«الأوراق المالية» تطلق نظاماً إلكترونياً للتفتيش

أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع، خلال مشاركتها في فعاليات معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2017»، نظامين إلكترونيين جديدين، إضافة إلى مبادرات جديدة ضمن المشروع الوطني لتوعية المستثمرين في الأسواق المالية.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة، الدكتور عبيد الزعابي، إن «الهيئة عرضت على مدى أيام مشاركتها في المعرض أحدث خدماتها الإلكترونية، التي تستهدف إتاحة كل الخدمات للمتعاملين بسهولة ويسر على مدار الساعة»، مشيراً إلى أن «ذلك تمثل في نظامين تقنيين هما: نظام (التفتيش) الإلكتروني، وتطبيق (تشريعات) الإلكتروني».

وأوضح الزعابي في بيان للهيئة، أمس، أنه «بالنسبة لنظام (التفتيش)، فإن أهم ما يتميز به هو أنه تم تطويره على أساس نظام إدارة المخاطر، أي أن أولوية التفتيش تكون للشركات ذات المخاطر العالية، في ضوء معايير وخطة سنوية»، مشيراً إلى أنه «يعدّ نظاماً شاملاً لجميع مراحل عملية التفتيش الميداني من تقارير ومراسلات بين الهيئة والشركة، كما أنه يتميز بالسهولة والسرية في كل المراحل، حيث يتضمن قيام المفتش بالتدقيق على كل الجوانب، من خلال قائمة تتضمن التشريعات وأيضاً المخاطر، فضلاً عن أن النظام مربوط بإدارة الترخيص والإدارة».

وأضاف أن «النظام يسهم في توفير الوقت على المفتشين الماليين بالهيئة، للتركيز على مخاطر الشركات، بحيث يتم تضمين واستيعاب كل القوانين والأنظمة في هذا الشأن، وكذلك المخاطر المرتبطة بالأنشطة المرخصة من الهيئة، الأمر الذي يسهم أيضاً في ارتفاع نسبة التزام الشركات بالتصويب للملاحظات التي يتم رصدها خلال عملية التفتيش».

وبالنسبة لتطبيق «تشريعات»، أوضح الزعابي أنه «يراعي حاجة المستثمر للمعلومة الصحيحة، ليتمكن من اتخاذ قرار استثماري منخفض المخاطر، سواء كانت هذه المعلومة استثمارية فنية تمكنه من تحديد الاختيار الاستثماري، أو معلومة قانونية تحدد المسار النظامي للقرار الاستثماري».

وذكر أن «الهيئة طوّرت (تشريعات)، بحيث يستوعب جميع التشريعات المنظمة لأسواق المال والسلع، التي تعنى الهيئة بتنفيذها، بحيث يخدم كل شرائح المتعاملين في السوق والمهتمين»، مشيراً إلى أن «التطبيق يتيح الحصول على المعلومة القانونية بأسرع الطرق وأبسطها».