6 مبادرات لتشجيع الصناعات الوطنية ودعم الاقتصاد وتحفيز التجارة غير النفطية
تبنى القائمون على قطاع الاقتصاد في "الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات" 6 مبادرات من أجل وضع سياسات واضحة تضمن تكامل التشريعات الاقتصادية، وإطلاق برامج لدعم الشركات الناشئة والمبتكرة، إلى جانب تشجيع الصناعات الوطنية والريادة في المهن السياحية وتعزيزها وتحفيز التجارة الخارجية غير النفطية، مع بناء نظام إلكتروني ذكي مع حلول العام 2018 قادر على مراقبة حركة السلع والأسعار.
المبادرة الأولى: تمكين الاقتصاد التنافسي في الدولة لتعزيز التنمية
تهدف مبادرة "تمكين الاقتصاد التنافسي في الدولة لتعزيز التنمية" إلى وضع سياسات وآليات واضحة للوصول إلى تكامل التشريعات الاقتصادية على المستويين الاتحادي والمحلي كتشريعات الرقابة التجارية والمخزون الاستراتيجي وقانون التستر التجاري وقانون حماية المستهلك، وقانون الصناعة.
المبادرة الثانية: برنامج دعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة
تسعى مبادرة "برنامج دعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة"، إلى إطلاق برنامج لدعم الشركات الحديثة والمبتكرة، والذي يتضمن في مراحله الأولى في 2018 تعزيز عمل صناديق رأس المال الاستثماري وتخفيض رسوم التسجيل للفئة الثانية من العلامات التجارية ودعم شبكة الحاضنات في الدولة.
المبادرة الثالثة: سياسة تشجيع الصناعة الوطنية من خلال المشتريات الحكومية
تستهدف مبادرة "سياسة تشجيع الصناعة الوطنية من خلال المشتريات الحكومية" تفعيل القرارات الحكومية المتعلقة بمنح الأفضلية في المشتريات الحكومية على المستوى الاتحادي والمستوى المحلي للصناعات الوطنية القادرة على تلبية طلبات المشتريات الحكومية.
المبادرة الرابعة: الريادة في المهن السياحية
تتمثل مبادرة " الريادة في المهن السياحية" في تفعيل دور وزارة الاقتصاد كجهة اتحادية مرجعية تعنى بالتخطيط وإدارة المهن السياحية وإلى تطوير القوى العاملة في السياحة من خلال إصدار لائحة الإرشاد السياحي الموحّد وإطلاق برنامج القيادة في قطاع السياحة.
المبادرة الخامسة: تنفيذ المبادرات الوطنية لتنمية الصادرات
تعمل مبادرة " تنفيذ المبادرات الوطنية لتنمية الصادرات" على تحفيز التجارة الخارجية غير النفطية من خلال تسهيل عملية التصدير وإعادة التصدير والعبور والتجارة الإلكترونية ودعم الصادرات الوطنية.
المبادرة السادسة: نظام الرقابة الالكترونية الذكي على السلع والبيانات
تتضمن مبادرة نظام الرقابة الالكترونية الذكي على السلع والبيانات، بناء نظام الكتروني ذكي خلال عام 2018، قادر على مراقبة حركة السلع والأسعار وتدفق البيانات وصولا إلى إصدار تقارير ومعطيات تخدم سياسات تضمن استقرارا للأسعار وحركة تدفق السلع والتأكد من وجود مخزون وفق المخطط له.