بدء التطبيق الإلزامي لعقد الإلكترونيات الموحد أول يناير المقبل

أكدت وزارة الاقتصاد بدء التطبيق الإلزامي للعقد الموحد للإلكترونيات، اعتباراً من الأول من يناير المقبل.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «مراكز البيع انتهت من توفير البنية التحتية لذلك، تمهيداً للتطبيق الإلزامي»، مشيراً إلى «انتهاء الفترة التجريبية الرابعة لتطبيق العقد الموحد للإلكترونيات في الدولة، بنهاية العام الجاري».

وأضاف النعيمي، في تصريحات صحافية أمس، أن «تطبيق العقد الموحد للإلكترونيات يأتي تنفيذاً لقانون حماية المستهلك (رقم 24) لسنة 2006، بإلزام كل وكيل تجاري أو موزع بتنفيذ جميع الضمانات، التي يقدمها المنتج أو الموكل للسلعة محل الوكالة».

وبين أن «العقد الموحد يتضمن قواعد البيع للمنتجات المبيعة بضمان، إذ يتم إعلام المستهلك بشروط الضمان بشكل واضح قبل إعداد الفاتورة، مع إصدار بطاقة ضمان للمستهلك متضمنة كل التفاصيل وشروط الضمان، في حين تشكل فاتورة البيع وصفاً موجزاً للمنتج والعلامة التجارية ورقم الطراز، مع تذييل بطاقة الضمان والفاتورة بختم البائع».

وأوضح النعيمي أن «العقد الذي يتم تطبيقه، بالتعاون بين وزارة الاقتصاد ووكلاء السلعة والدوائر الاقتصادية المحلية في الدولة، ينص على تزويد المستهلك بفاتورة مؤرخة وموقعة من البائع، مع خلوها من كل الشروط غير المتوافقة مع قوانين الدولة، ومنها إزالة الشرط الخاص بعدم قابلية استبدال أو إرجاع السلعة».

ولفت إلى أنه «من حق المستهلك إعادة المنتج الإلكتروني المعيب خلال فترة الضمان بناء على تاريخ الفاتورة، إذ يخضع للإصلاح إن أمكن»، مبيناً أن «فترة الإصلاح تمتد بحد أقصى 15 يوماً من تاريخ استلامه، بينما يكفل العقد للمستهلك الحصول على بديل احتياطي إذا زادت فترة إصلاح سلعته الأصلية على هذه الفترة، حتى يتم إصلاح المشكلة».

وذكر النعيمي أنه «في حال إذا لم يتمكن البائع من الإصلاح يقوم باستبدال المنتج، وفي حال عدم توافر الموديل نفسه يتعين على البائع استبدال الطراز بآخر مشابه، أو يحمل المواصفات نفسها دون أي فرق سعري».