إطلاق «المجلس العالمي للتجمعات البحرية» في دبي

شهدت فعاليات الدورة الثانية من «أجندة دبي البحرية»، أمس، إطلاق «المجلس العالمي للتجمعات البحرية»، والذي سيتخذ من دبي مقراً دائماً له، للارتقاء باستدامة وتنافسية وجاذبية القطاع البحري العالمي.

وأشارت «سلطة مدينة دبي الملاحية» إلى أن (المجلس) الجديد، سيجمع في عضويته أكبر التجمعات البحرية في آسيا وأميركا وإفريقيا وأوروبا، لتوظيف الآفاق الواعدة للمدن البحرية الرائدة عالمياً، في خدمة ملاك السفن والقطاعات البحرية المساندة.

اتفاقيات تفاهم وقع مكتب دبي للتجمع البحري، التابع لسلطة مدينة دبي الملاحية، على هامش فعاليات الدورة الثانية من «أجندة دبي البحرية» أمس، مذكرات تفاهم مع «التجمع البحري لشمال ألمانيا»، و«مركز فانكوفر البحري الدولي»، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تطوير المزيد من الشراكات الاستراتيجية مع أبرز التجمعات البحرية في العالم، مشيراً إلى أن مثل هذه الاتفاقيات تدعم تعزيز مكانة إمارة دبي ودولة الإمارات، كوجهة جاذبة لأصحاب السفن ومشغلي الموانئ والمستثمرين في القطاع البحري من المنطقة والعالم. وذكر «مكتب دبي البحري» أن هذه الاتفاقيات ستساعد على تعزيز ثقة رواد الصناعة البحرية والمستثمرين الإقليميين والدوليين، بالقطاع البحري في دبي ودولة الإمارات.

وأكد مسؤولون أن (المجلس) سيعزز دور دبي ودولة الإمارات كلاعب رئيس ومؤثر في رسم ملامح نمو القطاع البحري العالمي، مشيرين إلى أن الإمارة احتلت المرتبة العاشرة بين أكبر المراكز البحرية في العالم لعام 2017.

الدورة الثانية

وتفصيلاً، شهدت الدورة الثانية من «أجندة دبي البحرية»، والتي بدأت أعمالها في دبي أمس، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إطلاق «المجلس العالمي للتجمعات البحرية»، لتوطيد أطر العمل التعاوني بين أقطاب الصناعة البحرية، والارتقاء باستدامة وتنافسية وجاذبية القطاع البحري العالمي.

وذكرت «سلطة مدينة دبي الملاحية» أن (المجلس) الجديد سيجمع في عضويته أكبر التجمعات البحرية في آسيا وأميركا وإفريقيا وأوروبا، لتوظيف الآفاق الواعدة للمدن البحرية الرائدة عالمياً، في خدمة ملاك السفن والقطاعات البحرية المساندة.

وقال رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، رئيس سلطة مدينة دبي الملاحية، سلطان بن سليم، إن «(المجلس العالمي للتجمعات البحرية) ينبثق من حرصنا في (مكتب دبي للتجمع البحري) على تنفيذ مبادرات استشرافية، ترفد القطاع البحري بقدر مستدام من التنافسية والتجدد والجاذبية على كل الصعد، وتكمن أهمية (المجلس) في كونه خطوة متقدمة تسهم في ترجمة التطلعات المشتركة في تحقيق أعلى معايير الكفاءة التشغيلية والفائدة المشتركة للأعضاء».

القطاع البحري

وأضاف: «نتطلع بثقة حيال (المجلس) الجديد الذي سيعزز دور دبي ودولة الإمارات كلاعب رئيس ومؤثر في رسم ملامح نمو القطاع البحري العالمي، استناداً إلى ركائز متينة قوامها الاستدامة والابتكار والمعرفة، لاسيّما أنه يوفر منصة مثالية لاستشراف مستقبل القطاع البحري بما يتواءم مع متطلبات التنمية المستدامة».

وتابع بن سليم: «(أجندة دبي البحرية 2017) فتحت آفاقاً جديدة أمام رواد القطاع البحري العالمي، لاستشراف مستقبل الصناعة البحرية في ضوء التطورات المتسارعة، مقدمةً فرصة مثالية لاستكشاف الفرص الواعدة المصاحبة للخطط الإقليمية الطموحة التي تهدف إلى التحول إلى مرحلة اقتصاد ما بعد النفط»، مشيراً إلى أن «مواصلة تنظيم هذا (الحدث) يدعم جهودنا لتهيئة المناخ الملائم للارتقاء بشمولية وتنافسية وجاذبية القطاع البحري المحلي بالنسبة للمستثمرين الإقليميين والدوليين، وصولاً إلى مصاف أهم العواصم البحرية في العالم».

تجمعات رائدة

من جانبه، قال المدير التنفيذي لـ«سلطة مدينة دبي الملاحية»، عامر علي، إن «أهمية (المجلس العالمي للتجمعات البحرية) تنبع من دوره المرتقب في تجسير العلاقات بين أكبر التجمعات البحرية الرائدة عالمياً»، لافتاً إلى أنه منصة مثالية لتشجيع التبادل المعرفي والخبرات، لدفع مسار استدامة القطاع البحري العالمي. وأضاف أنّ احتضان دبي لمقر (المجلس) الجديد، يحمل دلالات غاية في الأهمية، ويمهد الطريق أمامنا لمواصلة تعزيز تنافسية الإمارة، للوصول إلى مصاف أفضل العواصم البحرية في العالم.

من جهته، قال رئيس «مكتب دبي للتجمع البحري» في «سلطة مدينة دبي الملاحية»، نوفل الجوراني، إنه «رغم حالة التذبذب والتحديات العالمية على مستوى تشغيل السفن البحرية، في ظل التباطؤ في الصين، والتحديات الاقتصادية التي تواجهها أوروبا، إلا أن القطاع البحري في دبي، لايزال يسجل معدلات نمو، والتي بدأت تتزايد منذ بداية العام الجاري»، لافتاً إلى أنه «منذ إطلاق (استراتيجية القطاع البحري) في عام 2012، حلت دبي في المرتبة الخامسة في مؤشّر (التنافسية والجاذبية)، وفق نتائج التقرير الدولي الصادر عن (مجموعة مينون لاقتصادات الأعمال)، والمرتبة العاشرة من بين أكبر المراكز البحرية في العالم لعام 2017».

وأضاف أنه «منذ إطلاق استراتيجية القطاع، ازداد عدد الشركات بنسبة الضعف، خلال خمس سنوات، وتعمل حالياً 5500 شركة متخصصة في القطاع بدبي، تمارس 13 ألف نشاط»، لافتاً إلى أن الاستراتيجية تركز على إيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات.