«المركزي» يوقف مقاصة الشيكات «نقداً» أو لحاملها
ألزم المصرف المركزي، البنوك العاملة في الدولة، بعدم قبول شيكات من المتعاملين دون تحديد اسم المستفيد وعدم الاكتفاء بما تعارف عليه «نقداً» أو لحامله، وذلك اعتبارا من منتصف الشهر الجاري.
وشدد «المركزي» في تعميم أرسله للبنوك، على أهمية وضوح الجهة المستفيدة من الشيك، وذلك حماية لمتعاملي البنوك وللحفاظ على سلامة النظام المصرفي بالدولة.
وأوضح التعميم أنه لن تتم مقاصة الشيكات عبر نظام المصرف المركزي إذا لم تتضمن اسم المستفيد.
بدورها، عممت إدارات البنوك داخليا بما جاء في تعميم المركزي وأرسلت لعملاءها رسائل بذلك.
وقال مسؤول في المصرف المركزي لـ «الإمارات اليوم»، مفضلا عدم نشر اسمه، إن «التعميم أرسل لجميع البنوك وشركات التمويل في الدولة بعد أن لوحظ وجود إشكاليات في مقاصة الشيكات التي لا تحمل اسم المستفيد مفصلا، فضلا عن أن هذا الإجراء يحمي حقوق المتعاملين ويمنع من استغلال الشيكات حال فقدانها».
واضاف أن «البنوك منحت فرصة لإخبار متعامليها بشكل كاف قبل الموعد المحدد»
من جهته، أوضح مدير الفروع في المناطق الشمالية لبنك رأس الخيمة، صالح الزعابي، لـ «الإمارات اليوم»، أنه «بموجب تعليمات (المركزي) بدأت فعلا بعض البنوك تطبيق ما جاء بالتعميم في ما يخص مقاصة الشيكات عن طريق المصرف المركزي لكن لايزال بوسعهم صرف الشيكات نقدا أو لحاملها مباشرة من على (الكونترات) إذ إنها لا تحتاج للمرور عبر نظام المقاصة».