الاجتماعات السنوية للإمارات" تتبنـى 4 مبادرات في موضوع السياسة المالية"

شهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تبني 4 مبادرات في موضوع السياسة المالية تناولت رفع كفاءة القطاع الحكومي، والشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي وتبسيط نظام تحصيل الرسوم والضرائب ، التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية.

المبادرة الأولى: رفع كفاءة القطاع العام 
تستهدف مبادرة "رفع الكفاءة والفاعلية في الإنفاق في القطاع العام " إلى تعزيز الاستخدام الأفضل للموارد المالية بكفاءة وفعالية في القطاعات الحيوية ورفع تنافسية الدولة وذلك من خلال تحديد وتطويق الانفاق في المجالات ذات الأولوية (الصحة، التعليم، الأمن) والتي تفيد الاقتصاد وتقليص الانفاق على المجالات الأخرى (غير ذات الأولوية) وكذلك مراجعات سياسات الرواتب والأجور.

المبادرة الثانية: الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص PPP
تعمل مبادرة " الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص PPP " حيث تساهم الشراكة بين القطاع الخاص والعام في تخفيف الضغط على الوضع المالي الحكومي وفي تعزيز بيئة الأعمال.

المبادرة الثالثة: تبسيط نظام تحصيل الرسوم والضرائب 
تعمل مبادرة "تبسيط نظام تحصيل الرسوم والضرائب" إلى تخفيف الأعباء الإدارية  وتحسين مستوى الامتثال بدون المساس بتدفقات الإيرادات، ورقمنة النظام الضريبي الذي من شأنه المساهمة برفع الكفاءة والشفافية ، ومراقبة الامتثال الضريبي وتتبع معلومات العملاء. 

المبادرة الرابعة: التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية 
تعمل مبادرة " التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية بالتنسيق من خلال إيجاد سياسة مالية معتمدة من خلال إرشادات واضحة.