاقتصادية دبي بأن عدد الرخص التجارية الصادرة لمستثمرين سعوديين في دبي، وصل إلى 632 رخصة تجارية، حتى نهاية العام الماضي، مشيراً إلى تطور أداء المستثمرين السعوديين في الإمارة منذ عام 1963 وحتى الآن، حيث بلغ عدد الرخص في ذلك العام رخصة واحدة فقط.

وكشف التقرير أنه في نهاية عام 1990 بلغ عدد الرخص التجارية، التي يملكها مستثمرون سعوديون في دبي 15 رخصة، ثم ارتفع ليصل إلى 115 رخصة في عام 2000، لافتاً إلى أن عدد الرخص بلغ 157 في عام 2010، ليرتفع إلى 224 رخصة في عام 2011، ثم إلى 309 رخص في عام 2012، و399 رخصة في 2013، ثم قفز إلى 517 رخصة في عام 2014، وبلغ 597 رخصة في 2015.

ولفت إلى أن أنشطة الرخص التجارية للمستثمرين السعوديين تتنوع بين القطاع الطبي، والسياحة، والصناعة، والنقل، والمقاولات، والعقارات، مبيناً أن الأنشطة تمتد لتشمل قطاعات الاستشارات والتكنولوجيا، وتجارة مواد البناء، وتجارة المواد الغذائية، والتجارة العامة، وغيرها الكثير من الأنشطة التجارية والسياحية والصناعية المتعددة.

وركز على أن اقتصادية دبي تعمل - من خلال مراكز التعهيد التابعة لها، وخدمات المعاملات الإلكترونية، ومبادرات الرخصة الفورية - على إيجاد البيئة المناسبة للمستثمرين، التي تعزز من قدرتهم على نمو أعمالهم في دبي.

وبين التقرير أن الأشكال القانونية للشركات السعودية تنوعت بين المؤسسات الفردية، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وأفرع الشركات الأجنبية وغيرها، مشيراً إلى أن المؤسسات الفردية احتلت المركز الأول بين الأشكال القانونية للرخص السعودية في دبي، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة، ثم أفرع الشركات الأجنبية، والشركات المساهمة الخاصة، ومنتديات رجال الأعمال والمساهمة العامة، فضلاً عن شركات التوصية البسيطة والأعمال المدنية، وحتى الشركات التي تمارس أعمالها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن 15% من الرخص التي حصل عليها المستثمرون السعوديون، هي رخص مهنية، بينما بلغت حصة الرخص الصناعية 2%، والسياحية 1%، فيما حصلت الرخص التجارية على نصيب الأسد من إجمالي الرخص للمستثمرين السعوديين في دبي بنسبة 82%.

وكان قطاع الترخيص والتسجيل التجاري في اقتصادية دبي قد طرح مبادرة «الرخصة الفورية»، أخيراً، التي تمكن رجال الأعمال والمستثمرين من استخراج الرخصة التجارية في خطوة واحدة فقط خلال خمس دقائق، من دون الحاجة إلى عقد تأسيس الشركة وعقد إيجار الموقع للسنة الأولى فقط، على أن يتم نقل الموقع وإرفاق عقد تأسيس الشركة عند التجديد.

وأكد التقرير أن الرخصة الفورية خفضت الوقت اللازم لإجراء معاملات تسجيل الشركات والحصول على الرخصة بنسبة 90%، وهو ما يعزز مناخ الاستثمار وممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يخدم التنافسية العالمية العالية التي تمتاز بها دبي.