«الأوراق المالية»: 17 حقاً للمستثمرين في صناديق الاستثمار

أفادت هيئة الأوراق المالية بأن صناديق الاستثمار، تشكل جزءاً مهماً في مجال الأسواق المالية محلياً وعالمياً.وأكدت لـ«الإمارات اليوم» أن «المشرّع» الإماراتي، اهتم بهذا المجال، ولذا فإن نظام صناديق الاستثمار، من أكثر الأنظمة التي لحقها التغيير والتعديل، ليلاحق ويواكب الممارسات العالمية، مشيرة إلى أن «النظام» كفل نحو 17 حقاً، للمستثمرين في صناديق الاستثمار أبرزها الحصول على كل البيانات الخاصة بالصناديق، والإفصاح الفوري عن أي معلومات خاصة بها، بجانب الاحتفاظ بالسجلات والوثائق لمدة 10 سنوات.

صناديق الاستثمار

وتفصيلاً، أكدت هيئة الأوراق المالية أن صناديق الاستثمار، تشكل جزءاً مهماً في مجال الأسواق المالية عالمياً، حيث تستأثر بالنصيب الأكبر من استثمارات الأموال في بعض الدول.

وأكدت الهيئة، في النشرة التوعوية التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن «المشرّع» الإماراتي، اهتم بهذا المجال، ولذا فإن نظام صناديق الاستثمار، من أكثر الأنظمة التي لحقها التغيير والتعديل، ليلاحق ويواكب الممارسات العالمية، وقد تضمن مزيداً من المرونة التشريعية والتنوع في هياكل صناديق الاستثمار، والشفافية والإفصاح، بما يكفل للمستثمرين في وحدات صناديق الاستثمار، معلومات كافية ويحمي حقوقهم في التعامل.

وأشارت إلى أنها باعتبارها جهة التنظيم والترخيص أو الموافقة على تأسيس صناديق الاستثمار، فهي تعنى بحماية حقوق المتعاملين معها، حتى لو لم تكن مدرجة في سوق الأوراق المالية.

وتضمن نظام صناديق الاستثمار، الأحكام الخاصة بتأسيس وإدارة صناديق الاستثمار، وتقديم الخدمات إليها، ومهام الحافظ الأمين، ضبطاً لمنظومة هذا النوع المهم من الاستثمار وحماية للمستثمرين في وحدات صناديق الاستثمار.

وبينت أنه بالنسبة لصناديق الاستثمار الأجنبية، فقد حظر «المشرّع»، ترويج أي صندوق أجنبي داخل الدولة، إلا بعد تسجيله لدى الهيئة، والتعاقد مع مروج محلي مرخص في الدولة.

كما أكدت الهيئة أن حمايتها لحقوق المستثمرين، تزداد في صندوق الاستثمار العام بنوعيه المفتوح والمغلق، باعتباره موجهاً لجمهور المستثمرين للاكتتاب في وحداته، لذلك فقد اهتم «المشرّع» بصندوق الاستثمار العام المفتوح، وهو صندوق غير مدرج في السوق، وصندوق الاستثمار العام المغلق، وهو صندوق يجب إدراجه في السوق.

الاستثمار المفتوح

وبالنسبة لصندوق الاستثمار العام المفتوح، وهو غير مدرج في السوق، فقد أوجب نظام صناديق الاستثمار على شركة الإدارة أو مؤسسي صندوق الاستثمار العام المفتوح، إعداد ملخص لبيانات مستند طرح صندوق الاستثمار باللغة العربية، وبشكل مبسط على النموذج المعد لذلك من قبل الهيئة، على أن يتضمن بحد أدنى البيانات التالية:

1- المعلومات والبيانات الخاصة بصندوق الاستثمار، وبيان نوع إدارته، وفئات الوحدات وآلية استردادها، والجهة المرخصة له.

2- ملخص عن أهداف صندوق الاستثمار وسياسته الاستثمارية.

3- الرسوم والمصروفات التي سيتحملها مالكو الوحدات، وطرق حساب وأنواع أتعاب شركة الإدارة وكيفية سدادها.

4- النشاطات التي سيتم تعهيدها للغير.

5- بيان الأرباح والمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها صندوق الاستثمار.

6- معلومات عن الصندوق الأساسي والصناديق الفرعية التابعة له، وكيفية التحول من صندوق فرعي لآخر.

7- معلومات عن الصندوق المغذي والصندوق الرئيس.

8- بيان ما إذا كانت تقتصر استثمارات الصندوق في صناديق أخرى.

9- بيان ما إذا كانت جميع استثمارات صندوق الاستثمار مهيكلة أو مضمونة.

10- آلية الحصول على أي معلومات متعلقة بصندوق الاستثمار.

وأضافت الهيئة أنه يجب على شركة الإدارة أو مؤسسي الصندوق، توفير ملخص مستند الطرح لمالكي الوحدات بشكل إلكتروني أو مطبوع، وبصورة مستمرة أو عند الطلب ودون أي مقابل، مع تحديثه بشكل مستمر.

توفير المعلومات

وفي مجال الإفصاح وتوفير المعلومات، أوجب «المشرّع»، على شركة الإدارة أو مجلس إدارة الصندوق ما يلي:

أولاً: بذل العناية اللازمة لتوفير المعلومات الكافية والدقيقة لمالكي الوحدات الحاليين والمرتقبين، بما يمكنهم من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

ثانياً: الإفصاح الفوري والدوري في ما يتعلق بصناديق الاستثمار المدرجة للهيئة والسوق ومالكي الوحدات عن كل البيانات والمعلومات أو أي أحداث جوهرية.

ثالثاً: الإفصاح عن كل عمل أو تصرف من شأنه إيجاد حالة تعارض مصالح، عند استثماره لأموال الصندوق وكيفية التعامل معه، وتجنب أي عمل يترتب عليه زيادة غير ضرورية في التكاليف أو المخاطر التي يتعرض لها الصندوق، والعمل على حماية مصالح الصندوق في كل تصرف أو إجراء.

رابعاً: الاحتفاظ بالمستندات والوثائق والسجلات والدفاتر المحاسبية، المتعلقة بأعمال الصندوق لمدة لا تقل عن 10 سنوات، مع الاحتفاظ بنسخ احتياطية عنها للمدة ذاتها، ومنع تعرضها لأي سبب من أسباب التلف.

وأكدت الهيئة أنه بالنسبة لصندوق الاستثمار العام المغلق، وهو صندوق مدرج في السوق، تضمن نظام صناديق الاستثمار، بعض الأحكام الخاصة وهي:

- يتعين أن يتم إدراج وتداول وحدات صندوق الاستثمار العام المغلق في السوق.

- لا يمكن استرداد وحدات صندوق الاستثمار العام المغلق، إلا وفقاً للتاريخ المحدد بمستند الطرح أو عند نهاية الصندوق.

- ألا تتجاوز نسبة اقتراض الصندوق 30% من صافي قيمة أصوله، كما يحظر عليه الإقراض النقدي، ولا يعد امتلاك أدوات الدين إقراضاً.