الاتحادية للضرائب : اختيار تطبيق "القيمة المضافة " يحد من التهرب الضريبي

قالت الهيئة الاتحادية للضرائب  أن اختيار تطبيق ضريبة القيمة المضافة وليس ضريبة المبيعات  جاء بعد دراسات موسعة وجدت أن  العديد من الدول تفضل ضريبة القيمة المضافة على ضريبة المبيعات وذلك لعدة أسباب أهمّها اعتبار ضريبة القيمة المضافة منهجاً أكثر تطوراً لفرض الضرائب حيث تقوم الأعمال بتحصيل الضرائب لصالح الحكومة مما يسهم في الحد من حالتي التصريح الخاطئ والتهرب الضريبي ." وذلك بحسب النشرة التوعوية للهيئة

وبينت الهيئة  " أن  ضريبة القيمة المضافة تمثل  مصدر دخل جديد للدولة مما يساهم في ضمان استمرارية توفير الخدمات الحكومية العالية الجودة في المستقبل. وسوف يساعد مصدر الدخل هذا الحكومة على المضيّ قدماً نحو تحقيق رؤيتها المتمثلة في خفض الاعتماد على النفط وغيره من المنتجات الهيدروكربونية كمصادر أساسية للإيرادات.

يشار " أن  مجلس الوزراء اعتمد مشروع مؤخرا  قرار بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية، والذي ينص على "ألا تقل الغرامة الإدارية عن 500 درهم لأية مخالفة واردة، ولا تجاوز 3 أضعاف مقدار الضريبة التي جرى إصدار تقييم الغرامات الإدارية بشأنه .

وأوضحت  الهيئة  في نشرتها التوعوية عن الفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات قائلة  " ضريبة المبيعات هي أيضاً ضريبة استهلاك، كضريبة القيمة المضافة، قد لا يكون الفرق بينهما جلياً/واضحاً بالنسبة لغير أصحاب الإختصاص، إلا أن بعض الفروقات الأساسية قد تساعد للتمييز بين هذين النوعين من الضرائب حيث  يتم في العديد من الدول فرض ضريبة المبيعات على المعاملات المرتبطة بالسلع فقط. كما يتم فرض هذه الضريبة على مرحلة البيع النهائي للمستهلك فقط. ما يتناقض مع طريقة عمل ضريبة القيمة المضافة التي يتم فرضها على السلع والخدمات خلال مختلف مراحل سلسلة التوريد، بما في ذلك مرحلة البيع النهائي.." مضيفة " أنه يتم فرض ضريبة القيمة المضافة أيضاً على استيراد السلع والخدمات وذلك لضمان الحفاظ على فرص متكافئة للموردين المحليين الذين يتاجرون بالسلع والخدمات ذاتها " .