«الاقتصاد» تطالب بإزالة العقبات أمام أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية

طالبت وزارة الاقتصاد، بالتزام جميع الدول العربية بإزالة التعريفات الجمركية وتحديث وتطوير الإدارات الجمركية واختصار مدة عبور البضائع وتقليص حجم الوثائق المطلوبة للمعاملات التجارية وتحقيق الربط الإلكتروني بين الجمارك العربية.

 

كما طالبت الوزارة، في دراسة أصدرتها أمس، بعنوان «تجارة الإمارات مع الدول الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى»، وحصلت عليها «الإمارات اليوم»، بتخفيف وإزالة كافة القيود الفنية والمالية وقيود إصدار التراخيص في الدول العربية وتحرير الأسعار وفقا لاتفاقيات السوق الحرة، وتفعيل قوانين المنافسة والحد من الاحتكار، وتوحيد رسوم العبور مقابل خدمات التجارة البينية وذلك كشروط رئيسة لزيادة حجم التجارة بين الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وأكدت الدراسة على ضرورة تشجيع الاستثمار في شركات النقل بين الدول العربية، وتنمية النقل التجاري البحري، وذلك عبر تنفيذ مشروعات للربط البري والبحري، مع تفعيل دور الغرف العربية في تسهيل منح حرية الدخول للمستثمرين بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وأشارت إلى أن هناك عقبات عدة تواجه تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، أهمها ارتفاع تكاليف النقل بين الدول العربية والافتقار لخطوط ملاحية منتظمة وضعف المنافسة بين شركات النقل العربية والمبالغة في رفع رسوم النقل والتمييز في المعاملة الضريبية بين المحلي والمستورد، فضلا عن غياب المعلومات حول الإجراءات الإدارية والسياسات الاقتصادية والتجارية المتبعة.

ولفتت إلى أن هناك العديد من القيود غير الجمركية التي تشكل عقبة رئيسة أمام تحرير التجارة وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية، من أهمها القيود الفنية المتمثلة بالشهادات الصحية والاعتماد والمواصفات غير المحددة ببعض الدول وتعقيدها في دول عربية أخرى، وشروط المنشأ الخاصة بالسلع المتبادلة فضلا عن طول مدة عبور البضائع الناجم عن تأخر الإجراءات الجمركية وذلك بسبب تكرار الإجراءات عند كل معبر حدودي، مما ينتج عنه ارتفاع التكاليف وتعرض البضائع للتلف وضعف كفاءة التجارة وتنافسيتها.

وركزت الدراسة على تراجع الصادرات والواردات العربية خلال عامي 2015 و2016 بنسب 27.4% و5.6%على التوالي .